الفزيع: متابعة حثيثة لخطة التنمية في دور الانعقاد المقبل

الوقيان: الخطة السنوية الرابعة لم تقدم إلى مجلس الأمة حتى الآن المناور: على الحكومة التخطيط من أجل واقع سليم وإعداد برنامج عمل محدد المعالم رندى مرعيقال النائب نواف الفزيع انه مع دور الانعقاد القادم ستكون هناك متابعة بكل الوسائل البرلمانية لخطة التنمية، مؤكدا أن هذا الأمر ليس مرتبطا بشخص الوزير وإنما بمن سوف يقوم بدوره تجاه هذه الخطة وذلك بهدف إشراك الرأي العام في الإشراف على هذه الخطة. مضيفا أنه كمراقب يرى أن الإعلام ليس مقصرا ولكنه منوط بتوفير هذه الخطط ومتابعتها ومراقبتها ليكون لها دور أفضل مما كنا نتوقعه، متمنيا أن يكون التفاعل الإعلامي في المراحل القادمة أفضل مما كان عليه. جاء ذلك خلال مشاركة الفزيع في ندوة «التنمية والإعلام» مساء أمس الأول في جمعية الصحافيين التي أدارها أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د.عايد المناع. وقال الفزيع على الحكومة والمعنيين بخطة التنمية زيادة التواصل مع الإعلام لاستعراض الانجازات، متمنيا لو كان الإعلام مارس دورا فاعلا أكثر مع الخطة واستطاع أن يصل برسالته وتسليط الضوء على الخطة. وأشار إلى أن أي منتج يحتاج إلى تسويق ونحن بين أيدينا منتج اسمه «خطة التنمية» فهل استطاعت الجهات المعنية التسويق لهذا المنتج بالشكل الصحيح؟ وهل استطاعت أن تحقق التطلعات التي ترتضيها وتطمح إليها من خلال الإعلام الذي يعتبر محورا مهما من محاور الخطة؟ ولكن هذا التفاعل لم يكن على مستوى التوقعات. واضاف الفزيع ان أي خطة تنمية تستهدف البشر وتركز على التطوير البشري قبل كل شيء وهي لا تكون مرتبطة بالمرافق والمباني، وذلك لأن التنمية تكون مستحيلة إذا ارتبطت بالمكان فقط. كما أن للدور الإعلامي أهميته في تنفيذ الخطط التنموية خاصة تلك التي تكون محددة بفترة زمنية، وهنا يكون دور الإعلام تسليط الضوء على مسارها وعلى إنجازاتها. وفيما يتعلق بالخطة السنوية الرابعة قال الفزيع انه من المفروض أن تقدم في بداية السنة ولكن من المتوقع أن تقدم هذه الخطة الآن بعد مضي ستة أشهر على الموعد المفترض، وعلمت أن المجلس الأعلى للتخطيط قد أخر عرض هذه الخطة على مجلس الأمة بسبب تأخير التشكيل وغيرها من الأسباب على الرغم من إصرار الوزيرة د.رولا دشتي على أن الوزراء قد تسلموا الخطة «ولا أعلم مدى صحة هذا الأمر». الخطة السنوية الرابعة من جانبه، قال الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان ان الخطة السنوية الرابعة لم يتم تقديمها حتى الآن إلى مجلس الأمة، وكلما تأخرت كان لها وضع غير جيد لتنفيذها معتبرا أنها أهم خطة لأنها تشكل مرحلة انتقال من الخطة الإنمائية الأولى إلى الخطة الإنمائية الثانية المتوسطة الأجل. واضاف أن الخطة السنوية لن تكون فاعلة إلا عندما تقر في بداية السنة المالية التي تبدأ من أول أبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام، لذلك حرصت الأمانة في الخطط السنوية الأولى والثانية والثالثة على أخذ الموافقات من المجلس الأعلى للتخطيط في شهر يناير وإرساله إلى مجلس الأمة في أبريل في كل من السنوات الثلاث الأولى لتكون لدى اللجنة المالية في مجلس الأمة الفترة الكافية لرصد جميع مكونات هذه الخطة مقارنة بالميزانية المرصودة لها من قبل الدولة، ولكن بسبب الأحداث السياسية تم تأخير إقرار الخطتين السنويتين الثانية والثالثة. وتحدث عن دور الإعلام ومواكبة جهود الأمانة والخطة التنموية خاصة في عامي 2009- 2010 والتي جاءت بتعاون موظفي الأمانة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي نتج عنه إقرار أول خطة تنموية متوسطة الأجل للكويت بعد تحريرها من براثن الغزو الغاشم. ولم تشهد مناقشات الخطة التنموية مثل هذا الإجماع في مجلس الأمة وإجماع النواب على تبني الخطة مثل هذا القبول. ووصف الوقيان ما حدث عام 2009-2010 بالحدث الكبير لكنه لم يكن يبرز إعلاميا، لأننا كنا نعمد الى أن تتحدث الإنجازات أكثر من التصريحات، ولمسنا أول مؤشر مقلق عندما وضعنا أيدينا على الإنفاق العام على مشاريع التنمية ووجدناها لم تصل إلا إلى 61.5% من إجمالي الاستثمارات المرصودة لها وتم الاجتماع مع كل وكلاء الوزارات وحضور بعض الوزراء لمناقشة ضعف تنفيذ هذه المشاريع، كما وضعت عدة جهات متابعة تنبه هذه الجهات لأسباب الضعف ومحاولة حلها غير أن الأحداث السياسية أثرت على مسار الخطة التنموية. وقال ان الخطط التنموية ليست شبكات اسمنتية بل أكثر من نصف سياسات الخطة تركز على العنصر البشري والتنمية البشرية والمجتمعية. من جانب آخر أشار الوقيان إلى أن أقل رواتب ممنوحة هي لموظفي الأمانة العامة للتخطيط كما أن الزيادات الموجودة والمقرة لا تطول هؤلاء الموظفين بل هناك انتقاص من المكتسبات التي حصلوا عليها. لذا لابد من دعم موظفي الامانة وإحساسهم بأنهم عنصر مهم في وضع خطة التنمية وتنفيذها سيكون هناك تسرب في الكفاءات ما قد يقضي على فاعلية الأمانة ويؤثر على أداء الخطة وتنفيذها. بدوره قال الأمين العام المساعد لاستشراف المستقبل والمتابعة حمد المناور انه ليس هناك اهتمام من السلطتين بالتنمية وقال انه على الحكومة التخطيط من أجل واقع سليم وإعداد برنامج عمل محدد المعالم، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر لم يكن فيه أي نقطة من النقاط التي جاءت في النطق السامي لصاحب السمو الأمير، لافتا إلى أنه لم يتم إعداد هذا البرنامج في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط مؤكدا أن وثيقة الخطة لا يوجد فيها أي برنامج تطويري واحد علما أن الخطة السابقة تضمنت 400 برنامج وهذا الخطأ حصل بسبب حجز هذه البرامج في التخطيط وقامت وزارة المالية بإنجاز الميزانية وأرسلتها وعندما تم إرسال البرنامج كانت الفترة منتهية ما دفع بالجهاز التخطيطي إلى أخذ ما هو موجود في الميزانية وإلغاء البرامج، واليوم نجد أن الميزانية موضوعة منذ شهر فبراير ونحن مازلنا نناقش خطتنا ما يدل على أنه لو بدأ العمل بها فإنه سيبدأ في شهر ديسمبر. وانتقد المناور الممارسات الحاصلة في الأمانة العامة اليوم من عقاب جماعي للموظفين، حيث تمت إحالة حوالي نصف الموظفين إلى التحقيق. من جانب آخر أجرينا مسحا على 40 جهازا في الدولة فقط جهازان يعرفان ماذا سيفعلان العام القادم و38 لا تعرف، كما أنه لا يوجد استراتيجية عامة وليس هناك إيمان بالتخطيط. وفي مشاركته أعرب الزميل خالد الطراح عن استغرابه من عدد القرارات التي أصدرت في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في فترة وجيزة وقال ان المشكلة في التخطيط تكمن في العلاقة بين الوزيرة والموظفين معربا عن أسفه بأن تكون هناك مشكلة في التفاهم مع الطاقم في جهاز بأهمية وزارة التخطيط. واقترح الطراح وجود لجنة تحكيم إدارية ذات صلاحيات يلجأ إليها كل موظف يتعرض للتعسف وأن تكون هذه اللجنة حيادية.