الخالد: تفاهم مع العراق على نقل ملفات الأسرى والمفقودين والأرشيف من البند السابع إلى «السادس»

رئيس الوزراء عاد إلى البلاد بعد زيارة قصيرة لبغداد مصادر: الزيارة ستمهد الطريق لعلاقات أكثر تميزاً ..وارتياح لما توصل إليه الجانبان في معالجة الملفات العالقةبيان عاكوم وكونا اختتم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أمس زيارة قصيرة للعاصمة العراقية بغداد استغرقت يوما واحدا وشهدت توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين الكويتي والعراقي في المجالات الاقتصادية والنقل والثقافة والتعليم العالي والديبلوماسية والبيئة. وقد أوضحت مصادر مسؤولة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، انه ساد جو من الارتياح خصوصا لما توصل اليه الجانبان الكويتي والعراقي في معالجة الملفات العالقة تمهيدا لرفع العراق من البند السابع. إلى ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد: «اننا اتفقنا على تفاهمات لنقل مسؤولية رفات الاسرى والمفقودين والارشيف الكويتي من الممثل الخاص في اطار البند السابع الى مسؤولية بعثة الامم المتحدة في اطار البند السادس وهذا تم ابلاغه للسكرتير العام للامم المتحدة». وقالت المصادر ان «التوقيع على 6 اتفاقيات دليل على حرص الكويت والعراق في ان واحد على ان يكون هناك تعاون بناء خصوصا في المجالات البيئية والاقتصادية اضافة الى الشأن السياسي». واكدت المصادر ان الزيارة «ستمهد الطريق لعلاقات اكثر تميزا بين البلدين». وردا على سؤال عما اذا تمت مناقشة ملف ميناء مبارك، لفتت الى انه «لم تتم مناقشته مباشرة الا ان التوقيع على الاتفاقية البيئية ستضع حدا للاطراف التي تقول ان الميناء يؤثر على النواحي البيئية». وذكرت المصادر ان الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في مجال التعليم العالي ستفتح المجال امام المبتعثين الكويتيين للدراسة مجددا في الجامعات العراقية بعدما كان هذا الامر سائدا في السابق. وبخصوص القضايا الاقليمية كأحداث العراق والازمة السورية، اشارت المصادر الى انه «تم تبادل وجهات النظر تجاه احداث المنطقة ومدى خطورة امتدادها على الدول المحيطة». اتفاقيات ومذكرات تفاهم في غضون ذلك، وقعت الكويت وجمهورية العراق أمس على ست اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقيات عقب جلسة مباحثات رسمية اجراها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك مع نظيره رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق نوري المالكي في القصر الجمهوري بالعاصمة بغداد ضمن الزيارة الرسمية. ووقع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن الجانب الكويتي مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الصباح الديبلوماسي الكويتي ومعهد الخدمة الخارجية ووقعها عن الجانب العراقي وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. كما وقع برنامجا تنفيذيا في الشأن الثقافي وقعه عن الجانب العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري فيما وقعه عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. واتفق الجانبان في مجال البيئة على ابرام اتفاقية وقعها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير البيئة العراقية سركون لازار صليوه اضافة الى اتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ستوقع من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي علي الاديب. وفي مجال خدمات النقل الجوي، وقع الجانبان اتفاقية من قبل وزير المواصلات م.سالم الاذينة ووزير النقل العراقي هادي العامري. كما وقع الجانبان اتفاقية في التعاون الاقتصادي والفني حيث وقعها عن الجانب الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، فيما وقعها عن الجانب العراقي وزير التخطيط ووزير المالية بالوكالة علي الشكري. وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك غادر والوفد المرافق له بعد ظهر أمس العاصمة بغداد مختتما زيارة رسمية استمرت يوما واحدا. وكان في مقدمة مودعي سموه على ارض مطار بغداد الدولي وزير الخارجية العراقي الشقيق هوشيار زيباري وعدد من وزراء الحكومة وكبار المسؤولين العراقيين وسفيرنا لدى العراق الفريق ركن متقاعد علي المؤمن واركان السفارة. وصدر عن البلدين البيان المشترك التالي نصه: انطلاقا من الروابط الاخوية والعلاقات المتميزة التي تربط بين الكويت وجمهورية العراق ورغبة منهما في تقوية وتطوير العلاقات الثنائية ودفعها لآفاق أرحب وسعيا منهما لمزيد من التواصل والتنسيق على جميع المستويات، وتلبية لدعوة كريمة من نوري المالكي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق، قام سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس وزراء دولة الكويت بزيارة رسمية لجمهورية العراق يوم الاربعاء الموافق 12 يونيو 2013. وفي جو سادته روح المودة والتعاون الذي يعكس مستوى التطور في العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين عقد الجانبان مباحثات استعرضا خلالها تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأكدا أهمية تطويرها في مختلف المجالات وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من تقدم ملموس في مجالات التعاون بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. ورحب الجانبان بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت الجوانب الاقتصادية والنقل والثقافة والتعليم العالي والديبلوماسية والبيئة. وثمن المسؤولون في حكومة جمهورية العراق الدور الايجابي والبناء الذي أبداه شعب وحكومة دولة الكويت الشقيقة لمساعدة العراق للخروج من احكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بعد ان أوفى العراق بكل التزاماته بموجب قرارات مجلس الامن ذات الصلة. كما أعربا مجددا عن عزمهما مواصلة واستمرار التنسيق والتشاور ازاء جميع التطورات الاقليمية والدولية والعمل على تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة. واتفقا على المضي قدما في العمل على تعزيز مسيرة التعاون الثنائي في جميع المجالات والعمل على فتح آفاق جديدة لتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. وفي ختام الزيارة، عبر سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت عن شكره وتقديره لما قوبل به والوفد المرافق له من حفاوة وتكريم من اشقائهم في جمهورية العراق خلال هذه الزيارة. العلاقات المتطورة وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوفد المرافق لسموه الى بغداد أمس في زيارة رسمية قصيرة لجمهورية العراق الشقيق. وجرى لسموه استقبال رسمي لدى وصوله مطار بغداد الدولي، حيث عزف خلاله السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الجمهوري لجمهورية العراق. وقال سموه في تصريح صحافي لدى وصوله ان زيارته لبغداد تأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء نوري المالكي وهي فرصة طيبة للتواصل مع المسؤولين العراقيين والتباحث مع اخيه في كل ما يهم البلدين ويساهم في تقوية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك ليشمل مختلف المجالات. وأضاف سموه ان زيارته تأتي انعكاسا للتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الكويتية ـ العراقية خلال السنوات الماضية والمساعي المشتركة من الجانبين نحو تعزيز هذه العلاقات وترسيخها بما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين. وأشار الى ان هناك حرصا من قيادة البلدين على استكمال واتمام انجاز ما تبقى من ملفات عالقة بين البلدين الشقيقين من خلال التوافق والتفاهم الذي رسخته الزيارة التاريخية لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وحضوره القمة العربية التي عقدت في بغداد العام الماضي. وأعرب سموه عن تمنياته ان يتحقق الاستقرار في العراق حتى ينعم شعبه بالرخاء والتقدم الذي ينشده ويستعيد دوره في خدمة الامة العربية. رافق سموه وفد يضم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الاسكان م.سالم الاذينة والمستشار بالديوان الاميري محمد ابوالحسن ووكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الخارجية وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء. وزير الخارجية: سنبلغ الأمم المتحدة بأن بغداد أوفت بالتزاماتها الأممية تجاه الكويت سنكون سعداء جداً بخروج العراق من طائلة البند السابع ليعود ركيزة أساسية في نمو وازدهار المنطقة زيباري: اتفقنا على خطوات لتعضيد العلاقات الشعبية بين البلدين بتشجيع العلاقات بين الجامعات والأكاديميين والرياضيين والبرلمانيين آخر ما تبقى من المتعلقات الأممية هو التعويضات للكويت والمتبقي منها 11 مليار دولار بغداد ـ كونا: أكدت الكويت والعراق أمس انه سيتم ابلاغ السكرتير العام للامم المتحدة بان العراق قام بتنفيذ التزاماته الاممية ازاء الكويت تمهيدا لخروجه من طائلة البند السابع. جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري. وقال الشيخ صباح الخالد ان البلدين سبق ان وقعا خلال زيارة زيباري الاخيرة الى الكويت على اتفاقيات ثنائية حول صيانة العلامات الحدودية، لافتا الى ان «مندوبي البلدين سيذهبان معا للقاء السكرتير العام للامم المتحدة لتقديم هذا الاتفاق وايداعه لدى الامم المتحدة». وأوضح الشيخ صباح الخالد ان الزيارة الى العراق «تأتي استكمالا لزيارات عالية المستوى جرت بين مسؤولي البلدين منذ العام الماضي وحتى النصف الاول من العام الحالي». واضاف «سنكون سعداء جدا بخروج العراق من طائلة البند السابع ليعود ركيزة اساسية في نمو وازدهار المنطقة التي عانت الكثير». واشار الخالد الى «اننا اتفقنا على تفاهمات لنقل مسؤولية رفات الاسرى والمفقودين والارشيف الكويتي من الممثل الخاص في اطار البند السابع الى مسؤولية بعثة الامم المتحدة في اطار البند السادس وهذا تم ابلاغه للسكرتير العام للامم المتحدة». واكد «ان السكرتير العام سيقدم تقريره منتصف الشهر الجاري الى مجلس الامن لتتم مناقشته اواخر الشهر الجاري وبهذا يكون العراق وفى بالتزاماته تجاه البند السابع». ولفت الى ان «هذه الزيارة تدشن آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين ضمن مجالات تعاون شعبية وثقافية» مؤكدا حرص الكويت على تقوية اواصر العلاقة بين البلدين ودعمها بكل المقومات الضرورية». من جهته، أكد زيباري ان المبعوثين الدائمين للعراق والكويت لدى الامم المتحدة سيذهبان معا الى السكرتير العام للأمم المتحدة. وذكر ان المباحثات التي عقدت بين الوفدين العراقي والكويتي أمس «غطت جميع العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وقد عبر الوفدان عن تقديرهما المشترك للجهود التي بذلها المسؤولون في البلدين لتحقيق تقدم كبير وهائل في مسار العلاقات الثنائية خاصة من خلال ايفاء العراق بجميع التزاماته المترتبة عليه وفقا للبند السابع». واضاف «اعتقد اننا توصلنا الى نتائج باهرة اليوم (أمس) بالتخلص من هذه التبعات وجلسة اليوم (أمس) كانت للبناء على ما تحقق من هذه الانجازات والتطلع الى المستقبل خارج اطار الفصل السابع والقرارات الملزمة الى علاقات طبيعية بين البلدين وبناء شراكة حقيقية بينهما». وأوضح «اننا تناولنا مجموعة من الافكار حول تطوير التعاون الاقتصادي الاستثماري بين البلدين واتفقنا على خطوات قادمة لتعضيد العلاقات الشعبية بين العراق والكويت من خلال تشجيع العلاقات بين الجامعات والاكاديميين والرياضيين والبرلمانيين وبقية الفعاليات الشعبية». واشار الى ان الطرفين وقعا ست مذكرات تفاهم اولاها بين المعهدين الديبلوماسيين للبلدين والثانية حول البرنامج التنفيذي في العلاقات الثقافية والثالثة في مجال البيئة والرابعة في مجال التعليم العالي والخامسة بخصوص التعاون في مجال البحث العلمي والاخيرة في مجال خدمات النقل الجوي والتعاون الاقتصادي والفني. ورأى زيباري ان اهم ما توصل اليه الطرفان هو الاتفاق على ان يذهب الممثلان الدائمان للبلدين لدى الامم المتحدة معا الى السكرتير العام للامم المتحدة لينقلا اليه رسالة تؤكد ايفاء العراق بالتزاماته تجاه الكويت. وقال «ان ذهاب المندوبين بشكل مشترك يعطي رمزية كبيرة تعني ان العراق انجز المتطلبات المنصوص عليها في قرارات الامم المتحدة»، معتبرا ان هذا اليوم تاريخي لأنه يشهد للعراق بالايفاء بالقرارات الدولية. ولفت الى ان آخر ما يتبقى من المتعلقات الاممية هو التعويضات للكويت والمتبقي منها 11 مليار دولار وباستطاعة العراق اذا ما دفعها اليوم كاملة ان يخرج مباشرة من طائلة البند السابع، مؤكدا ان الامر الآن اصبح بيد العراق وحده وهو الذي يحدد موعد خروجه من هذا البند.