«المركزى» للبنوك وشركات التمويل: حددوا كلفة القروض على العقود بعد احتساب الفائدة

محمود فاروق أصدر بنك الكويت المركزي أمس تعليمات جديدة للبنوك المحلية وشركات التمويل الخاضعة تحت رقابته تتعلق بآلية اقتراض العملاء من البنوك، حيث شدد في تعليماته على ضرورة تحديد كلفة أي قرض يطلبه العميل مضافة إليه نسبة الفائدة والمصاريف الادارية وعدد الأقساط، على أن يتم إرسال تلك المعلومات والبيانات إلى بنك الكويت المركزي وفق مواعيد محددة، حتى لا تتكرر ازمة الفوائد المركبة على القروض. ووفق ما ذكرته المصادر لـ « الأنباء» فإن البنك المركزي أكد في تعليماته على ان تكون المعلومات المقدمة دقيقة وكاملة بما يجعلها كافية للفحص والتأكد من قدرة العميل على السداد وذلك تطبيقا للقانون رقم 2 للعام 2001 في شأن نظام تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط. من جانب آخر عبرت مصادر مصرفية عن استغرابها تجاه التشدد الذي يظهره «المركزى» من خلال تعليماته المتعلقة بالقروض خاصة ان البنوك تتمتع بتخمة في السيولة المالية لديها وفى حاجة ماسه لتشغيلها خاصة انها اخذت مخصصات عالية جدا خلال الفترة الماضية تجعلها كالحائط الحصين ضد اي هزات مالية قد تحدث في المستقبل. ودعت المصادر «المركزى» الى ان يتفهم الوضع الحالي للبنوك وما تعانيه من انحسار في مصادر إيراداتها خاصة في ظل البيئة التشغيلية الصعبة التي تعيشها البلاد في الوقت الراهن، متمنية الحصول على المزيد من المرونة في عمليات القروض وعدم التعسف في القرارات والجزاءات المالية التي تأتى نظرا لعدم توافر المزيد من الايضاحات حول التعاملات المصرفية التي تتم بشكل يومي سواء فيما يتعلق بالنواحي الائتمانية او غيرها من المعاملات المصرفية.