وزير الاستثمار المصري يناقش آلية مضاعفة الاستثمارات العربية البينية ومواجهة التحديات

القاهرة ـ هناء السيد ثمّن سفيرنا بالقاهرة د.رشيد الحمد الجهود المبذولة من وزارة الاستثمار المصرية ووزير الاستثمار يحيى حامد من اجل حل القضايا والمشاكل المتعلقة بالاستثمارات العربية، واشار الحمد الى مشاركته وعدد من سفراء الدول العربية بالقاهرة اجتماعا مع وزير الاستثمار المصري لوضع آليات لمضاعفة الاستثمارات العربية والتعرف على المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب. وتأتي اجتماعات وزير الاستثمار المصري للتواصل ومواجهة التحديات الاقتصادية حيث اجتمع بـ 18 من سفراء وممثلي الدول العربية لدى القاهرة، حيث قام خلال اللقاء بعرض خطة ورؤى الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار، نحو العمل على تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي والاستثماري العربي، ومضاعفة الاستثمارات العربية التنموية في مصر. وأكد خلال الاجتماع حرص مصر على العمل والتنسيق مع أشقائها العرب في ظل التطورات والمتغيرات السياسية والاقتصادية التي يمر بها الوطن العربي، مشيرا إلى أن مصر تمر حاليا بمرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، تستطيع تجاوزها بتضافر الجهود وحشد إمكانيات وطاقات وقدرات أبنائها المصريين وأشقائها العرب، بما يسهم في مواجهة سريعة لحل مشكلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مؤكدا حرص وزارة الاستثمار على إقامة علاقات وطيدة مع أشقائها العرب، بالصورة التي تلبي طموحات المواطن العربي، وتكون مبنية على التعاون والتكامل وليس على التنافس، سعيا إلى إحداث حالة التوافق المنشود على الصعيد الاقتصادي، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار والتوافق على مختلف الأصعدة الأخرى. وأضاف الوزير قائلا: «أننا بحاجة إلى دعم كافة القضايا المشتركة المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والتنموية، بغية تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، موضحا أن مصر تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة بمنزلة تحديا مهما ومطلوبا، من أجل توفير مزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو». وأعلن عن عدد من المشروعات الجديدة التي من المقرر طرحها خلال المرحلة المقبلة، من بينها طرح 4 محطات كهرباء جديدة تستهدف توليد الكهرباء من الرياح بمنطقتي المنيا والزعفرانة بالسويس، بما يعادل 6 جيجا من الكهرباء، وكذلك طرح أكثر من 180 ألف فدان للزراعة بالمياه الجوفية في منطقة سيوه وترعة الإسماعيلية. واستعرض الخطة التي وضعتها وزارة الاستثمار من أجل تذليل المعوقات التي تواجه بعض المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حزمة من الإجراءات تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، والتي من شأنها تشجيع وتحفيز المستثمرين، وخاصة العرب، على ضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الاستثمارات القائمة حاليا بمصر، وتتضمن هذه الحزمة عددا من الإصلاحات التشريعية التي بدأتها وزارة الاستثمار بطلب تعديل ثلاث مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار والمناقصات والمزايدات، وذلك لبحث سبل تنفيذ الأحكام وتلافي العوار الذي شاب بعض التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين، وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين.