«الوطني»: أجواء الغموض تحيط بالأسواق المالية حالياً

ذكر تقرير بنك الكويت «الوطني» ان الدولار بدأ الأسبوع الماضي على نحو ضعيف تبعا للتصريح الذي أدلى به محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي بولارد، والذي أفاد بأن الأداء الاقتصادي الأميركي يسير ضمن وتيرة بطيئة نوعا ما ولكن على نحو مستقر، حيث ان البلاد تشهد تحسنا ملموسا في سوق العمل وذلك إلى جانب تدني ملحوظ في معدلات التضخم، وأضاف ان ظروف سوق العمل قد بدأت بالتحسن منذ الصيف الماضي، مشيرا إلى إمكانية قيام لجنة السياسة النقدية بتخفيف وتيرة عمليات الشراء، بالرغم من ان التدني الكبير في مستويات التضخم قد يعني كذلك امكانية اللجنة بالاستمرار في البرنامج الحالي القوي لشراء الاصول ولمدة زمنية أطول. وبالتالي فقد تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى وذلك في انتظار الاجتماع المقبل الذي ستعقده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال الاسبوع المقبل. من ناحية أخرى، تفيد التوقعات أن محور الاهتمام الاكبر في الاسواق المالية حاليا هو حول قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بالتوفيق بين جميع متعلقات برنامج التيسير الكمي. وبالرغم من البيانات الاقتصادية الجيدة الصادرة مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية، لا يمكن تبين ما اذا كان البنك الفيدرالي سيقوم بخفض حجم برنامج شراء الأصول مع أواخر عام 2013 أم سيبقى عليه كما هو. وأشار التقرير الى ان مؤشر الدولار بدأ عند 81.83 ثم تراجع إلى أدنى مستوى عند 80.50 وذلك قبيل صدور التقرير الأخير لعدد تعويضات البطالة والذي أشار إلى تحسن في سوق العمل، وبالتالي فقد أقفل المؤشر الأسبوع أخيرا عند 81.00 ومعوضا عن بعض الخسائر السابقة بفضل التحسن الذي فاق التوقعات في عدد مطالبات تعويضات البطالة. مبيعات التجزئة وقال التقرير ان الشهر الماضي شهد تحسنا لا بأس به في مبيعات التجزئة بسبب تحسن الأوضاع في سوق العمل وذلك إلى جانب معدلات الفائدة المتدنية، وهو ما يشجع المستهلكين على انفاق المزيد من اموالهم، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بحسبما أفادت به وزارة التجارة وذلك بنسبة 0.6%، بعد ان ارتفعت بنسبة 0.1% خلال شهر ابريل. تجدر الإشارة إلى ان 8 من أصل 13 فئة من فئات مبيعات التجزئة قد حققت ارتفاعا خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع مبيعات السيارات بنسبة 1.8% وارتفاع مبيعات مواد البناء والاعمال الإنشائية بنسبة 0.9%. مطالبات تعويضات البطالة ولفت الى ان عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة تراجع خلال الاسبوع الماضي، ما يعتبر دلالة على النمو المعتدل الذي يشهده سوق العمل بالرغم من التراجع الحاصل في النشاط الاقتصادي، فقد تراجع عدد المطالبات الاولية بـ 12.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي عند 334.000 مطالبة. المخزونات التجارية الأميركية وأفادت تقارير وزارة التجارة الأميركية خلال الاسبوع الماضي بأن المخزونات التجارية قد ارتفعت في البلاد بنسبة 0.3% بعد ان شهدت تراجعا بلغ نسبة 0.1% خلال شهر مارس، وبالتالي متماشية مع التوقعات الاقتصادية. تجدر الاشارة الى ان المخزونات تعتبر مكونا أساسيا من الناتج المحلي الاجمالي باعتبار أنها قد أضافت ما نسبته 0.5% على الناتج المحلي الاجمالي الأميركي للربع الأول والذي حقق ارتفاعا بلغ نسبة 2.5%. وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف تعدل في تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للديون السيادية وذكر التقرير الى ان وكالة ستاندرد آند بورز اقدمت على تعديل تصنيف الديون السيادية للحكومة الأميركية وذلك من «سلبي» إلى «مستقر»، إلا أنها امتنعت عن اعادتها إلى خانة التصنيف الذهبي للجدارة الائتمانية، فقد أصبحت وكالة ستاندرد آند بورز خلال شهر أغسطس من عام 2011 وكالة التصنيف الأولى التي لجأت إلى خفض التصنيف الائتماني الأميركي للديون السيادية من تصنيف AAA الممتاز وذلك إلى AA، وقد صرحت وكالة ستاندرد آند بورز في احدى الصحف بأنه باعتقادهم أن التصنيف الحالي للولايات المتحدة الأميركية عند AA يمثل تراجع قدرة المسؤولين الرسميين الأميركيين المنتخبين على التجاوب بشكل سريع وفعال مع الضغوطات المتعلقة بالتمويل العام على المدى الطويل، وذلك بالمقارنة مع مسؤولين رسميين من سلطات عليا أخرى وبالتالي فمن المتوقع أن تشهد الساحة المزيد من المباحثات من أجل رفع سقف الدين العام. تراجع في مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأميركي وقال التقرير انه صدر عن الاقتصاد الأميركي القراءة الاولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك الأميركي، حيث تراجع المؤشر من 84.5 إلى 82.7 خلال الشهر الحالي، والجدير بالذكر ان المؤشر قد حقق معدلا اجماليا عند 64.2 خلال فترة الكساد الاقتصادي والتي انتهت مع حلول شهر يونيو عام 2009، كما استقر عند معدل 89 خلال فترة الخمس سنوات التي سبقت الكساد. أوروبا والمملكة المتحدة المحكمة الدستورية الألمانية تبحث في شرعية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بدأت المحكمة الدستورية الالمانية الاسبوع الماضي جلسات استماع فيما يخص برنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات، وهو ما تسبب بخلق شرخ كبير ما بين كبار المشرعين الاقتصاديين الالمانيين حيال شرعية التدابير التي يتبعها البنك المركزي الاوروبي حيال أزمة الديون الاوروبية، وقد عبر رئيس مصرف Bundesbank عن موقفه المعارض لبرنامج البنك المركزي الاوروبي لشراء السندات والهادف الى تخفيف حدة الضغوطات على بلدان منطقة اليورو، في حين دافع وزير المالية الالماني وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي بقوة عن البرنامج المتبع حاليا، وبالتالي فإن المحكمة ستحتاج إلى شهور عديدة لتتمكن من الوصول إلى اصدار حكم في هذا الخصوص. من ناحية أخرى، أقرت المحكمة الدستورية سابقا شرعية الاعانات المالية المقدمة ولكنها أفادت بضرورة الرجوع دوما إلى المجلس الادنى في البرلمان الالماني مستقبلا. مؤشر الأسعار الاستهلاكية الأوروبي في ارتفاع ارتفع المؤشر الاوروبي للاسعار الاستهلاكية من 1.2% خلال شهر أبريل ليصل إلى نسبة 1.4% سنويا مع حلول شهر مايو ومتماشيا مع التوقعات السابقة، مع العلم ان النسبة قد وصلت إلى 2.4% خلال سنة مضت، هذا وقد ارتفع المؤشر الأساسي من 1.0% ليصل إلى نسبة 1.2%. واقدم البنك الدولي على خفض توقعات النمو الاقتصادي للصين لعام 2013 وذلك من 8.4% لتصبح عند نسبة 7.7% مع مخاوف في حصول المزيد من التراجع خلال الاشهر القادمة. بالإضافة إلى ذلك، خفض البنك الدولي توقعات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2013 حيث أفادت التوقعات الاخيرة بأن الناتج المحلي الاجمالي العالمي سيحقق نموا بنسبة 2.2% هذا العام بدلا من النسبة المتوقعة السابقة والتي كانت عند 2.3%، وحيث ان هذا التراجع سيكون نتيجة للركود الاقتصادي الاوروبي الذي فاق التوقعات بالإضافة إلى التراجع الاقتصادي الذي تشهده بعض البلدان النامية. البنك المركزي الياباني امتنع البنك المركزي الياباني عن السماح بتقديم القروض ذات الفائدة الثابتة لفترة أطول لغاية التخفيف من حدة التقلبات التي يمر بها سوق السندات، وبالتالي فقد أبقى البنك المركزي الياباني على مدة هذا النوع من القروض لأجل سنة واحدة، مع التزامه بالتعهد السابق الذي قدمه في أن يرفع القاعدة النقدية بمقدار 60 إلى 70 تريليون ين ياباني سنويا، تجدر الاشارة إلى ان المحللين الاقتصاديين قد توقعوا عكس ذلك بحيث ان توقعاتهم كانت بأن البنك المركزي الياباني سيوافق على تعديل المدة الى سنتين.