مجلس الوزراء: لن ندخر وسعاً في ترجمة توجيهات صاحب السمو

المجلس بحث الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدوليعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله: ان المجلس تدارس في مستهل اجتماعه مضامين كلمة صاحب السمو الأمير التي وجهها للمواطنين مساء اول من أمس في أعقاب صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية المقدمة من بعض المواطنين والتي أشار فيها سموه إلى تأكيده السابق على قبول سموه عن طيب خاطر حكم المحكمة أيا كان انطلاقا من إيمانه بقضائنا النزيه والتزامه بمرجعياتنا الدستورية، ودعا جميع المواطنين إلى احترام الحكم والامتثال له إجلالا وتقديرا لقضائنا الشامخ والتزاما بالدستور. واضاف ان سموه دعا الى العمل على ترشيد وإنضاج وتطوير ممارستنا الديموقراطية وذلك عن طريق الحوار والتشاور والتوافق الذي يقود دائما الى تحقيق الأهداف والغايات المأمولة، كما أعرب سموه عن قلقه إزاء ما برز مؤخرا على الساحة من مظاهر وممارسات مستنكرة في مجتمعنا تهدف إلى بث الطائفية والتعصب وافتعال أسباب الفتنة المدمرة، كما أشاد سموه في كلمته إلى ضرورة التبصر بما يجري حولنا من تطورات وما تنطوي عليه من مخاطر وشرور تستوجب الوعي والحكمة لتجنب إسقاطاتها وآثارها المدمرة، مؤكدا سموه على أن أمن الوطن واجب مقدس لا تهاون فيه ولا تساهل وحماية الأمن مسؤولية الجميع وأمانة تقتضي الحكمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا. وقد أشاد مجلس الوزراء بمضامين الكلمة الأبوية التي وجهها صاحب السمو الأمير للمواطنين وقد عبر المجلس عن اعتزازه بما تضمنته هذه الكلمة الجامعة من معان وتوجيهات سامية منوها بما تفضل به سموه من أن هذا الحدث وبما انتهت إليه المحكمة الدستورية من حكم تاريخي يجسد حقيقة ساطعة وانجازا حضاريا يعكسان إيمان الكويتيين بدولة القانون والمؤسسات والاحتكام إلى المرجعيات الحاكمة في كل ما قد يجري الاختلاف حوله من موضوعات، مؤكدا أنه لن يدخر وسعا في ترجمة هذه التوجيهات وتحقيق غاياتها الوطنية وبما يؤدي إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتطوير مسيرتنا الديموقراطية ودفع مسيرة الإنجاز والتنمية في البلاد. داعيا المولى ـ عز وجل ـ أن يمن على صاحب السمو الأمير بموفور الصحة والعمر المديد وأن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة بلدنا العزيز نحو التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه وسمو ولي العهد.وأضاف العبدالله ان سمو رئيس مجلس الوزراء أحاط المجلس بنتائج الزيارة التي قام بها للجمهورية العراقية الشقيقة الأربعاء الماضي والتي جاءت انطلاقا من حرص قيادتي البلدين على تقوية الروابط الأخوية والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وأوجه تطوير سبل التعاون في مختلف الميادين الاقتصادية والنقل والثقافة والتعليم العالي والديبلوماسية والبيئة، حيث أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين معهد سعود الناصر الديبلوماسي الكويتي ومعهد الخارجية، والتوقيع على برنامج تنفيذي في الشأن الثقافي، والتوقيع على اتفاقية في مجال البيئة واتفاقية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي واتفاقية في مجال خدمات النقل الجوي واتفاقية في مجال التعاون الاقتصادي والفني. كما عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن عميق التقدير والامتنان لمظاهر الحفاوة الكريمة التي أحيط بها والوفد المرافق له في هذه الزيارة الأخوية موضحا تثمين المسؤولين في الحكومة العراقية للدور الايجابي الذي أبداه شعب وحكومة الكويت لمساعدة العراق للخروج من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد أن أوفى العراق بكل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لنتائج وأصداء الزيارة التي قام بها سمو رئيس مجلس الوزراء والتي كانت محققة لتطلعات مشتركة نحو المزيد من التعاون ودعم أواصر العلاقات الثنائية المتميزة بين الكويت والجمهورية العراقية الشقيقة بما يحقق المصالح المشتركة. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي. وبهذا الصدد عبر المجلس عن تهنئته للرئيس المنتخب لجمهورية إيران الإسلامية حسن روحاني معربا عن صادق أمله في أن تشهد العلاقات الثنائية المزيد من النمو والتطوير لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين وأن يتعزز بإسهام جمهورية إيران الإسلامية بدور ايجابي في بناء مقومات السلام والاستقرار في المنطقة لتنعم جميع شعوبها بالمزيد من الأمن والسلام والازدهار والرخاء. الرشيدي أحاطت مجلس الوزراء علماً بمشروع دار صباح الأحمد للرعاية ومشروع إشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة مراكز خدمة العمل قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي انها احاطت مجلس الوزراء امس علما بمشروع اشراك القطاع الخاص في انشاء وإدارة مراكز خدمة العمل في المحافظات الست وفقا لضوابط وشروط تصدر بقرار وزاري قريبا على ان تطرح في مزايدة عامة للشركات المؤهلة. واضافت الوزيرة الرشيدي في تصريح لـ «كونا» عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان الهدف من مشروع مراكز خدمة العمل هو القضاء على المظاهر السلبية ورفع مستوى اداء الخدمات في ادارات العمل وغلق كل ابواب الفساد وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية فيها. وذكرت ان من الاهداف ايضا تحقيق ارتفاع في نسبة رضا المتعاملين من اصحاب المنشآت والاعمال وفي مستوى نوع الخدمة المقدمة عن طريق تقديمها بوسائل حديثة من اجل توفير الوقت والجهد والمال بغرض خلق حالة تنافسية بين مراكز الخدمة. وقالت ان المشروع سيشكل «نقلة نوعية» في ادارات العمل في المحافظات الست نظرا لانه سيرفع مستوى اداء الخدمات في ادارت العمل للوصول الى سرعة انجاز معاملات اصحاب العمل والعمال وغلق ابواب «الفساد»، مضيفة ان المشروع يتناسب مع سياسية الحكومة بضرورة اشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين والوافدين. واوضحت ان مراكز خدمة العمل ستكون موزعة جغرافيا على المحافظات الست وبأعداد تتناسب مع اعداد المنشآت القائمة في كل محافظة بواقع مركزين الى خمسة مراكز مع امكانية زيادة عددها على ان ينحصر عملها في تلقي الطلبات وتسلم المستندات من المراجعين وتقديمها الى ادارات العمل في المحافظات الست الكترونيا. وأفادت بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ستحدد بالتعاون مع مكتب استشاري متخصص الضوابط والشروط الخاصة بمراكز خدمة العمل والبنية التحتية». وذكرت ان الانظمة والدورة المستندية والربط الالكتروني سيكون من خلال وزارة الشؤون على ان تحل محلها الهيئة العامة للقوى العاملة عند مباشرتها لمهامها. وقالت الوزيرة الرشيدي انه انطلاقا من حرص وزارة الشؤون على ايجاد اكبر قدر من فرص العمل للكويتيين سيتم الزام الشركات المؤهلة بإنشاء وادارة مراكز خدمة العمل على ان تكون نسبة العمالة الوطنية فيها 100% ويستثنى في ذلك العمالة الخاصة بالتنظيف وتقديم الوجبات الغذائية في هذه المراكز. واضافت انه سيتم الزام هذه الشركات بان تكون ساعات العمل في المراكز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء طوال ايام الاسبوع كما سيتم الزامهم بان تكون هناك سرعة في انجاز المعاملات بحيث لا تمتد فترة انتظار المراجع اكثر من 15 دقيقة والا يترتب على الشركة المرخص لها تقديم الخدمة تحمل الرسوم المقررة على طالب الخدمة. واشارت الرشيدي الى ما يعانيه مراجعو ادارات العمل في وزارة الشؤون في المحافظات الست حاليا من «بيروقراطية وروتين». واعربت عن املها بنجاح المشروع في حل المشكلات التي تعاني منها ادارات العمل الست في الوزارة والتي منها الازدحام الشديد وعدم انجاز المعاملات بالسرعة المطلوبة واستغلال بعض ضعاف النفوس للوظيفة وصعوبة تخليص ذوي الاحتياجات الخاصة معاملاتهم. من جهة اخرى، قالت الرشيدي انها احاطت مجلس الوزراء علما بمشروع دار صباح الاحمد للرعاية الكريمة لكبار السن التي تضم مجمعا متكامل الخدمات بإدارة فندقية من شركة عالمية تقدم خدمات طبية ونفسية واستشارات اسرية ورعاية اجتماعية للنزلاء. واوضحت انها تشرفت بعرض فكرة المشروع على سمو الأمير، مضيفة ان «سمو الامير استحسن الفكرة وباركها ووجهنا نحو سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لانجاز هذا المشروع». وقالت انه سيتم تكليف مكتب استشارات عالمي لتصميم هذا المشروع على ان تنفذه احدى شركات القطاع الخاص ويتم اسناد ادارة المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه الى شركة عالمية متخصصة في مجال الفندقة تحت اشراف ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. واعربت عن املها بان تقوم الجهات الحكومية المعنية بالاسراع في تخصيص قطعة ارض للمشروع تمهيدا لاستكمال باقي الاجراءات لكي يتم تنفيذ هذا المشروع بالصورة المثلى.