- نجحنا في تنظيم رحلتين للعمرة والشاليهات بدعم من الشركات دون أن تدفع الجمعية فلساً واحدا
- «الشؤون» وجهّتنا إلى حجز الأرباح المحققة لمخصص الإنشاءات
- «الشؤون» ومكتب التدقيق طالبا بتخفيض المصروفات العامة وخاصة الرواتب لتتناسب مع المبيعات
- بعض من تم إنهاء خدماتهم قاربت أعمارهم الثمانين عاماً وتم منحهم فترة إنذار وأعطيناهم جميع مستحقاتهم
- تجديد أكثر من 22 ترخيصاً لم تجدد منذ 5 سنوات واستقطاب الشركات وسداد التزامات على الجمعية
شدد رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية م. مشعل المخانجي على ان أعداء النجاح يقفون حجر عثرة في وجه تحقيق الإنجازات وتطوير العمل التعاوني، وهم لا يكلون من تصيد القرارات ويحاولون جعلها عثرات وأخطاء في محاولات جادة ومستميتة منهم لتغيير الحقائق وتبديل الوقائع. وقال المخانجي: إن الإنجازات التي حققناها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، والقرارات التي اتخذناها سليمة وقانونية ولا غبار عليها، مؤكدا أنه لا يوجد لدى مجلس الإدارة أي نية سوء بأحد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال شق النسيج الاجتماعي أو ضرب الوحدة الوطنية التي عززتها الأخوة والمحبة على مدى مئات السنين على أرض الكويت الطيبة. وفند المخانجي في لقاء خاص مع «الأنباء» جميع ما تم تداوله عن استهداف بعض الموظفين وإنهاء عقود عملهم في جمعية الدسمة وبنيد القار، مؤكدا أن كل ما قيل عار عن الصحة، موضحا أن كل ما يتم الترويج له يتكسر على صخرة الإنجازات التي حققناها حيث، سددنا كامل مستحقات أملاك الدولة، ومعالجة جميع التحفظات، وتحصيل الإيرادات المتنوعة التي كانت متوقفة، وفيما يلي تفاصيل اللقاء. وجهت لكم بعض الاتهامات بإنهاء عمل 16 موظفا من طائفة معينة، فما حقيقة هذه الاتهامات؟
٭ سمعنا بمثل هذه الاتهامات، وحقيقة الأمر أننا قمنا بإنهاء عمل 16 موظفا من الجنسيات الأفغانية واللبنانية والمصرية والهندية والإيرانية وهناك من كانوا من البدون. ويجب ان نشير هنا إلى أننا لم نقم بإنهاء عمل أي موظف كويتي، ولم نستهدف أي طائفة بعينها، فمن تم إنهاء عملهم كانوا من جميع الانتماءات الدينية، ما ينفي المزاعم التي وجهت إلينا بأننا نستهدف طائفة بعينها، فهذا غير صحيح والهدف منه كما يبدو تحريض المساهمين على مجلس الإدارة، وخلق حالة من البلبلة والتشكيك وزعزعة الثقة المتبادلة، وافتراء أكاذيب لا اصل لها من الصحة تهدم ولا تبني وتؤثر في اللحمة الوطنية. ولعل من أطلق هذه الاقاويل أراد المجالس السابقة وليس المجلس الحالي، حيث قامت تلك المجالس بإنهاء عمل عدد كبير من العمالة من فئة واحدة فقط، وللأسف كانت هذه الفئة من رواد العمل التعاوني، وهذا الأمر ليس في مصلحة أحد.
أعمال قانونية
لكنهم يتهمونكم بأن ما قمتم به ليس قانونيا؟
٭ نحن لا نرغب في إغلاق أي باب من أبواب الرزق، ولكننا تلقينا كتابا من الشؤون يفيد بضرورة إنهاء عمل 16 موظفا، إضافة إلى تعليمات من مكتب التدقيق في العام 2011، حيث لم تكن الرواتب المدفوعة تتناسب مع حجم المبيعات المحققة، ولذا كان لابد من إيجاد توازن لسد الخلل.
سداد المستحقات
هناك أقاويل اخرى بأن من تم إنهاء عملهم خرجوا من الجمعية من دون أي مستحقات، فهل هذا اتهام ام فيه شيء من الحقيقة؟
٭ أعتقد أن إنهاء عقود هذه العمالة يجب الا يأخذ اكثر من حقه، ولكن ربما إعلاميا هناك ايد تعبث وتريد ان تحقق مآرب خاصة، ولذلك أقول إن غالبية من تم إنهاء خدماتهم تجاوزت أعمارهم الستين سنة وبعضهم وصل إلى الثمانين، وقد تم منحهم فترة إنذار وإعطاؤهم جميع مستحقاتهم بطريقة قانونية.
ولكن هناك من يقول إنكم قمتم بتعيينات، فكيف توافق بين كلامك بضرورة تقليص بند الرواتب وقيامكم بتعيين بعض الأشخاص؟
٭ هذا الكلام صحيح مائة في المائة، ولا يخالف على الإطلاق توجيهات الشؤون ومكتب التدقيق، فالتوجيهات كانت بضرورة تقليص بند الرواتب، وما قمنا به هو الاستغناء عن عمالة سقف رواتبها مرتفعة بعمالة منخفضة الأجور، قد تصل إلى نصف راتب العمالة التي تم الاستغناء عنها، مع مراعاة تقليل العدد حسب التوجيهات الوزارية، ناهيكم عن موضوع السن التي قاربت الثمانين عاما لدى بعض من تم إنهاء خدماتهم.
تردي الوضع المالي
كأنك تشير إلى ان الوضع المالي كان سيئا خلال الفترة السابقة قبل تسلمكم منصب رئيس مجلس الإدارة؟
٭ نعم، كانت الجمعية تعاني وضعا مزريا للغاية، ولاحظنا وجود أخطاء مثل إعفاء بعض المستثمرين من القيمة الإيجارية، إضافة إلى الحصول على مبالغ هامشية من قيمة الإيجار دون أخذ الموافقة من الشؤون، مع وجود قضايا مرفوعة حتى هذه اللحظة على مجلس الإدارة السابق ولم يتم البت فيها حتى الآن، ولعل من أبرزها قيامه بإنهاء خدمات المدير العام الأسبق من دون حصوله على مستحقاته كاملة، إضافة إلى نائب رئيس قسم العلاقات العامة.
ولربما كان من أكبر الاخطاء التي وقعت فيها المجالس السابقة إنهاء خدمة العديد من الموظفين بعضهم تم بطريقة إجبارية، من دون منحهم المستحقات القانونية، إلى جانب وجود عمالة هامشية بشكل كبير للغاية، وهي غير منتجة تم تعيينها رضوخا للمجاملات والمصالح، وبعض هذه العمالة للاسف لا يجيد اللغة العربية ولا حتى الانجليزية، ولا تملك أدنى خبرة حتى في إدخال البيانات أو استخدام الكمبيوتر ما يعد هدرا صريحا لأموال المساهمين وانتهاكا للامانة الملقاة على عاتق مجلس الإدارة.
فوجئنا أيضا بوجود عدد كبير من العمالة تقوم بدق الكرت مرتين يوميا وهي خارج العمل وليس لها اي وجود في واقع الجمعية، ويتم صرف رواتب لها من أموال المساهمين، فهذا الامر فيه خيانة واضحة للأمانة وتضييع لها.
ماذا فعلتم لتدارك الأوضاع التي واجهتكم؟
٭ لقد قمنا بوضع خطة محكمة لسداد الالتزامات وتحقيق نسبة عالية من المبيعات، فتم إطلاق مجموعة متنوعة من المهرجانات التسويقية وطرح عروض تقدمت بها مجموعة من كبرى الشركات، لاستقطاب المستهلكين من كل حدب وصوب، وقد نجحنا في هذا الامر، واستطعنا في العام 2012 أن نوصل المبيعات إلى 9.484 ملايين دينار بزيادة 1.100 مليون دينار عن العام 2011.
تحسين المركز المالي
يفهم من كلامكم أن هناك طفرة حققتموها في الإيرادات وفي المركز المالي ككل؟
٭ نعم، ففيما يتعلق بالإيرادات المحققة خلال العام 2012 فقد بلغت 1.750 مليون دينار، بزيادة 420 ألفا عن العام 2011، كما استطعنا بفضل زيادة نسبة المبيعات رفع نسبة الأرباح وزيادتها عن العام 2011 بحوالي 243.600 ألف دينار، إلا أنه تم حجز هذا المبلغ لصالح «الإنشاءات» وذلك وفقا لتوجيهات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهذا هو السبب في عدم توزيع الأرباح هذه السنة.
ألا تعتقد أن هذا الأمر سبب شرخا في علاقتكم مع المساهمين، وكيف بررتم ذلك؟
٭ لا، على الإطلاق والامر ليس بحاجة إلى تبرير، فنحن على تواصل دائم مع المساهمين الكرام، وقد تم إبلاغهم بالاسباب وتوضيح عدم توزيع الأرباح في التقريرين المالي والإداري. نحن نعمل في الشمس، ومساهمونا يعلمون جيدا الوضع المالي والإداري في السابق والتركة الثقيلة التي حملنا عبئها، وهم يقدرون الجهود التي نبذلها إداريا وتسويقيا لسد الخلل والعجز.
ماذا قلتم للمساهمين؟
٭ أخبرنا المساهمين بالحقيقة، وبأننا قمنا بسداد الكثير من الالتزامات التي كانت مترتبة على المجلس السابق، فعلى سبيل المثال قمنا بسداد 76 ألف دينار للماء والكهرباء وأنهينا ملف أملاك الدولة بسداد 430 ألف دينار كانت متراكمة على المجالس السابقة.
الإجراءات الإدارية
بحديثكم عن الإجراءات الإدارية ما الذي قمتم به لسد الخلل وتحسين الواقع؟
٭ عملنا في البداية على تخفيض المصروفات من خلال اتباع سياسة ترشيدية في جميع بنود المصروفات، ونجحنا في تقليصها حوالي 310 آلاف دينار، حيث تحملنا زيادة في الإيجارات وصلت إلى 166 ألف دينار عن العام 2011. إضافة إلى ذلك قمنا بضبط عملية الحضور والانصراف قدر الإمكان وطالبنا الموظفين بتقديم الإنتاجية في العمل لإفادة الجمعية والحيلولة دون صرف أي فلس في غير محله، وعليها فقد تقدم العديدون باستقالاتهم بسبب عدم التزامهم بالدوام، كما حرصنا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الجميع دون استثناء.
تجديد 22 ترخيصا
لو انتقلنا إلى الجانب الإنشائي كيف تعاملتم مع التراخيص الموجودة لديكم؟
٭ يؤسفني أن أقول إنه كان هناك بعض التراخيص لانشطة استثمارية لم تجدد منذ أكثر من 3 سنوات قمنا بتجديدها وهي حوالي 22 ترخيصا، وهذا الامر بالطبع هو ما أسهم في تأخير الإنجازات، إضافة إلى الإهمال المتعمد في تجديد تراخيص المستثمرين ما أدى إلى استياء الكثيرين منهم وعدم رغبتهم في الاستمرار في العمل وتقديم الخدمات للمساهمين والمستهلكين. وكان للمجاملات دور سيئ في إفساد واقع العمل التعاوني، حيث لم تكن هناك ملاحقة قانونية لمن لا يقومون بسداد الالتزامات وعلى العكس تمت محاباتهم على حساب المصلحة العامة، ما تسبب في خسائر وعدم تحصيل إيرادات جيدة. ونحمد الله أن مجلس الإدارة الحالي احتوى هذا الخلل المالي وقام بتحصيل الإيجارات المستحقة على المستثمرين من دون استثناء، وقمنا بتحويل العديد منهم إلى الجهات القانونية ليأخذ الامر مجراه القانوني، وهذا ما عزز الإيرادات وأسهم في تقوية المركز المالي للجمعية.
استعادة ثقة المساهمين
هل واجهتم صعوبات في استعادة ثقة المساهمين والشركات؟
٭ كانت هناك الكثير من الصعوبات التي واجهناها في التعامل مع الشركات، ولكننا قمنا بإجراءات لكسب الثقة من جديد وهو ما ساهم في خفض مستحقات الموردين على الجمعية بمبلغ 263 الف دينار، وعملنا على إطلاق نظام جديد لتسديد القيمة الفعلية للموردين مع جدولة المستحقات الفائتة بسبب أخطاء الإدارة السابقة، إلى جانب مطابقة الأرصدة ما بين الجمعية والشركات أولا باول. وهذه السياسة ساهمت في عودة الشركات لرفوف جمعية الدسمة وبنيد القار بعد نزوح وعزوف غير مسبوق، كما عادت ثقة المساهمين بجمعيتهم بعد عودة الأصناف وتنظيم الأسعار وضبطها، فالحال في السابق كان سيئا للغاية، حيث كانت الجمعية كما يقال خاوية على عروشها. لقد حاولنا توفير 90% من الأصناف التي كانت غير موجودة، ونسعى بالتعاون مع شركائنا الى النجاح في سد النقص وتوفير جميع الأصناف لتكون في متناول المستهلك في أي وقت شاء.
هل ترى أن استعادة الثقة تقف عند هذا الحد فحسب؟
٭ استعادة ثقة المساهمين والشركات كلمة كبيرة للغاية، وهي مهمة في نجاح عمل أي مجلس إدارة، فمجلس الإدارة الناجح هو الذي يستطيع توفير السلع بأسعار مناسبة لجميع المستهلكين، ويقوم بتخصيص بعض المهرجانات التسويقية والعروض للمساهمين الكرام. وهذا الامر كان محط اهتمامنا، فقد أطلقنا العديد من المهرجانات التسويقية التي كانت هدية لرواد الجمعية وعملنا على تخفيض الأسعار فيها بالاتفاق مع الشركات الكبرى. ولا يخفى على احد أن الشركات لا يمكن أن تورد للجمعيات من دون أن تحصل على مستحقاتها لتشتري بضائع أخرى، فهذا الامر كان من صلب اهتماماتنا وهو ما دفع الشركات للوقوف معنا ومساعدتنا للنهوض من جديد.
باعتقادك هل استطعتم تحقيق الأهداف المرجوة من المهرجانات التسويقية؟
٭ الهدف الاول من إطلاق أي مهرجان هو الوقوف إلى جانب المستهلك وتوفير السلعة له بسعر مناسب ومنخفض، إضافة إلى تحريك عجلة المبيعات وزيادتها، وهذا الامر تحقق لدينا واستطعنا من خلال المهرجانات التي أطلقناها ان نعزز وجودنا في المنطقة وأن نعيد الاصناف إلى الرفوف ونسدد للشركات أولا بأول.
الأنشطة الاستثمارية
هل طرحتم أنشطة استثمارية جديدة؟
٭ تم خلال الفترة السابقة افتتاح فروع جديدة، وهي تقدم خدماتها للمساهمين الكرام وابناء المنطقة الأفاضل الذين يستحقون منا كل احترام وتقدير، وهذه الفروع ستكون دعامة حقيقية لأعمال مجلس الإدارة الذي يهدف إلى كسر ارقام 2012 والوصول إلى أرقام عالية جدا وتوزيع أعلى نسبة من الأرباح على المساهمين الكرام. ولأول مرة على مستوى الجمعيات التعاونية تنفرد جمعية الدسمة وبنيد القار بافتتاح فرعي المكتبة ولوازم العائلة في الميزانين على مدار 24 ساعة، كما عملنا على نقل أقسام الأواني المنزلية والسلع الاستهلاكية وركن الأطفال بالكامل إلى الميزانين، وكان الهدف من هذا التحرك تنشيط حركة البيع في الميزانين.
الأنشطة الاجتماعية
هل نفهم من كلامكم أنكم لم تقوموا بأي نشاط اجتماعي؟
٭ لا هذا الامر غير صحيح، ولكننا لا نذيع سرا إن قلنا إن الأنشطة التي أطلقناها وخصوصا رحلة العمرة والرحلة إلى الشاليهات لم تكن على حساب الجمعية وإنما كانت مقدمة من قبل الشركات التي وقفت معنا في دعم هذه الأنشطة. وبالفعل قام 330 مساهما بمشاركتنا في رحلة العمرة، وأما رحلة الشاليهات فكانت على فترتين لمدة يومين لكل رحلة استفادت منهما 160 أسرة، وبالطبع تم الامر بنظام القرعة. وقد نجحت الرحلتان في تحقيق الأهداف المرجوة منهما، واستطعنا تقديم أفضل الخدمات للمساهمين الكرام وتوفير أجواء من البهجة والسرور، ولم نقصر في أي شيء، وهذا بشهادة المساهمين أنفسهم الذين أعربوا عن سرورهم لما قدمناه ونتمنى أن يتحسن الواقع المالي لتكون هناك انشطة متنوعة في المستقبل القريب، وخصوصا مع قرب فصل الصيف.
كلمة أخيرة؟
مساهمونا هم الحكم في تقدير إنجازاتنا مقارنة بالمجالس السابقة، وقد اجتهدنا قدر إمكاننا على الرغم من قصر الفترة التي تسلمنا فيها الإدارة، ونطمح في استمرار المسيرة التي بدأناها بخطة محكمة، ونأمل من الإخوة اللاحقين مواصلة هذه الإنجازات والصعود والبعد عن المجاملات ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
هل يعني هذا أن هذه السنة هي الأخيرة في عملك التعاوني وأنه لا نية لديك لخوض الانتخابات المقبلة؟
٭ نعم، ليس هناك أي نية للترشح في المجلس المقبل، وأعتقد أن العمل التعاوني هو عمل تطوعي صرف يحتاج إلى تفرغ تام لإنجاح العمل وتقديم الأفضل للجمعية والمساهمين، وهذا ما دفعني إلى أخذ مثل هذا القرار وإتاحة الفرصة للتنويع في الخبرات، والاستفادة من طاقات الشباب وعدم الاحتكار، وقد انطلقنا في البداية من قائمة التعاون آملين استمرار مسيرتها الطيبة والناصعة والتي من مبادئها عدم الاحتكار، وأقول لجميع الإخوة في المنطقة: إن هذه المنافسة شريفة بعيدة عن ترويج الإشاعات وما يسيء إلى الوحدة الوطنية.
أؤيد قائمة التعاون.. وأعضاؤها من الكفاءات ويحملون فكراً تنموياً
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية م. مشعل المخانجي وقوفه وتأييده لقائمة التعاون التي ستخوض الانتخابات المقبلة، وهي تضم كلا من يوسف الزايد وأحمد الشيخ مساعد وعبدالله الدرعاوي. وقال إن هذه القائمة تضم أشخاصا أكفاء يحملون فكرا تطويريا وتنمويا،
ونأمل من المساهمين الكرام أن يمنحوهم الفرصة ليقدموا ما لديهم من أجندة تخدم الجمعية وتزيد في ريادتها وتعزز من دورها الاجتماعي في المنطقة، وقد خرجت شخصيا من رحم هذه
القائمة، واستطعنا أن نقدم شيئا نفخر به في المستقبل.