الميثاق الوطني: إبطال مجلسين يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن بالإجراءات القانونية

أصدر تجمع الميثاق الوطني بيانا صحافيا جاء فيه: تبقى السلطة القضائية هي الملاذ الأخير لدولة المؤسسات الدستورية، واذا ثمة آراء ومواقف مخالفة فانها تبقى مجرد رأي لا ينبغي ان يتحول الى أداة لهز الثقة في حكم المحكمة الدستورية الحاسم في شأن مرسوم الصوت الواحد الانتخابي، بل على اصحاب الرأي المخالف السعي للعمل البرلماني وخوض غمار تعديل القوانين ذات الصلة بالانتخابات بحسب ما ترى الاكثرية صلاحيته للبلاد، والقول بغير ذلك يعني استمرار البلاد في النزاع والانقسام المجتمعي ما يهدد مرة أخرى التنمية بالتوقف ويصيب الأمن الداخلي بالخلل. وما ينبغي الالتفات اليه بأهمية بالغة العيوب الاجرائية المتكررة التي شابت العمليتين الانتخابيتين فبراير 2012 وديسمبر 2012 وادتا الى ابطال مجلسين برلمانيين متواليين، وهي عيوب يتحملها الجهاز القانوني المعاون للقرار الرسمي للدولة، وهي مسؤولية تفترض ان تفوض الى تعويض ادبي ومادي لكل المتضررين منها، ولعل الاخطر من ذلك ان تؤدي الى اهتزاز ثقة المواطن بالاجراءات القانونية ومدى صحتها وسلامتها في ترتيب الحقوق والتكاليف العامة، ومدى الاحباط الذي يصيب المرشح والناخب، وهو كله يمثل خطأ جسيما لا يتلائم مع تجربة الكويت العريقة في الديموقراطية والعمل البرلماني.