الكويت هنأت العراق بخروجه من الفصل السابع: القرار سيمكن العراقيين من استعادة دورهم في محيطهم الإقليمي والدولي

المالكي: سياسة العراق الجديد قائمة على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونهم العربي: نأمل أن يتمكن العراق من استعادة مكانته الدولية الطبيعية في محيطه الإقليمي والدوليتقدمت الكويت الى الأشقاء في العراق بالتهنئة على الخروج من احكام الفصل السابع مؤكدة أن ذلك سيمكن الأشقاء من استعادة دورهم الطبيعي في محيطهم الاقليمي والدولي وسيسهم في تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق والانتقال بها الى مرحلة تحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وقالت في بيان لها امس ان تحويل هذه الولاية من الفصل السابع الى الفصل السادس جاء ثمرة للتطور الايجابي للعلاقات بين الكويت والعراق والزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وما تمخض عن هذه الزيارات من توقيع اتفاقيات مهمة للطرفين والتوصل الى تفاهمات بشأن بعض المسائل الثنائية والالتزامات الدولية. واضاف البيان ان الكويت تعرب عن دعمها لقرار مجلس الامن رقم 2107/ 2013 وتؤكد ان مسألة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية هي مسائل ذات طبيعة انسانية بحتة وتتطلع الى مواصلة الحكومة العراقية لجهودها للتعاون مع الكويت والمجتمع الدولي في اطار اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية المنبثقة عنها برئاسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر لانهاء هذا الملف. وتفعيلا لهذه الآلية ستقوم «الخارجية» بتعيين أحد كبار ديبلوماسييها في السفارة في بغداد للتفرغ للعمل مع بعثة «يونامي» لمتابعة هذا الملف الانساني عن كثب بالاضافة الى التعاون المباشر مع الجانب العراقي. واضاف البيان ان مجلس الامن عندما يصدر قراراته فانه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحين أصدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد أصدرها لاستشعاره بتهديد السلم والامن في العالم. وعندما يقرر مجلس الامن عدم العمل بهذه القرارات فان ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهة الوحيدة التي تقرر العمل أو عدم العمل بهذه القرارات أو خضوعها من عدمه لأي من فصول ميثاق الامم المتحدة. هذا، وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد تعليقا على صدور قرار مجلس الامن رقم 2107/ 2013 بتاريخ 27/6/2013 بشأن انهاء ولاية المنسق الدولي رفيع المستوى لشؤون الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات وتحويلها الى بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بما يلي: ترحب الكويت بصدور قرار مجلس الامن رقم 2107/ 2013 والذي قرر فيه بالاجماع احالة ملف الاسرى والمفقودين واعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الامم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) تحت الفصل السادس بدلا من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لمتابعة هذا الملف وتقديم تقارير دورية الى مجلس الامن لاحاطته بآخر التطورات الى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه. وتعبر الكويت عن تقديرها للدور المهم لمجلس الامن ومتابعته الدقيقة ولسنوات عدة لضمان تنفيذ جميع الالتزامات التي نصت عليها قرارات مجلس الامن ذات الصلة ببند الحالة بين العراق والكويت. وكذلك لجهود الامين العام للامم المتحدة المتواصلة في هذا الشأن. بدوره، أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس عن شكره للكويت على فتح صفحة جديدة من العلاقات وذلك اثر خروج العراق من أحكام الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وقال المالكي في كلمة خلال احتفالية بالخروج من الفصل السابع ان الشعب العراقي سيقف مع الدول التي وقفت مع العراق، معربا عن شكره للسكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الذي أوصى بخروج العراق من هذا البند ولاعضاء مجلس الامن الذين صوتوا على ذلك. وأضاف انه بعد أكثر من عقدين من فقدان السيادة «نقف لنقدم التهاني لازالة كابوس الفصل السابع اذ عاد العراق بكامل سيطرته مع علاقاته مع دول العالم». وأكد ان سياسة العراق الجديد قائمة على احترام شعوب العالم وعدم التدخل في شؤونهم وهي «السياسة التي ستكون ميزة العراق الجديد للفترة المقبلة». وشدد على ضرورة «اقامة أفضل العلاقات مع دول المنطقة وعلى أساس المصالح المتبادلة» مؤكدا المضي في «سياسة الابواب المفتوحة». وتعهد بقيادة بلاده بقوة نحو بناء اقتصادي ورفع كل آثار الذل الذي وقع عليه من نظام البعث والديكتاتورية. وقال ان «مستقبل العراق مرهون بتصرفاتنا ولا مجال لنا الا ان نعيش اخوة متحابين ونرفض الخطاب الطائفي والطائفيين لنحمي شعبنا من هذه المشكلة العظيمة ولنرفض كل سياسة تضعف بلدنا». وأكد وجوب العمل على «تحقيق المصالحة والتهدئة وحل التعقيدات التي يعيشها الواقع العراقي في ظل الدستور». ودعا الى العمل على تحقيق «اللقاء الوطني الذي يجمع كل الشركاء خدمة للشعب العراقي من دون اقصاء او تهميش». وكان المالكي قال في احتفالية قبل يومين «ان قدرة العراق والكويت على اعادة جسور الثقة ستكون كبيرة». وشدد على «ان العراق لا يمكن ان ينخرط مرة اخرى في السياسات التي كان يتبعها نظام صدام حسين ولا في سياسات الاستقطاب والمحاور». من جانبه، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية د.نبيل العربي امس بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2107 حول رفع العقوبات وإنهاء التدابير المفروضة على العراق تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتوجه الأمين العام في بيان صحافي بالتهنئة للشعبين العراقي والكويتي بصدور هذا القرار الذي جاء نتيجة للتعاون بين حكومتي الكويت والعراق. وأشاد بالمشاورات الثنائية المكثفة التي أدت إلى اتفاق بين البلدين على الترتيبات الخاصة بمعالجة القضايا العالقة ومن ضمنها قضايا المفقودين وإعادة الممتلكات والأرشيف الوطني ومسألة التعويضات المالية للكويت التي جرى الاتفاق على آلية لحلها ومعالجتها تحت إشراف الأمم المتحدة. ونوه الأمين العام بهذه الخطوة التي سيكون لها تأثير ايجابي كبير على تعزيز العلاقات الكويتية - العراقية، معربا عن أمله أن يتمكن العراق من استعادة مكانته الدولية الطبيعية في محيطه الاقليمي والدولي