Note: English translation is not 100% accurate
يعقد اليوم في المنامة.. والخالد يرأس وفد الكويت
الاجتماع الوزاري الخليجي مع الاتحاد الأوروبي يبحث ملفات الأزمة السورية والنووي الإيراني والجزر الإماراتية
30 يونيو 2013
المصدر : المنامة ـ «كونا»


أشتون: ضرورة التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك
العامر: دول «التعاون» تتطلع إلى حل سياسي شامل للأزمة السوريةوصل إلى مملكة البحرين الليلة الماضية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماع «الدورة الـ 23 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي» الذي سيبدأ أعماله اليوم في العاصمة المنامة.
وكان فشي استقباله وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن احمد آل خليفة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف الزياني وسفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح والقنصل في سفارتنا بالمنامة خليل العنزي وأركان السفارة.
ويضم الوفد المرافق للشيخ صباح الخالد سفيرتنا لدى بلجيكا نبيلة الملا وسفيرنا لدى البحرين الشيخ عزام الصباح ومدير إدارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د.أحمد ناصر المحمد ومدير إدارة شؤون مجلس التعاون السفير حمود الروضان ومدير إدارة المفاوضات الاقتصادية في وزارة المالية عدنان الكندري إضافة الى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.
ويبحث الاجتماع اليوم عددا من الملفات المهمة مثل الوضع السوري والملف النووي الإيراني وقضايا الإرهاب والنزاع العربي الإسرائيلي اضافة الى الملفات الاقتصادية مثل اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وتنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال مناقشة برنامج العمل المشترك.
الى ذلك أعلنت المسؤولة العليا عن السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون امس انها ستشارك في رئاسة الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اليوم في العاصمة البحرينية. وأعربت اشتون في بيان عن سعادتها للمشاركة في رئاسة الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي معتبرة ان دول مجلس التعاون «شريك في غاية الأهمية لعدة أسباب أهمها زيادة التجارة الثنائية بنسبة 45% منذ عام 2010 لتصل إلى 145 مليارا سنويا». ولفتت الى ان هذا الاجتماع يأتي بعد أيام فقط من زيارتها الشرق اوسطية التي شملت الأردن والعراق ولبنان ومصر وإسرائيل وفلسطين، معربة عن تطلعها لتبادل وجهات النظر مع شركائنا في الخليج عن الوضع الاقليمي.
وشددت على اهمية التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما الأزمة في سورية. وذكر البيان ذاته ان الاجتماع المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 23 سيستعرض آفاق التعاون بين الجانبين وسيركز على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف ان الجانبين سيتبادلان وجهات النظر حول القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك كالقرصنة ومكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الإنسان الوضع في المنطقة خاصة الأزمة السورية وتزايد التوترات الطائفية في لبنان والعراق باعتبارهما «امتدادا للأزمة السورية».
وكشف البيان ان الاتحاد الأوروبي سيقر حزمة مساعدات شاملة وجديدة بقيمة 400 مليون يورو كمساعدات انسانية ولوجستية لسورية والدول المجاورة التي تعاني من تبعات الأزمة فيها.
من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني غانم البوعينين ان الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي سيبحث عددا من الملفات الاقليمية المهمة.
واعتبر الاجتماع مع الاتحاد الاوروبي فرصة سانحة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين الجانبين في القضايا الاقليمية والمسائل التي تتعلق بالتعاون المشترك بين الطرفين خصوصا في الملفات الاقتصادية. وأوضح ان الاجتماع سيحاول إنهاء وحسم الموضوعات المعلقة في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، مبينا ان الجانبين سيبحثان تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية من خلال مناقشة برنامج العمل المشترك بين الطرفين.
من جانبه، اكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون حمد العامر ان دول مجلس التعاون تتطلع الى حل سياسي شامل للأزمة السورية ووقف إراقة الدماء وإعطاء الشعب السوري حقه في اختيار النظام السياسي الذي يحكمه، مضيفا ان جدول أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي سيبحث موضوعات عملية السلام في الشرق الأوسط وقضية الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة من قبل ايران، اضافة الى مناقشة قضايا العراق وميانمار والقرصنة وقضايا اخرى ذات اهتمام مشترك. وعن مناقشة ملف حزب الله وما يتعلق بإدراجه على قائمة الإرهاب أوضح العامر انه لن يكون مدرجا على جدول أعمال الاجتماع، مرجحا ان تتم مناقشة هذا الملف بين الوزراء دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.