رولا: الأزمات الاقتصادية والاجتماعية توحي بأن العالم سيشهد استمراراً في الاضطرابات خلال السنوات المقبلة

الكويت تؤمن بأن للعلم والتكنولوجيا والابتكار دوراً حاسماً في تعزيز الوصول إلى المعرفة وزيادة الإنتاجية والتصنيع والتنمية الاقتصاديةجنيف ـ كونا: قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة د.رولا دشتي أمام مجلس الامم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي «ان الازمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتزايدة توحي بأن العالم سيشهد استمرارا في الاضطرابات خلال السنوات المقبلة». ورأت دشتي في كلمة الكويت أمام الجلسة رفيعة المستوى للدورة الاعتيادية للمجلس «اما ان يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدور المتفرج او يضطلع بدروه كهيئة حكومية دولية فاعلة تعمل مع جميع الدول والهيئات المعنية الاخرى في سبيل التواصل الى استجابة فعالة ومناسبة وفورية لتلبية الاحتياجات الانمائية الطويلة الاجل والمساهمة فيها». وبينت ان الكويت «تؤمن بضرورة قيام المجلس بدور محوري باعتباره جهازا رئيسيا في الامم المتحدة كما يتعين بلورة رؤية الوثيقة الختامية لمؤتمر (ريو+20) التي اكدت ضرورة اعتماد نهج متكامل إزاء التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومتابعة الالتزامات السياسية تجاه البلدان النامية والاقل نموا». وأكدت «ان الوصول الى هذا الهدف يتطلب مزيدا من التعاون الدولي اذ يجب على المجلس الاضطلاع بهذه المهام إجرائيا او تحسين فهم هذه المسائل وتعزيز توافق الآراء بشأن اتخاذ الاجراءات الملائمة لها وتؤكد في هذا الشأن دعمنا للتوصيات التي توصل لها الفريق العامل المعني تعزيز عمل المجلس». وقالت ان الكويت ترى أن «التحديات المترابطة في مجال التنمية المستدامة والقضاء على الفقر تندرج في صميم ولاية هذا المحفل ويجب الاستفادة من المخزون العالمي من المعلومات والخبرات والتجارب التي اكتسبتها منظومة الامم المتحدة من اجل تحديد المسائل الاساسية والابعاد الشاملة والاولويات الاستراتيجية للميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية». ورأت ان هذه التحديات تفرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه الفرعية الاضطلاع بدور أكثر نشاطا من خلال تعزيز متابعة الرصد الموضوعي وعلى جميع المستويات الوطنية والاقليمية والعالمية في سبيل تنفيذ نتائج جميع المؤتمرات والقمم ذات الصلة التي تعقدها الامم المتحدة وعلى نحو متكامل. كما تناولت دشتي في كلمتها موضوع الدورة الحالية للمجلس المعنية بـ تسخير العلوم والتكنولوجيا والابتكار والامكانيات الثقافية في تعزيز التنمية مؤكدة انها تتماشى مع «ايمان دولة الكويت بأن للعلم والتكنولوجيا والابتكار دورا حاسما في تعزيز الوصول الى المعرفة وزيادة الانتاجية والتصنيع والتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل لائقة لتحسين المستوى المعيشي ورفاهية المجتمعات». وأشادت دشتي ببعض الابتكارات التي استعرضها المجلس في جلسة امس في مجال الرعاية الصحية لمشكلات ضحايا الحرب وتمكينهم من العيش حياة طبيعية وكريمة للمساهمة في تنمية مجتمعاتهم. ورأت الوزيرة دشتي «ان هذه الامثلة ما هي الا بعض النماذج من مشروعات ابتكارية تؤكد أهمية توفير الظروف والبيئة الملائمة في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار لتفعيل الشراكة والتعاون بين دول الشمال والجنوب». وأوضحت ان تلك الشراكة تهدف إلى «تعزيز جهود التنمية والتغلب على الفقر والتقارب بين ثقافات الشعوب حتى تكون مجتمعاتنا أكثر انفتاحا وترابطا واندماجا في الاقتصاد العالمي لاسيما ان التركيز على العلوم والتكنولوجيا والابتكار ما هو الا ترجمة ومتابعة للنتائج والتوصيات المنبثقة عن مؤتمر (ريو +20) للتنمية المستدامة». وشددت على ان التنمية المستدامة وفق تلك التوصيات «ستكون موطئ قدم على التقنيات الخضراء وسياسات الاقتصاد الاخضر ببعديها الوطني والعالمي». وأوضحت «في الوقت الذي تؤكد فيه الكويت اهمية المميزات والايجابيات التي سنجنيها من التحول الى الاقتصاد الاخضر الا ان ذلك يجب ان يكون متاحا لجميع الدول دون استثناء والعمل على تعزيز الجهود الدولية في هذا الجانب». وربطت الوزيرة دشتي الوصول الى هذا الهدف بمساعدة الدول نحو بناء اقتصاد اخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر من خلال عدم خلق حواجز تجارية جديدة على البلدان النامية والاقل نموا او فرض شروط جديدة على المساعدات الائتمانية والتمويل والعمل على تقليص الفجوة التكنولوجية بين البلدان النامية والمتقدمة. كما شددت على «ضرورة اعطاء الدول الحرية في تبني سياساتها الوطنية بشأن التنمية المستدامة وإلا يكون هناك نموذج واحد يطبق على كل الدول، آخذين بعين الاعتبار بأن العلوم والتكنولوجيا تتطوران باستمرار وتؤثر في التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي وتعطي مجالا لطرق جديدة في الابتكار». في الوقت ذاته رأت ان «سياسات ادارة التكنولوجيا والابتكار القائمة تحتاج الى تنظيم في سياساتها الدولية بما في ذلك نظم الملكية الفكرية والتكيف مع هذه البيئة المتطورة مع ضرورة معالجة الاحتياجات الخاصة بجميع الدول ولاسيما البلدان النامية».