عسكر: اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة تخالف المادة الأولى من قانون «القروض»

أعرب مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي عن فخره باعتباره أول من تقدم باقتراح معالجة القروض في المجلس السابق المبطل، معربا عن سعادته لإقرار صندوق الأسرة، وفي الوقت عينه أسفه لسوء التعاطي الحكومي مع آلية تطبيق قانون الصندوق، وتلاعب أطراف مستفيدة باللائحة الداخلية للقانون. وأوضح عسكر «وردتني شكاوى من بعض الإخوة في الدائرة الرابعة، برفض البنوك إدخال شرائح المستفيدين من صندوق الأسرة، بدعوى أنه سبق وأن تمت جدولة قروضهم، وسيكون لي موقف إذا قيض الله لي النجاح بإذن الله في المجلس المقبل». وأضاف مرشح الدائرة الرابعة «البنوك هنا، تخالف نص المادة الأولى من القانون الذي ينص على انه يستفيد من الصندوق كل من اقترض قبل 30/3/2008 وكذلك من كان قرضه قبل ذلك التاريخ وقام بإعادة جدولة القرض بعد التاريخ». وتساءل عسكر «كيف تصدر اللائحة بخلاف ما قصده القانون وبخلاف مطالب النواب وتأكيدات الحكومة خلال الموافقة على القانون في مجلس الأمة؟». وأضاف عسكر مؤكدا أن صندوق الأسرة جاء لحل قضية ديون المواطنين، وارتفاع سعر الفائدة بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن التطبيق العملي للقانون جاء بخلاف ما تم الاتفاق عليه وما قصده القانون. ومضى عسكر يقول: تحتاج هذه القضية لوقفة حازمة من قبل المجلس المقبل لإنصاف كل شرائح المقترضين خاصة ممن تم التحصل على فوائد غير قانونية منهم طوال سنوات اقتراضهم. وحمل عسكر وزير المالية والبنك المركزي المسؤولية الكاملة وراء هذا التجاوز للقانون، مؤكدا أنه لن يسكت عن الأمر وهذا التحايل الواضح، خاصة انه في جلسة المجلس وقبل إقرار القانون بالمداولة الثانية تم التأكيد على الشروط والشرائح المستفيدة. وأردف «لا نقبل إلا بإنصاف الشرائح المستحقة، والحكومة ممثلة في وزارة المالية والبنك المركزي، تقع عليها مسؤولية كبيرة في تصحيح تطبيق هذا الوضع المعوج».