«الخارجية» رداً على البراك: العراق ملتزم بدفع 11 ملياراً تعويضات متبقية.. وخروجه من «السابع» قرار أممي

ردا على الادعاءات التي اطلقها النائب السابق مسلم البراك في قناة اليوم التلفزيونية أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ما يلي: ان القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية هي لتمويل مشاريع تنموية وضمن إجراءات واشتراطات وأطر قانونية محددة تضمن تسديد تلك القروض في أوقاتها، كما انها تخضع للجهات الرقابية في الدولة وأن هذه المساعدات معروفة ومعلنة ومن خلال توقيع الصندوق على اتفاقيات لمنح تلك القروض بشكل علني الى الدول النامية في إطار سياسة دولة الكويت في مساعدة الدول المحتاجة ودعم مشاريع التنمية فيها والتي تأتي متسقة مع الأهداف التي من أجلها أنشئ الصندوق. أما ما يتعلق بتقديم الكويت منحة الى الأردن بقيمة 1.25 مليار دولار وعلى دفعات فأوضح المصدر أن ما قدمته الكويت الى المملكة الأردنية الشقيقة يأتي تسديدا لالتزامها بقرار قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاص بدعم الأردن والمغرب وفق برنامج تنموي يمتد الى 5 سنوات. وردا على ما ادعاه البراك بأن الكويت قد تنازلت للعراق عن مبلغ 500 مليون دولار أوضح المصدر أن هذه المعلومة غير صحيحة وجانبها الصواب، حيث ان الكويت من خلال التسوية التي تمت بين الخطوط الجوية الكويتية والحكومة العراقية تسلمت كامل المبلغ الخاص بأصل الدين المذكور من دون الفوائد حيث تسلمت فور توقيع التسوية 500 مليون دولار وتم إيداعها في الخزينة العامة للدولة، وبذلك تكون الكويت من خلال إجمالي ما تسلمته لم تتنازل عن أي جزء من مبلغ التسوية. وفيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع اوضح المصدر انه وبموجب تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الصادر بتاريخ 29 يونيو 2013 والذي أوضح فيه أن مجلس الأمن عندما يصدر قراراته فإنه يصدرها بحكم مسؤولياته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحين اصدر قراراته بخصوص الحالة بين العراق والكويت فقد أصدرها حينذاك لاستشعاره بتهديد السلم والأمن في العالم وعندما يقرر المجلس اليوم عدم العمل بهذه القرارات فإن ذلك يأتي وفق قناعاته وحده فهو الجهة الوحيدة التي تقرر العمل او عدم العمل بهذه القرارات او خضوعها من عدمه لأي من فصول ميثاق الأمم المتحدة، وكما هو معلوم فان الكويت ليست عضوا في مجلس الامن وبالتالي لا تحدد دخول او خروج اي دولة لفصول ميثاق الأمم المتحدة. أما فيما يتعلق بموضوع الأسرى والمفقودين الكويتيين وإعادة الممتلكات فقد أوضح المصدر ان الكويت قد رحبت عبر الرسالة التي وجهها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بمشروع القرار المعروض على مجلس الأمن والذي تضمن إحالة ملف متابعة الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية الى بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بعد ان تيقنت الكويت بإمكانيات «يونامي» وتواجدها على الأراضي العراقية وقربها من المؤسسات العامة هناك الأمر الذي سيسهل متابعة هذا الملف مباشرة مع تلك الجهات وحثها على إنهائه بأقرب وقت علما ان «يونامي» وفق قرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 ستقدم تقارير دورية إلى مجلس الأمن لإحاطته بآخر التطورات إلى حين تسوية هذا الملف والانتهاء منه، كما حدد قرار مجلس الأمن الصادر بهذا الشأن تحديد احد مسؤولي بعثة «يونامي» وتكليفه بالتفرغ لمتابعة هذا الملف، كما ان الكويت ستقوم بتعيين أحد كبار ديبلوماسييها في السفارة في بغداد لمتابعة هذا الملف مباشرة مع «يونامي» والجهات العراقية المعنية. أما فيما يتعلق بموضوع التعويضات المتبقية على العراق والبالغة 11 مليار دولار فأوضح المصدر ان العراق ملتزم وبموجب قرارات مجلس الأمن وبمتابعة المجلس تسديد كامل قيمة التعويضات إلى الكويت ولا يمكن لأي جهة كانت ان تتنازل او تتخلف عن السداد والتي من المتوقع الانتهاء من سدادها خلال عام 2015، موضحا ان مجلس الأمن هو الجهة الوحيدة التي تحدد نسبة الاستقطاع، كما ان هذه الجزئية لم يغفلها قرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 بل كان واضحا في النص عليها. أما مسألة الديون والتي أشار اليها البراك فهي لا علاقة لها بقرارات مجلس الأمن وتعالج في الإطار الثنائي ولم يطرأ عليها أي تعديل او تغيير، فهي مازالت قائمة وأي تسوية بشأنها تستوجب عرضها على مجلس الأمة.