«الوطني»: التقارير الأخيرة لسوق العمل الأميركي تعزز التوقعات بحصول تعديل مبكر في برنامج التيسير الكمي

تناول تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي لأسواق النقد تقرير العمالة الاميركي وعلى عدد من الاجتماعات التي عقدتها بعض البنوك المركزية الكبرى حيث أشارت التقارير الأخيرة لسوق العمل الأميركي الى تعزيز التوقعات بحصول تعديل مبكر في برنامج التيسير الكمي، فالقرار الذي اتخذه البنك المركزي الأوروبي في الإبقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوياته على الاطلاق قد تسبب بارتفاع مؤشر الدولار الاميركي ليصل الى اعلى مستوى عند 84.53، وقد استمر الدولار الأميركي بالارتفاع مقابل سائر العملات الرئيسية الاخرى على ضوء التوقعات في احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز المقدم، وبفضل المعطيات الاقتصادية الجيدة للبلاد والتي فاقت التوقعات وخاصة في سوق العمل الأميركي، وهو الامر الذي دفع بالمؤشر إلى الارتفاع الى اعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الاخيرة. من ناحية اخرى، تراجع اليورو مقابل الدولار الأميركي بسبب المخاوف المتعلقة بالاوضاع السياسية في البرتغال بالاضافة إلى قرار البنك المركزي الاوروبي بالابقاء على معدل الفائدة كما هو عند ادنى مستوياته على الاطلاق، فقد افتتح اليورو الاسبوع عند 1.3011 ثم تراجع إلى ادنى مستوى له تم تسجيله خلال الاسابيع الـ 6 الاخيرة وذلك عند 1.2805 تبعا للمعطيات الاقتصادية الجيدة وغير المتوقعة لسوق العمل الأميركي، ليقفل الاسبوع منخفضا عند 1.2830. وعلى غرار اليورو، تراجع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بالرغم من المعطيات الاقتصادية الجيدة لقطاع الخدمات والقطاع الصناعي البريطاني والتي فاقت التوقعات، فقد تراجع الجنيه يوم الخميس بعد صدور قرار بنك انجلترا المركزي والقاضي بعدم احداث اي تغيير على معدل الفائدة الاساسي. بالاضافة إلى ذلك، صرح المحافظ السابق للبنك المركزي الكندي مارك كارني في خطوة غير مسبوقة بأن سعر السوق لأي ارتفاعات مستقبلية في معدل الفائدة لا تضمنه التطورات الاخيرة على الساحة الاقتصادية المحلية، فقد افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5200 ثم تراجع يوم الجمعة إلى ادنى مستوى عند 1.4856 وليقفل الاسبوع عند 1.4887. أما الين الياباني فقد تراجع الى ادنى مستوى له خلال الاسابيع الخمسة الاخيرة عند 101.22 على ضوء المعطيات الاقتصادية الجيدة التي فاقت التوقعات، والتي دفعت بالمستثمرين نحو الدولار الأميركي، ليقفل الين الياباني الاسبوع عند 101.21. وفيما يتعلق بالدولار الاسترالي، فقد وجد نفسه تحت وطأة العديد من الضغوطات بسبب قرار البنك المركزي الاسترالي بعدم احداث اي تغيير على معدل الفائدة الاساسي، فقد افتتح الدولار الاسترالي الاسبوع عند 0.9127 ثم تراجع إلى ادنى مستوى عند 0.9036 وليقفل الاسبوع عند 0.9062. وفي المقابل، تراجع سعر الذهب بمقدار 3% يوم الجمعة تبعا للمعطيات الاقتصادية الجيدة لسوق العمل الأميركي والتي تسببت بارتفاع قوي للدولار الأميركي، كما تجددت المخاوف حول احتمال ان يقدم البنك الاحتياط الفيدرالي على تعديل برنامج الحوافز النقدية خلال فترة لاحقة من السنة. وارتفع عدد التعيينات في وظائف القطاع الخاص الأميركي بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو بحسب احد التقارير الصادرة يوم الاربعاء الماضي، وهو الامر الذي يؤكد على المكاسب المتحققة في سوق العمل والتي تأتي على نحو معتدل، وهو الامر الذي قد يتيح للبنك الاحتياطي الفيدرالي امكانية خفض حجم برنامج الحوافز خلال فترة لاحقة من السنة. هذا وقد اشار تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص الى ان سوق العمل الأميركي قد تمكن من توفير 188.000 وظيفة جديدة خلال شهر يونيو ومتجاوزا عدد 160.000 المتوقع من قبل الخبراء الاقتصاديين لدى وكالة رويترز الاخبارية. تجدر الاشارة إلى ان العدد المتحقق قد تجاوز العدد المسجل لشهر مايو والذي بلغ 134.000. وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة خلال الاسبوع الماضي وهو الامر الذي يدل على نمو معتدل في سوق العمل بالرغم من تراجع النشاط الاقتصادي في البلاد، فقد تراجع العدد بمقدار 5.000 مطالبة ليصل العدد الاجمالي إلى 342.000 مطالبة بعد ان بلغ 348.000 خلال الاسبوع الاسبق. وسجل سوق العمل الأميركي نموا قويا فاق التوقعات خلال شهر يونيو وتمكن من تحقيق مكاسب فاقت المكاسب المتحققة خلال الشهرين الاخيرين، وهو الامر الذي يعزز التوقعات في قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الأوان بتعديل حجم برنامج الحوافز الضخم الذي يتبعه، وذلك قريبا مع حلول شهر سبتمبر مثلا، فقد ارتفع عدد التعيينات بمقدار 195.000 وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي بحسب ما افادت به وزارة العمل يوم الجمعة، أما معدل البطالة فما يزال ثابتا عند 7.6% وذلك مع ارتفاع عدد المنخرطين في صفوف العمل. هذا وقد احدثت الحكومة بعض التعديلات على التقارير السابقة لشهري ابريل ومايو بحيث اصبح عدد الوظائف الجديدة المتوافرة عند 70.000 خلافا لما تم ذكره سابقا، وهو الامر الذي يدل على التعافي الثابت للاقتصاد الأميركي بالرغم من الارتفاع الحاصل في الضرائب والاقتطاعات في النفقات الحكومية، بالاضافة إلى الضعف في النمو الاقتصادي العالمي. وتمكن الميزان التجاري الأميركي خلال شهر مايو من تحقيق تحسن غير متوقع بسبب ارتفاع حجم الواردات إلى ثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق، وهو ما يعتبر اشارة إلى قدرة اقتصاد البلاد في التغلب على التحديات التي تواجهه بسبب ارتفاع الضرائب والاقتطاعات في النفقات الحكومية، هذا وقد اتسع حجم العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.1% ليصل إلى 45 مليار دولار أميركي وهو الاعلى منذ شهر نوفمبر، وذلك بعد ان بلغ 40.1 مليار دولار أميركي خلال شهر ابريل بحسب ما ورد في تقارير وزارة التجارة في واشنطن. من ناحية أخرى، فإن توقعات بلومبرغ والتي ضمت استبيان تم اجراؤه مع 71 خبيرا اقتصاديا قد أشار إلى ان حجم العجز سيبلغ 40.1 مليار دولار أميركي، كما تجدر الاشارة إلى ان قيمة الواردات قد بلغ 232.1 مليار دولار أميركي علما ان الحد الاعلى على الاطلاق قد بلغ 234.3 وذلك خلال شهر مارس من عام 2012. بالاضافة إلى ذلك، فقد ارتفع حجم الشراء لدى الأميركيين في الهواتف النقالة والسيارات والمحروقات القادمة من الخارج، وهو ما يعتبر اشارة الى التحسن الحاصل في مناخ الاعمال للبلاد وصولا للنصف الثاني من السنة، كما اشارت التقارير الى ان الصادرات قد تراجعت بعض الشيء بسبب التراجع في النمو الاقتصادي العالمي نتيجة الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد الصيني والاقتصاد الاوروبي.