مصر: الببلاوي رئيساً للوزراء والبرادعي نائباً للرئيس

«النور» لا يعترض على رئيس الحكومة ويدرس تعيين البرادعيرفضت جماعة الاخوان المسلمين الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الليلة قبل الماضية والذي حدد جدولا زمنيا لاجراء انتخابات جديدة ولتشكيل آلية لتعديل الدستور. وقال عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين إن الاعلان الدستوري «يغتصب سلطة التشريع من مجلس انتخبه الشعب»، مضيفا أن هذا تصرف يأتي من «شخص عينه انقلابيون». ويحدد الاعلان الدستوري برنامجا زمنيا قد يؤدي إلى اجراء انتخابات برلمانية خلال ستة أشهر تليها انتخابات رئاسية. وسيجري تعديل الدستور ثم يطرح في استفتاء شعبي. وتطالب جماعة الاخوان المسلمين الجيش باعادة مرسي رئيسا للبلاد. الرئيس المصري المؤقت يعين البرادعي نائبا له ويكلف الببلاوي بتشكيل الحكومة الجديدة. الى ذلك، كلف الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، امس حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، كما عين محمد البرادعي نائبا له للعلاقات الخارجية. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أحمد المسلماني، قوله في تصريح، إن منصور كلف الدكتور حازم الببلاوي رسميا برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرة الى أن الببلاوي بدأ مشاوراته لاختيار الوزراء. وأضاف المسلماني أن الرئيس المؤقت عين د. محمد البرادعي بمنصب نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية. من جانبه، قال زعيم حزب النور السلفي يونس مخيون امس إن الحزب لا يعترض على ترشيح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق حازم الببلاوي رئيسا للحكومة المؤقتة في مصر. وقال الحزب إنه مازال يدرس تعيين السياسي الليبرالي محمد البرادعي نائبا لرئيس الدولة للشؤون الخارجية. من جانبها، أعلنت حركة تمرد، التي اطلقت الدعوة الى تظاهرات 30 يونيو الحاشدة التي طالبت برحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، رفضها للاعلان الدستوري الجديد، معتبرة انه يرسي اسس «دكتاتورية جديدة» مؤكدة انه ستسلم رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور تعديلات تطالب بادخالها على هذا الاعلان. وقالت الحركة في تغريدات متتالية في حسابها على موقع تويتر انها «لا يمكن ان تقبل الاعلان الدستوري لانه يرسي اسس دكتاتورية جديدة وسنسلم رئيس الجمهورية تعديلات مقترحة»، مؤكدة انه يتضمن مواد لارضاء «السلفيين» واخرى «للدكتاتورية» وثالثة لـ«الجيش». وقالت «تمرد» ان المادة الاولى من الاعلان الدستوري وضعت لارضاء السلفيين اذ تنص على ان «مبادئ الشريعة الاسلامية التي تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة» هي المصدر الرئيسي للتشريع. ونقلت هذه الصياغة حرفيا من الدستور الذي قرر الجيش تعطيله الاربعاء الماضي وكانت هذه المادة من ابرز المواد الخلافية ووضعت في الدستور استجابة للاحزاب السلفية. وكانت كل الاحزاب غير الاسلامية اعترضت على هذه الصيغة معتبرة انها تفتح الباب امام اكثر تفسيرات الشريعة تشددا. رجل الاقتصاد رئيساً للحكومة القاهرة ـ أ.ف.پ: حازم الببلاوي الذي كلف أمس بتشكيل الحكومة المصرية الجديدة يعتبر رجل اقتصاد ليبرالي النزعة، عين نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للمالية عام 2011 خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط الرئيس حسني مبارك وكانت السلطة فيها للجيش المصري. يبلغ الببلاوي السادسة والسبعين من العمر. درس في القاهرة قبل ان ينتقل الى غرونوبل في فرنسا ثم باريس حيث نال شهادة دكتوراه دولة في الاقتصاد. عمل طويلا في العديد من المنظمات الاقتصادية الخاصة والعامة المصرية والدولية، فتسلم ادارة البنك المصري لتنمية الصادرات من 1983 الى 1995 قبل ان ينضم الى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة لغربي آسيا التي تضم العديد من الدول العربية، ومن عام 2001 الى 2011 كان مستشارا لصندوق النقد العربي في ابوظبي. عين نائبا لرئيس الحكومة ووزيرا للمالية في حكومة عصام شرف التي تشكلت في يوليو 2011 بعد اشهر قليلة على سقوط حسني مبارك. وكانت هذه الحكومة يومها تحت سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي. في اكتوبر من العام نفسه استقال احتجاجا على مقتل متظاهرين أقباط خلال مواجهات مع الجيش امام مبنى التلفزيون الحكومي، الا ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رفض هذه الاستقالة. في ديسمبر من العام نفسه خرج من الحكومة اثر تعديل وزاري. حاضر الببلاوي في العديد من الجامعات المصرية والأجنبية، وهو مؤلف العديد من الكتب الاقتصادية بالعربية والفرنسية والإنجليزية.