النتائج النصف سنوية للبنوك المحلية على طاولة «المركزي».. و«الوطني» و«بوبيان» على رأسها

توقعات بتحقيق «الوطني» 79 مليون دينار تقريباً في الربع الثاني 2013 مقارنة بنحو 39.8 مليون دينار في الربع الثاني من 2012 «التجاري» متوقع أن يحقق أرباحاً تقدر بنحو 7.41 ملايين دينار في الربع الثانيمحمود فاروق يبحث بنك الكويت المركزي على طاولته مجموعة من ميزانيات البنوك المحلية المتعلقة بنتائج النصف الأول من العام الحالي على رأسها بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان حيث من المتوقع ان يعلن البنكان نتائجهما خلال الأيام القليلة المقبلة وسط حالة من التفاؤل بالنسبة لصافي ارباح البنوك المحلية بشكل عام، بتحقيقها نسبة تغير كبيرة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، خاصة بعد ان أكد محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحاته خلال الأيام القليلة الماضية أن نتائج البنوك كل فترة من العام تظهر تطورات ايجابية واضحة مقارنة بالأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يدعو الى التفاؤل والثقة بتحسن النشاط الاقتصادي المحلي من جانب وقوة ومتانه القطاع المصرفي من جانب آخر. وفى ذات السياق توقعت مصادر مصرفية تحقيق بنك الكويت الوطني أرباحا بقيمة 79 مليون دينار تقريبا في الربع الثاني 2013 مقارنة بنحو 39.8 مليون دينار في الربع الثاني من 2012، بارتفاع تقدر نسبته بحوالي 98.5%، أما البنك التجاري فجاءت التوقعات على غير العادة، حيث جاءت كبيرة حيث من المتوقع ان يحقق أرباحا تقدر بنحو 7.41 مليون دينار في الربع الثاني من 2013 مقابل أرباح بلغت 0.12 مليون دينار تقريبا في الربع المماثل من 2012، بزيادة كبيرة في الأرباح وهي ناتجة بسبب إعادة هيكلة استثمارات « التجاري » وارتفاع في بند الإيرادات بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام الحالي. وبحسب مصادر مصرفية اكدت لـ «الأنباء» أن نتائج البنوك عن النصف الأول من 2013 ستظهر في مجملها بعض النقاط الرئيسية التي ستحدد ملامح القطاع خلال الفترة المقبلة وهي: أولا التحسن في جودة الأصول التي جاءت نتيجة للجهود الحثيثة لبنك الكويت المركزي والبنوك خلال الفترة الماضية، خاصة بعد ان قام بنك الكويت المركزي بتقييم جودة محفظة القروض بشكل دقيق في ضوء تطبيق المعايير المهنية السليمة الأمر الذي انعكس بالإيجاب جودة الأصول لديه، ثانيا: التحسن في انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة التي جاءت بعد ان قامت عدة بنوك بالتفاوض مع دائنيها وفتح العديد من الاختيارات لديهم للتوصل إلى اتفاق رسمي يتوافق مع المعايير الائتمانية التي وضعها «المركزي» المتعلقة بذلك الشأن ويسمح للشركات او العملاء المتعثرين بالسداد دون اي معوقات قضائية، ثالثا: تحسن ملحوظ في نسبة تغطية المخصصات الاحترازية التي جاءت بفضل تعليمات بنك الكويت المركزي خلال السنوات الماضية حيث اصبحت البنوك المحلية تغطي تقريبا كامل قروضها المتعثرة بنسبة تصل إلى 85%، أما النسبة المتبقية ما بين مفاوضات لتسوية المديونية او شركات على وشك التصفية، ولا شك أن معدلات التغطية الحالية مريحة جدا وتدعو الى مزيد من الاطمئنان حول سلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي خاصة بعد ان ظهرت بوادر خلال الاجتماع الأخير لبنك الكويت المركزي مع البنوك المحلية الذي اظهر فيه محافظ المركزي إمكانية خفض معدلات المخصصات خلال النصف الاول من العام الحالي الامر الذي سينعكس على ربحية العديد من البنوك خاصة التقليدية التي عانت خلال الفترة الماضية من تراجع ربحيتها نظير أخذها مخصصات كافية.