«المسار» تطلق معرض العقار الرمضاني 22 الجاري

مراد: المعرض يطرح فرصاً في تركيا بعد تصدر الكويتيين لقائمة الأكثر شراء للعقارات عربياًأعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبدالعزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض العقار الرمضاني في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت خلال الفترة من 22 إلى 25 يوليو الجاري تحت شعار أقوى تجمع عقاري في الكويت، مشيرا إلى أن المعرض حقق نموا بواقع 8.9% في نسبة المشاركات الجديدة قياسا على الدورة الماضية وهو ما تحرص عليه «المسار» لتوسيع قاعدة المشاريع المطروحة أمام العملاء مؤكدا أن المشاريع التي ستطرحها الشركات المشاركة بالمعرض تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين والمقيمين، حيث يضم المعرض فللا وشققا سكنية وأراضي للبناء الى جانب مشاريع وفرص استثمارية مميزة في دول خليجية وعربية وبعض الدول الأوروبية كما أن جميع العقارات داخل الكويت والتي سيتم طرحها في المعرض مطابقة لشروط البلدية وفقا لقانون البلدية رقم 5/2005 أما الشركات المشاركة في المعرض والتي تسوق عقارات خارج الكويت فقد التزمت بتقديم ترخيص إعلان بيع ومطابقة التوكيل الاصلي من مالك العقار للشركة المسوقة إلى جانب حيازة وثائق ملكية العقار الاصلية. وتوقع مراد في تصريح صحافي أن يحقق السوق العقاري المحلي نموا يصل إلى 6% في قيمة التداولات خلال العام الحالي مدفوعا بالمشاريع الرأسمالية الحكومية الجديدة التي سيشارك القطاع الخاص بها الحكومة، حيث تخطط الكويت لبناء 174 ألف وحدة سكنية وثلاث مدن اسكانية بحلول عام 2020، بتكلفة اجمالية تصل إلى نحو 5 مليارات دولار الأمر الذي يعزز استمرار نمو تداولات السوق العقاري التي بلغت 15.6% في 2012 مقارنة بعام 2011، حيث سجلت التداولات خلال العام الماضي ثاني أعلى مستوياتها منذ العام 2007 لتصل إلى مستوى بلغ 3.4 مليارات دينار قياسا على مستوى بلغ 2.901 مليار دينار في عام 2011 بفضل انتعاش قطاعي العقار السكني والاستثماري مرجحا نموا بوتيرة متباطئة في القطاع التجاري الذي مازال يكافح للتخلص من تداعيات الأزمة. وأشار مراد إلى أن توقعاته بزيادة الطلب على العقارات في الكويت تستند إلى حزمة من الأسباب أبرزها قرار مجلس الوزراء بزيادة القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، ونمو الائتمان المقدم إلى السوق العقاري بعد فترة من تشدد البنوك المحلية في الإقراض تحسبا لمخاطر الانكشاف على مخاطر السوق العقاري فضلا عن التوقعات بتحقيق القطاع العقاري الخليجي نموا بمعدل يصل إلى 10% في العام 2013 مقارنة بالعام الماضي، مدعوما بالحركة النشطة على صعيد المشروعات العقارية والإنشائية الجديدة والتي يتم تدشين العمل بها يوما بعد آخر في مختلف الدول الخليجية. وأشار مراد إلى أن عددا من الشركات المشاركة في المعرض يطرح فرصا استثمارية وعقارية في السوق التركي الذي يشهد اقبالا قياسيا من الكويتيين مضيفا «نحرص على تلبية احتياجات الزوار والجمهور ولذلك فإنه وبعد تزايد اقبال الكويتيين على شراء عقارات في تركيا فإن عددا من الشركات المشاركة تقدم فرصا بتسهيلات مغرية.. هناك اقبال واضح من الكويتيين على الشراء»، مبينا أن التوقعات تؤشر إلى وصول حجم الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري بتركيا إلى نحو 5 مليارات دولار خلال العام الجاري بحسب تقديرات دوائر عقارية في تركيا خصوصا بعد سن قانون تملك الأجانب للعقارات الذي يتيح الفرصة لنحو 183 دولة بشراء العقارات بمختلف أنحاء تركيا دون أي قيد أو شرط، حيث تم شراء 38 ألف متر مربع من العقارات غير المنقولة في تركيا في الوقت الذي تصدر فيه الكويتيون قائمة الأكثر شراء للعقارات عربيا في تركيا حيث قاموا بشراء عقارات تصل مساحاتها إلى 7 آلاف و771 مترا مربعا بحسب بيانات وزارة البيئة والتنمية العمرانية التركية. ولفت مراد إلى أن البيانات المتاحة تفيد بأن مواطني الدول العربية اهتموا بشراء عقارات في اسطنبول بالدرجة الأولى، حيث اشترى بها السعوديون سبعة آلاف و315 مترا مربعا، والقطريون 1000 متر مربع، والإماراتيون 292 مترا مربعا، والعراقيون 217 مترا مربعا، والكويتيون 211 مترا مربعا مشددا على أنه تم فرض شرط عدم إمكانية شراء عقارات على الشريط الساحلي لكل من مواطني «روسيا، جورجيا، اليونان، بلغاريا»، إضافة إلى فرض شرط حصول مواطني كل من العراق وإيران على رخصة خاصة لشراء عقارات في تركيا، أما مواطنو الدول الخليجية فلم يفرض عليهم أي قيد أو شرط وهو ما يعزز الاستثمارات الخليجية في السوق العقاري التركي.