بنهاية الربع الأول وبانخفاض نسبته 34.7% مقارنه بالربع الأخير من العام الماضي

الشال: 3.519 مليارات دينار فائض استثمارات الكويت الخارجيةتناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نشرة بنك الكويت المركزي حول ميزان المدفوعات، للربع الأول من العام الحالي 2013 التي أظهرت أن فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 4.712 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 16.680 مليار دولار، منخفضا بما قيمته نحو 781 مليون دينار، وبما نسبته نحو -14.2%، عما كان عليه في الربع الرابع من عام 2012، عندما بلغ نحو 5.493 مليارات دينار، وكان فائض الحساب الجاري قد بلغ نحو 5.871 مليارات دينار في الربع الأول 2012، وارتفع إلى نحو 5.596 مليارات دينار في الربع الثاني، لكنه انخفض إلى نحو 5.449 مليارات دينار في الربع الثالث. وأضاف التقرير ان البنك المركزي عدل أرقام عام 2012، إلى الأعلى، قليلا، ليصبح الفائض نحو 22.409 مليار دينار، بدلا من 22.174 مليار دينار، أي إن نسبة التعديل بلغت نحو 1.06%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويعزى الانخفاض، في معظمه، إلى انخفاض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) من نحو 6.622 مليارات دينار في الربع الرابع 2012 إلى نحو 6.207 مليارات دينار، أي بانخفاض بنحو 415 مليون دينار ونسبته نحو -6.3%، والجزء الأكبر منه يعود إلى الانخفاض في قيمة الصادرات النفطية، بنسبة بلغت نحو -4.7%. ففي جانب الصادرات السلعية، انخفضت حصيلة الصادرات النفطية من نحو 7.822 مليارات دينار، والتي تمثل ما نسبته نحو 95.3% من جملة الصادرات السلعية، في الربع الرابع 2012، إلى نحو 7.455 مليارات دينار، أي ما نسبته 95.3% من جملة الصادرات السلعية، في الربع الأول 2013، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعا بنحو 2%. وانخفضت قيمة صافي دخل الاستثمار، في القطاعين العام والخاص بما قيمته 247 مليون دينار، أي بما نسبته -32.7%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 755 مليون دينار، في الربع الرابع 2012، انخفضت إلى نحو 508 ملايين دينار، في الربع الأول 2013. وأشار التقرير إلى بضع أرقام مهمة، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في الربع الأول 2013، والتي بلغت نحو 1.156 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 4.1 مليارات دولار، مقارنة بنحو 1.180 مليار دينار، في الربع الرابع 2012. وبالمقابل، ارتفعت جملة التعويضات المستلمة، خلال الفترة نفسها، إلى نحو 360 مليون دينار، مقارنة بنحو 290 مليون دينار، في الربع الرابع 2012، من ضمنها نحو 364 مليون دينار، تسلمها القطاع الخاص، و4 ملايين دينار، دفعها القطاع الخاص، في الربع الأول 2013، مقارنة بنحو 219 مليون دينار، تسلمها القطاع الخاص، و14 مليون دينار، دفعها القطاع الخاص في الربع الرابع 2012، وبالمقابل، لم يتسلم أو يدفع القطاع العام أية مبالغ في الربع الأول 2013، مقارنة بنحو 86 مليون دينار تسلمها القطاع العام، ونحو 2 مليون دينار دفعها القطاع العام في الربع الرابع 2012. ويفترض أن تكون الكويت بقطاعيها، العام والخاص، قد حققت فائضا، في استثماراتها الخارجية، بلغ نحو 3.519 مليارات دينار في الربع الأول 2013 بانخفاض ملحوظ عن مستوى 5.387 مليارات دينار، المحقق في الربع الرابع 2012 (-34.7%)، ويشمل هذا الفائض استثمارات محافظ، أي أوراقا مالية بنحو 1.086 مليار دينار، واستثمارات أخرى بنحو 1.643 مليار دينار . وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات قد حقق، خلال الربع الأول 2013، فائضا بلغ نحو 701 مليون دينار، مقارنة بفائضه، خلال الربع الرابع 2012، والذي بلغ نحو 206 ملايين دينار. 371.8 مليون دينار التداولات العقارية بنهاية مايو الماضي ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن سيولة سوق العقار المحلي ارتفعت في شهر يونيو 2013، بنحو 22.1%، مقارنة بمستواها في شهر مايو من العام الجاري، إذ بلغت قيمة تداولات شهر يونيو 2013 نحو 371.8 مليون دينار ، مقابل نحو 304.6 ملايين دينار كويتي، لشهر مايو 2013. وتوزعت تداولات شهر يونيو ما بين نحو 350.2 مليون دينار، عقودا، ونحو 21.6 مليون دينار كويتي، وكالات، بما يؤكد استمرار الشراء لصالح المستفيد النهائي. وضمن تداولات شهر يونيو، بلغت بيوع السكن الخاص، عقودا ووكالات، نحو 177.2 مليون دينار، أي ما نسبته 47.7% من جملة قيمة البيوع (53.1% في شهر مايو الفائت)، بينما ارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري من نحو 105 ملايين دينار، إلى نحو 134.7 مليون دينار، أو ما نسبته 36.2%، من جملة قيمة البيوع (34.5% في شهر مايو الفائت)، وارتفعت قيمة بيوع النشاط التجاري من نحو 35.4 مليون دينار في شهر مايو الفائت، إلى نحو 48.5 مليون دينار، أي بما نسبته 13% من جملة قيمة البيوع. واستحوذ السكن، بنوعيه (الخاص والاستثماري)، على ما نسبته 83.9% من سيولة السوق العقاري تاركا 16.1%، تقريبا، من السيولة، لتداولات العقار التجاري والمخازن. وتشير الأرقام، في الوقت نفسه، إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بما نسبته 16.9%، كما سجلت، أيضا، ارتفاعا، عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت، قاربت نسبته 8.2%. وبلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، خلال الربع الثاني، نحو 985.3 مليون دينار كويتي، منها نحو 919.8 مليون دينار (93.4%)، عقودا، و65.5 مليون دينار وكالات. وكانت جملة قيمة تداولات السوق العقاري، خلال الربع الأول، قد بلغت نحو 842.6 مليون دينار، لكنها ارتفعت -كما أسلفنا- إلى نحو 985.3 مليون دينار، خلال الربع الثاني، بينما بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، خلال النصف الأول من العام الجاري، نحو 1828 مليون دينار، أي ما نسبته نحو 54.8% من قيمة بيوع السوق العقاري، لعام 2012 كله، وما نسبته 63.5% من مستوى عام 2011. ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة -ربعان آخران-، عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري -عقودا ووكالات- نحو 3656 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 321.3 مليون دينار، أي بما نسبته 9.6% عن مستوى عام 2012، الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 3334 مليون دينار، ما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة، للسنة الرابعة على التوالي، وإن بشكل طفيف. مصر في حاجة إلى مشاركة الجميع من أجل التعافي استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي الاقتصاد والسياسة في مصر، مؤكدا على ان المطلوب من الجميع الانتصار لمصر، كل مصر، وليس طرفا دون آخر فيها، فالأوضاع تبدو غاية في الخطورة، من بعدها الاقتصادي، إلى درجة أنها شديدة الحساسية لأي انشقاق سياسي فيها، وعليه، تحتاج مسؤولية النهوض بها وفاقا سياسيا واسعا، جدا. فالاقتصاد ينمو بنحو 2% بينما هو يحتاج إلى أكثر من ضعف هذا المستوى ليخلق فرص عمل جديدة تقلل ضغوط البطالة، والبطالة فيها، رسميا، بحدود 13.2% أو ارتفعت بنحو 4.3%، منذ ثورة يناير 2011 حين كانت نحو 8.9%، وبطالة الشباب ضمنها نحو 30%، والحقيقة هي أن أرقام البطالة الحقيقية قد تكون أسوأ من الرسمية. حجم الموازنة العامة، كمعدل للسنوات الأخيرة بحدود 80 مليار دولار، والعجز فيها نحو 27 مليار دولار أو نحو 33% من حجمها ونحو 11% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ونصفها، أو نحو 40 مليار دولار، يذهب لتمويل الرواتب والأجور ولتمويل الدعم وأهم مكوناته الوقود. واحتياطي النقد الأجنبي انخفض من مستوى نحو 30 مليار دولار، مع بداية الثورة، إلى نحو 14.9 مليار دولار حاليا، أي انه بلغ مرحلة الخطر الشديد، ولا تبدو الأوضاع واعدة بتحسن. وفقد سعر صرف الجنيه المصري نحو ربع قيمته تجاه الدولار، منذ بداية الثورة، أو انخفض من نحو 6 جنيهات مصرية، لكل دولار أميركي، إلى نحو 7.5 جنيهات مصرية، لكل دولار أميركي، في 30 يونيو ويراوح حول الـ 7 جنيهات مصرية، حاليا، وأثره على رفع معدلات التضخم والضغط إلى الأدنى على دخول الناس الحقيقية، سيكون نتيجة حتمية. وأشار التقرير إلى مصادر الدعم الرئيسة للاقتصاد المصري الأربعة، وهما اثنان قد لا يتأثران كثيرا وهما إيرادات عبور قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، بينما الاثنان الآخران ستصيبهما الأوضاع المتفجرة في مقتل. فالسياحة، التي حققت نموا بنحو 14.6%، في الأشهر الخمسة الأول من عام 2012، وهي مصدر مباشر للعملات الأجنبية ومشغل رئيس للنشاط الاقتصادي المرتبط بها، لا يمكن إلا أن تضمحل، مع حال عدم الاستقرار، والاستثمار الأجنبي المباشر كمصدر للنقد الأجنبي، ومعه الاستثمار المحلي كمصدر مشارك لتوليد النشاط الاقتصادي إلى توقف، وربما إلى هروب في الاتجاه العكسي كلما تردت الأوضاع السياسية. ذلك كله سوف يترجم مزيدا من ضعف النمو الاقتصادي وعجوزات موازنة وعجوزات خارجية، وأخيرا، عجز عن مواجهة متطلبات الرواتب والدعم بما يعنيه من فقر متزايد ومزيد من البطالة. إنها وصفة خطرة، تحتاج إلى الهدوء كله والتعاون كله، حتى تجتازها مصر، فهي بحكم المتفجرة شديدة القوة والموقوتة، تحتاج متخصصين وتركيزا شديدا لتفكيكها، في الوقت المناسب. وأكد التقرير أن الرئيس مرسي أخطأ خطأ جسيما بمحاولة تحويل دولة الجيش إلى دولة الحزب، يديرها بتفويض سماوي، المرشد فيها هو السلطة العليا، أسوة بالتجربة الإيرانية، ومعها قدم الولاء على الأداء في مناصب الدولة العليا، وساءت الأوضاع الاقتصادية، أكثر مما كانت سيئة. ورسالة 30 يونيو وصلت، فشرعية صندوق الانتخاب ليست سوى تفويض إدارة محدود ومشروط، ولو ترك الأمر للشرعية السياسية، التي حملها الشارع في 30 يونيو، وهي الشرعية نفسها التي أتت بالرئيس مرسي، بعد ثورة 25 يناير 2011، لانصلحت الأمور، ديموقراطيا، بعد بعض الوقت. وما كان يفترض أن تختصر آلية التغيير السياسي بدعم عسكري في هذا الوقت المبكر، مهما كانت المبررات، ولا أن يقصي الفصيل الآخر وإعلامه، فالإقصاء ليس بديلا ديموقراطيا أو صحيحا للإقصاء.