توجه لتطوير صندوق ضمان الأسهم ليقوم بدور الضامن خلال فترة التسويات

شريف حمدي علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن هناك توجها لدى القائمين على صندوق ضمان الاسهم لتطويره خلال المرحلة المقبلة، ليكون الصندوق نواة لكيان جديد يناط به الى جانب دوره الحالي القيام بدور الضامن للتسويات خلال مدة السماح القانونية، وذلك مقابل عمولات تساهم في زيادة عوائد الصندوق. وقالت المصادر إن رأسمال الصندوق البالغ 15 مليون دينار يكفي لذلك، ولن يكون هناك حاجة لزيادته، لافتة الى أنه في حال تطوير الصندوق لن يكون هناك تخارج من شركات الوساطة التي تسعى بقوة في الوقت الراهن للتخارج من الصندوق، ولكنها تصطدم برغبة هيئة أسواق المال التي تُصر على الإبقاء على الصندوق حتى يتم الانتهاء من برنامج التحقق المسبق من قبل الشركة الكويتية للمقاصة. وأضافت المصادر أن الصندوق بعد تطويره سيكون له دور مختلف بعد تفعيل التحقق المسبق والذي سيكون دور المقاصة فيه تسوية الاسهم، والبنوك كما هو مقترحا الآن سيكون دورها تسوية الكاش. وبينت المصادر أن الخطوات في هذا الاطار ستأخذ بعض الوقت، خاصة أن برنامج التحقق المسبق مازال في طور الدراسة والإعداد، كما أن تطوير عمل صندوق ضمان الاسهم يحتاج لموافقة كل الاطراف المشاركة فيه وهي إدارة السوق بنسبة 60%، وشركات الوساطة مجتمعة بنسبة 35%، والشركة الكويتية للمقاصة بنسبة 5%. وأوضحت أن شركات الوساطة يمكن أن ترحب باستمرار مشاركتها في الصندوق، خاصة أنه من صالح هذه الشركات تنفيذ صفقات لعملائها المعروفين دون التقيد بالسداد لأن ذلك يزيد من إيرادات هذه الشركات التي تنفذ صفقات كهذه حذرتها منها هيئة أسواق المال أخيرا، كما أن الصندوق بعد تطويره سيحقق عوائد من جراء تحصيل عمولات مقابل القيام بدور الضامن حتى السداد خلال فترة التسوية.