جمال العمر: انحراف الممارسة النيابية في الرقابة وراء حالة التململ لدى المواطنين

طالب النائب السابق ومرشح الدائرة الثالثة جمال العمر بحكومة قوية على قدر التحديات التي تواجه البلاد اقتصاديا وتنمويا وتشريعيا، مشيرا الى ان هذه المرحلة تتطلب وزراء من نوع خاص يملكون القرار والكفاءة وقادرون على مواجهة الصعاب واجتياز العقبات ومتابعة خطط التنمية والمشاريع العملاقة التي تحتاجها البلاد. وقال العمر: قوة الحكومة بلا شك تنطلق من قوة مجلس الأمة وهو الأمر الذي يحتم على الناخب اختيار الأقوى والأكفأ لتكوين مجلس قوي يستطيع التعاون مع الحكومة المقبلة في إطار من الاستقلالية والالتزام بنص المادة 50 من الدستور بالفصل بين السلطات واحترام استقلالية بعضها البعض. وذكر ان حالة غياب القرار التي لازمت المجلس المبطل الأخير رغم تصويت المجلس على عدة قوانين سببها غياب المتابعة وعدم وجود منسق عام بين السلطتين لمتابعة خطوات نشر القوانين بالجريدة الرسمية بعد توقيع صاحب السمو عليها ليصار الى تنفيذها، لافتا الى ان هناك قوانين تخص المواطنين لم تر النور وستكون المسؤولية مضاعفة على المجلس المقبل لإنجازها من أجل إعادة ثقة المواطن بالسلطة التشريعية وللتأكيد على ان الديموقراطية هي الخيار الواجب الالتزام به لتكريس مفاهيم ونصوص الدستور. وقال العمر ان بطء عملية الممارسة النيابية وانحرافها عن مسارها الصحيح في التشريع والرقابة والتي أضع تحتها عدة خطوط وراء حالة التململ لدى الكثير من المواطنين والتي كادت ان تصل الى درجة الكفر بالديموقراطية، داعيا المجلس المقبل الى إعادة الريادة للعمل النيابي وتعزيز مفاهيمها لدى المواطنين. وحذر العمر من مغبة الوقوع في خطأ آخر في الإجراءات وبالتالي إبطال مجلس الأمة المقبل، كما حدث للمجلسين الماضيين، داعيا الحكومة للتدقيق في اجراءاتها واستشارة نخبة من المستشارين والخبراء الدستوريين حتى تأتي القرارات سليمة وشفافة وغير قابلة للطعن.