مجلس «ثروة» يوافق على إجراء تعديلات تنظيمية لهيكل الشركة

أعلنت شركة ثروة للاستثمار عن موافقة مجلس الإدارة على إجراء بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي المعتمد بالشركة، حيث أتت التعديلات منسجمة مع استراتيجية ورؤية ثروة ومرتبطة بالتطورات الحالية والمستقبلية لها. وقالت ثروة نستعد لاتخاذ منعطف جديد في خطتنا وذلك عن طريق التعديلات التي من خلالها سيتم تحقيق التوافق والتناسب على صعيد البيئة الداخلية والخارجية للشركة، حيث تم استحداث التسلسل الهرمي للإدارات ومسار الاتصالات الإدارية، فالهيكل التنظيمي الجديد تم تقسيمه الى قطاعات يحوي كل قطاع مجموعة من الادارات. وأوضحت ثروة بأن التغيير يأتي من الإدراك بالالتزام والرقابة الذاتية بين كل المستويات الادارية، حيث جاء هذا التغيير كاستجابة لاستثمار الفرص والمضي قدما لمواكبة التحديات ومواصلة العمل بشكل فعال بالإضافة الى التوافق مع متطلبات الجهات الرسمية بالدولة، كما نتطلع من خلال هذه التعديلات الى المحافظة على موقعنا الريادي في السوق والاستفادة من الخبرات والقيادات لدينا. وتضمنت التعديلات الرئيسية على الهيكل التنظيمي تغيير مسمى إدارة الاستثمار المحلي والعربي لتصبح الاستثمار في الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) وتقع هذه الإدارة تحت قطاع الاستثمار والذي يضم إدارات العمليات، الخزينة، والتسويق والعلاقات العامة، واستحداث القطاع المالي ويضم إدارات المالية والمحاسبة، المخاطر، الموارد البشرية والشؤون الادارية وتم اختيار أحمد عزت درباله ليكون نائب الرئيس التنفيذي للقطاع ويعتبر درباله من الكفاءات المتميزة في هذا المجال وحاصل على بكالوريوس محاسبة من جامعة عين شمس بالقاهرة وعلى شهادة (CPA) من الولايات المتحدة الأميركية ودورات تتعلق بمعايير المحاسبة ومكافحة غسيل الأموال، كما عمل مديرا بمكتب إرنست ويونغ الكويت وتخصص في قطاع الاستثمار والاتصالات والنفط قبل أن ينضم لثروة في عام 2007. وتسعى ثروة دائما الى اختيار دقيق لمواردها البشرية بهدف الاستفادة من خبراتهم ولديها اليوم فريق عمل متكامل ما يعزز القرار لديها ويضمن دقته وهو ما ينعكس في النهاية على النتائج وذلك في اطار سعيها الدؤوب الى تحقيق أفضل أداء لعملائها.