«بيان للاستثمار»: مؤشرات السوق تحقق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

أصدرت شركة بيان للاستثمار تقريرها الاسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، أكدت فيه ان مؤشرات السوق الثلاثة تمكنت من تحقيق المكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك في ظل استمرار الزخم الشرائي الذي طال العديد من الأسهم المدرجة، ولاسيما الأسهم الصغيرة التي شهدت عودة عمليات المضاربة السريعة عليها من جديد، وسط هدوء نسبي في تداولات الأسهم القيادية، والتي شهد بعضها ارتفاعات متباينة انعكست بشكل نسبي على أداء المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذين سجلا مكاسب محدودة بنهاية الأسبوع. وقال التقرير ان الأوساط الاقتصادية تترقب ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات البرلمانية التي تمت يوم أمس السبت، على أمل أن ينجح المرشحون المتفهمون لأهمية الاقتصاد في الدولة، وعواقب استمرار الإهمال المتواصل فيه خلال السنوات الماضية. إن الأولوية التي تعطيها معظم دول العالم المتحضر للاقتصاد يجب أن تكون دليلا واضحا يسير عليه أعضاء مجلس الأمة الجديد، كما يجب النظر بشكل جدي ومحترف للأسباب والمعوقات التي تحول دون دفع عجلة التنمية المتوقفة، والنظر في المدى البعيد للآثار الصعبة التي قد تترتب على استمرار البذخ الذي تتضمنه الميزانية العامة للدولة، وخاصة في بند الأجور والرواتب، فضلا عن شح المبالغ المحددة للمشاريع التنموية. هذا وتعتبر الانتخابات البرلمانية الحالية هي السادسة خلال سبع سنوات، حيث مرت البلاد بصراعات سياسية كثيرة أدت إلى حل مجلس الأمة أكثر من مرة، ويأمل الكويتيون بشكل عام، والأوساط الاقتصادية بشكل خاص، أن تنعم البلاد بالاستقرار السياسي المأمول، والذي لا شك أنه سيعود على عموم البلاد والاقتصاد المحلي بالإيجاب. وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد استطاع أن ينهي تعاملات الأسبوع السابق مسجلا ارتفاعا لمؤشراته الثلاثة، مدعوما من عودة المضاربات السريعة التي سيطرت على أداء السوق خلال الأسبوع، وتركزت بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة، ولاسيما في قطاعي العقار والخدمات المالية، وسط هدوء نسبي في أداء معظم الأسهم القيادية والثقيلة. هذا وقد شهد السوق في المقابل عمليات بيع وجني أرباح خفيفة، تركزت على بعض الأسهم التي كانت قد حققت ارتفاعات متباينة في الفترة السابقة، وهو الأمر الذي حد من مكاسب مؤشرات السوق بعض الشيء، وخاصة مؤشر كويت 15 الذي كان الأقل ارتفاعا في الأسبوع الماضي. وعلى وقع المضاربات السريعة التي عادت لقيادة السوق مرة أخرى، شهد المؤشر السعري في أغلب الجلسات اليومية أداء غلب عليه التذبذب، إلا أنه كان الأكثر تسجيلا للارتفاع بنهاية الأسبوع، مقارنة بنظيريه الوزني وكويت 15، حيث لقي دعما من عمليات الشراء الانتقائية التي ميزت تداولات السوق واستهدفت عددا من الأسهم في قطاعات مختلفة، مما مكنه من اختراق مستوى 8.000 نقطة صعودا، وهو المستوى الذي كان قد فقده منذ أكثر من شهر. وتسبب الهدوء النسبي الذي شهدته الأسهم القيادية في تراجع معدلات السيولة في أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، إذ يعود ذلك إلى استمرار حالة الترقب والحذر في السيطرة على جزء كبير من المستثمرين، والذين ينتظرون إفصاح الشركات المدرجة في السوق عن بياناتها المالية عن فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لاسيما الشركات القيادية والتشغيلية، والتي من المتوقع أن تفصح عن نتائجها خلال الأسبوعين القادمين، خاصة أن المهلة القانونية المحددة للإفصاح لم يتبق على انتهائها سوى أسبوعين تقريبا. وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نموا عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 36.42%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 11.17%. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 6.52%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2012. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8.095.35 نقطة، مسجلا نموا نسبته 1.90% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني ارتفاعا نسبته 0.73% بعد أن أغلق عند مستوى 464.31 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1.074.85 نقطة، بزيادة نسبتها 0.41% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل ارتفاع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 2.29% ليصل إلى 32.47 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعا نسبته 13.40%، ليبلغ 365.33 مليون سهم. سجلت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نموا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعين اثنين. وجاء قطاع العقار في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعا، حيث أقفل مؤشره عند 1.535.45 نقطة مسجلا نموا نسبته 3.19%. تبعه قطاع السلع الاستهلاكية في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.91% بعد أن أغلق عند 1.249.07 نقاط. في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره مرتفعا بنسبة 2.12% عند مستوى 1.181.93 نقطة. أما أقل القطاعات نموا، فكان قطاع البنوك، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1.124.12 نقطة، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.46%. في المقابل، أغلق مؤشر قطاع المواد الأساسية عند 1.151.15 نقطة مسجلا خسارة نسبتها 0.49%، فيما سجل مؤشر قطاع الاتصالات انخفاضا نسبته 0.43% مقفلا عند 881.98 نقطة.