«الدولي» نظّم دورة تدريبية حول «حوكمة الشركات»

عقدت إدارة المخاطر في بنك الكويت الدولي أخيرا دورة تدريبية لإدارته التنفيذية عن «حوكمة الشركات» وتطبيقات الحوكمة التي يتبعها البنك، وذلك في مقره الرئيسي، بالتعاون والتنسيق مع المستشار الخارجي مكتب KPMG حضرها وشارك فيها كل أفراد الإدارة العليا، تقدمهم الرئيس التنفيذي والمديرون العامون والتنفيذيون، بما في ذلك رؤساء الوحدات والمديرون ويأتي ذلك التزاما من البنك بمفهوم الحوكمة، ونزولا على تعليمات بنك الكويت المركزي بضرورة تطبيقها إعتبارا من مستهل شهر يوليو الجاري، تحقيقا لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن بهدف ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي الكويتي، وتحسين بيئته التشغيلية. وقد تناولت الدورة التي حاضر فيها كل من دونالد تالي، وأرشاد مانجري بعض أهم المحاور ذات الصلة، بدءا بمقدمة عن حوكمة الشركات، تلاها استعراض بعض أهم التطورات التي شهدتها الحوكمة أخيرا على الصعيدين المحلي والعالمي، والتطورات التي شهدها بنك الكويت الدولي في تطبيقات الحوكمة، مرورا بتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن قواعد ونظم الحوكمة في البنوك الكويتية الصادرة في شهر يونيو من العام الماضي 2012، وانتهاء بمناقشة الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة، ورئيس المجلس، واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، ورؤسائها، وكذلك أدوار الإدارة التنفيذية والوحدات والإدارات الرقابية . الدورة التدريبية التي أفسحت المجال واسعا أمام مداخلات واستفسارات وأسئلة المشاركين والحضور لضمان استفادتهم القصوى منها، ناقشت كذلك تطبيقات ومعايير«الحوكمة» ومتطلباتها التشريعية والدولية وفوائدها ودورها الحيوي الفاعل لجهة تعزيز الممارسات السليمة لإدارات البنوك وتحسين بيئة الأعمال فيها، كما أضاءت على الجوانب الأساسية للحوكمة كشعار ونهج إصلاحي اقتصادي للتعامل مع الاستحقاقات الإدارية والمالية والمحاسبية والأخلاقية بمهنية عالية، كالإفصاح والشفافية والنزاهة ونظم الرقابة الداخلية، والمسؤولية، والحفاظ على حقوق المساهمين مقابل تعارض المصالح.. وغيرها الكثير، وذلك درءا للمخاطر المحتملة، ولتحقيق الحماية والتوازن لجميع الأطراف من بنوك ومؤسسات وموظفين ومساهمين وكذلك أصحاب المصالح ذات الصلة على حد سواء.