«إنفستكورب» تعلن عن ارتفاع صافي دخلها بنسبة 56% للسنة المالية 2013

ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 35% ليصل إلى 361.8 مليون دولارأعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، امس عن نتائج سنتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2013. وقد حققت إنفستكورب أداء قويا رغم استمرار تذبذب الأوضاع الاقتصادية العالمية. وأظهرت النتائج المالية ارتفاعا ملحوظا في صافي الدخل مقارنة بالسنة الماضية بلغت نسبته 56% ليصل إلى 104.9 ملايين دولار (67.4 مليون دولار للسنة المالية 2012). وتعكس هذه النتائج، زيادة ملحوظة في الأنشطة الاستثمارية وفي تسويقها مدعومة بنمو الطلب من قبل العملاء في الخليج على الاستثمارات البديلة، ومعززا باستمرار التدفق النقدي من عمليات التخارج المربحة. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بواقع 35% خلال السنة المالية 2013 ليصل إلى 361.8 مليون دولار (مقابل 267.1 مليون دولار في السنة المالية 2012). وقد بلغ صافي الدخل في النصف الثاني 65.7 مليون دولار (مقابل 62.2 مليون دولار للنصف الثاني من السنة المالية 2012). وشهدت إنفستكورب ارتفاعا قويا في الدخل من العمولات بزيادة قدرها 40% عن العام المنصرم، ليصل إلى 329.5 مليون دولار في السنة المالية 2013، (مقابل 236.0 مليون دولار في السنة المالية 2012). وتعزى هذه الزيادة الكبيرة بصورة أساسية إلى النمو القوي في دخل العمولات من الصفقات الذي نما بأكثر من الضعف ليصل إلى 193.4 مليون دولار ممثلا نسبة 7.58% من الدخل الإجمالي للعمولات. كذلك، خلال هذه الفترة أتمت إنفستكورب ثمانية استثمارات في شركات جديدة، وحققت أربع عمليات تخارج مهمة. وارتفع الدخل من الأصول بشكل طفيف عن العام الماضي، مدفوعا بالانتعاش القوي لعوائد صناديق التحوط، مما عوض عن العوائد المحدودة التي حققتها الأنشطة الاستثمارية في الشركات والعقارات. وقد اظهر أداء الاجمالي لخطوط العمل الاستثمارية الثلاثة في انفستكورب خلال هذا العام، فائدة التنويع في المحافظ الاستثمارية المشاركة ضمن الميزانية العمومية، اضافة الى تخفيض معدل المخاطرة على أرباح الأصول في حال تدنت العوائد. وخلال هذه الفترة، واصلت إنفستكورب تقليص الاستدانة من خلال تسديد الديون المتوسطة والطويلة الأجل. وأدى ذلك إلى تخفيض معدل الاستدانة الذي وصل إلى 1.3 ضعف، وباتت المحفظة الاستثمارية المشاركة ضمن الميزانية العمومية مغطاة بأكثر من 100% من مصادر التمويل الطويلة الأجل والدائمة لرأس المال. كما ارتفع معدل كفاية رأس المال إلى 33.8%. وفي شهر نوفمبر من العام 2012، نجحت إنفستكورب في طرح سندات بقيمة 250 مليون دولار. وانعكست مكانة إنفستكورب العالمية على التنوع الجغرافي الملحوظ لمستثمري السندات بحيث توزعوا بصورة جيدة وبنسب متفاوتة كالآتي: 46% من أوروبا، و27% من الشرق الأوسط، و15% من آسيا، و12% من الولايات المتحدة الأميركية. استعملت عائدات إصدار السندات لتسديد تسهيلات ائتمانية مؤقتة ودفع مسبق لقروض محددة الأجل كانت ستستحق في شهر مارس 2013. وفي غياب أية قروض مستحقة على المدى القريب، تمنح السندات المستحقة في شهر نوفمبر 2017، المزيد من الملاءة للشركة وترفع سيولتها النقدية وتزيد من قدراتها التمويلية. وتعقيبا على هذه النتائج المالية الجيدة، أعرب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لإنفستكورب نمير قيردار، بقوله: «نحن مسرورون بالنمو الملحوظ الذي حققناه رغم التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي، مما يشكل دليلا على نجاح نموذج عملنا القائم على منح عملائنا الفرص لتنويع محافظهم الاستثمارية عالميا. وفيما نحن على أعتاب العقد الرابع لتأسيس إنفستكورب، فإننا بصدد مواصلة توسيع شبكة مكاتبنا في منطقة الخليج، ولاسيما بعد انتقالنا الى مكاتب جديدة في الرياض وانتظار الموافقات النهائية لافتتاح مكاتب في أبوظبي والدوحة. نحرص على البقاء قريبين من عملائنا لنواصل تعزيز قدراتنا في تسويق الاستثمارات في منطقة الخليج، والولايات المتحدة وأوروبا وتحقيق العوائد المجزية لمساهمينا ومستثمرينا على حد سواء». تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة إنفستكورب قد أوصى بتوزيع أرباح على الأسهم العادية بقيمة 15 دولارا أميركيا للسهم الواحد (مقارنة بـ 7.50 دولارات للسهم الواحد في السنة المالية 2012)، إضافة إلى أرباح بنسبة 12% على الأسهم الممتازة. شهد نشاط تسويق الاستثمارات نموا ملحوظا في منطقة الخليج، إذ جمع إنفستكورب أكثر من 1.5 مليار دولار، نصفها تقريبا أو ما يعادل 751 مليون دولار من منطقة الخليج، وذلك بزيادة بلغت 117% مقارنة بالسنة المالية 2012. وهذا هو أعلى رقم في جذب الاستثمارات منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008. ويدعم هذا الأداء القوي وغير المسبوق تركيز إنفستكورب على تعزيز مكانته في الخليج وجذب الاستثمارات مع نمو جاذبية الاستثمار في الأصول البديلة. كما بلغت قيمة التوظيفات التي جذبتها انفستكورب للاستثمار في الشركات 494 مليون دولار، ممثلة زيادة قدرها 130% عن السنة المالية 2012. أما قيمة الاستثمارات العقارية فكانت 201 مليون دولار، بزيادة قدرها 52% عن السنة المالية الماضية. وبلغ مجموع الاكتتابات الجديدة من المستثمرين المؤسساتيين في صناديق التحوط 844 مليون دولار.