وزير التربية التونسي يستقيل.. و«خارطة طريق» وشيكة

 مع تصاعد الضغط على الحكومة التونسية التي يقودها الإسلاميون لكي تقدم استقالتها، أعلن مكتب الوزراء التونسي أن وزير التربية سالم الأبيض استقال من الحكومة. وكان الأبيض وهو علماني يساري قال إنه يدرس الاستقالة بعد مقتل المعارض اليساري محمد البراهمي الأسبوع الماضي. وألقت المعارضة العلمانية اللوم في مقتله على حركة النهضة الإسلامية التي تقود الحكومة، وطالبت الحكومة بالاستقالة. يأتي هذا بعد أن طالب كل من وزير الثقافة والداخلية بالدعوة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية أو حكومة إنقاذ للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد اغتيال البراهمي، وحدوث العديد من الإشكالات الأمنية من استهداف للجيش وللدوريات الأمنية، وكان وزير الثقافة مهدي المبروك أعرب عن رغبته في التخلي عن منصبه داعيا أعضاء الحكومة إلى استقالة جماعية في أقرب وقت. وفي ظل تهاوي حكومة العريض بعد مطالبة العديد من الأقطاب السياسية برحيلها، أعلن ممثلو اعتصام الرحيل أن الأحزاب المشاركة في الاعتصام أمام التأسيسي سيعلنون عن خريطة طريق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، واعتبروا أن حل الحكومة دون حل التأسيسي هو محاولة للتمويه وكسب الوقت وإعادة حركة النهضة إلى مربع السيطرة على الحكومة، على حد قولهم. ميدانيا، زادت حدة الاحتجاجات ضد حزب النهضة في تونس مع اعتصام محتجين في ساحة باردو في تونس العاصمة. وتجمعت المعارضة مرة أخرى بعد مقتل سياسي يساري في الأسبوع الماضي وهو ثاني سياسي يتم اغتياله خلال ستة أشهر مما يعطل التحول السياسي الذي بدأ عندما أطاح التونسيون بزين العابدين بن علي في 2011. وحمل عشرات المحتجين في ميدان باردو الاعلام التونسية ورفعوا لافتات تدعو إلى تنحي الحكومة بينما كانوا يتناولون الإفطار بعد الصيام. وقالت رحمة وهي من منظمة غير حكومية بينما كانت تعد الإفطار إنهم يحاولون مساعدة المحتجين حتى يواصلوا اعتصامهم. وزارة العدل التونسية تعلن تجميد أموال أصهار بن علي أعلنت وزارة العدل التونسية أن المجلس الأوروبي أصدر قرارا جديدا يقضي بتجميد أصول وأموال أصهار زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق محمد بن منصف الطرابلسي وصخر الماطري وسليم شيبوب. وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء امس الاول أن القرار الاوروبي الجديد الصادر برقم 735 /2013 يستند الى قرائن وأدلة جديدة مطابقة للجرائم المنسوبة الى المتهمين المذكورين في القضايا ذات الصلة المرفوعة ضدهم في تونس. وأضافت وزارة العدل التونسية أن هذا القرار ينقذ القرار السابق الصادر في الرابع من فبراير 2011 الذي كان محل طعن من جانب الاشخاص المذكورين أمام محكمة العدل الاوروبية التي قضت بإبطاله يوم 28 مايو الماضي. وأوضحت وزارة العدل التونسية في بيانها أن القرار الاوروبي الجديد القاضي بإبقاء التجميد ساري المفعول على أصول وأموال أصهار الرئيس السابق الثلاثة المذكورين بناء على مستندات جديدة قبل أن تصبح الاحكام المتعلقة برفع التجميد سارية المفعول في السابع من أغسطس المقبل ما يضمن حماية مصالح الدولة التونسية في انتظار استكمال مسار استرجاع الاموال المجمدة.