مجلس النواب الأميركي يوافق على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على إيران

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتشديد العقوبات على إيران موجها رسالة قوية الى طهران بخصوص برنامجها النووي قبل ان يؤدي الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني اليمين الدستورية. ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بأغلبية 400 صوت ضد 20 صوتا سيخفض صادرات إيران النفطية بمقدار مليون برميل يوميا إضافية في محاولة لتقليل تدفق الأموال الى البرنامج النووي. وهو أول مشروع للعقوبات يحدد رقما لحجم الخفض في صادرات إيران من النفط. ويطلب مشروع القانون من الدول المتعاملة مع طهران ان تخطو خطوة إضافية نحو التخلي عن النفط الإيراني عبر تقليص وارداتها من هذا النفط بمقدار مليون برميل يوميا على مدى العام المقبل كشرط لبقاء الإعفاء، ما يوازي شبه حظر على صادرات إيران من النفط الخام، كما انه يسد ثغرة في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على احتياطي العملات الأجنبية الإيراني عبر معاقبة اي مؤسسة تؤدي دور الوسيط في تسهيل تصريف العملات لصالح طهران. ومازال يتعين ان يوافق مجلس الشيوخ على المشروع وأن يوقعه الرئيس باراك اوباما قبل ان يصبح قانونا. من جانبها، قالت روسيا إن تأييد مجلس النوب الأميركي لتشديد العقوبات على إيران لن يساعد في حل النزاع حول برنامج طهران النووي. وقال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي إن عقوبات مجلس الأمن الدولي المفروضة على إيران كافية. وقال جاتيلوف لوكالة انترفاكس للأنباء «العقوبات الإضافية تهدف فعليا إلى خنق إيران اقتصاديا لا حل مشكلة منع الانتشار النووي». من جهة أخرى، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه مستعد للاجتماع مع نظيره الإيراني لبحث العلاقة بين البلدين بعد انتخاب رئيس جديد لإيران.