البحرين: تشديد عقوبات «الأعمال الإرهابية» لتصل إلى الإعدام

     شددت السلطات البحرينية أمس عقوبات التحريض على تنفيذ «الأعمال الإرهابية»، لتصل إلى الإعدام، وذلك اثر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من مسجد في منطقة الرفاع في يوليو الماضي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية البحرينية ان عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفة اصدر مرسومين، احدهما بتعديل قانون حماية المجتمع من «الأعمال الإرهابية»، ونص على «فرض عقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من أحدث أو شرع في إحداث تفجير أو حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض إرهابي أيا كان نوع هذا التفجير او شكله». ونص التعديل على ان تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص. وتكون العقوبة الإعدام او السجن المؤبد إذا نجم عن التفجير موت أو إصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع او حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذجا أو هياكلا محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بانها كذلك. وجاء في المرسوم الملكي أنه «يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض إرهابي»، من دون تحديد المدة، بعد ان كان قانون عام 2006 قد حدد مدة السجن بـ 5 سنوات على الأكثر. وأجاز المرسوم الملكي إسقاط الجنسية البحرينية عن المتهمين في تلك الجرائم. وذكرت الوكالة ان العاهل البحريني أصدر مرسوما بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، وحظر جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي بذلك. وحظر المرسوم الملكي تحويل أي مبالغ مالية مما تم جمعه إلى شخص او جهة خارج البحرين إلا بموافقة الجهات الرسمية. ونص المرسوم الملكي على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن 10 سنوات وبغرامة مالية، كل من جمع أموالا لغرض إرهابي». وصدر المرسومان بقانونين على اثر 22 توصية رفعها المجلس الوطني البحريني في جلسته الاستثنائية الأحد الماضي إلى ملك البحرين، وكان من بين التوصيات تشديد العقوبات فيما يخص الأنشطة الإرهابية، وسحب الجنسية البحرينية عن المحرضين والمتورطين في الأعمال الإرهابية.