«موديز»: 395 مليار دولار حجم أصول الصندوق السيادي الكويتي

قدرت وكالة موديز العالمية إجمالي أصول الصناديق السيادية الخليجية بنحو 1.6 تريليون دولار بنهاية عام 2012، أي ما يعادل 107% من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول مجلس التعاون. وقالت الوكالة في تقرير إن السعودية تحتل المرتبة الأولى خليجيا من حيث أصول الصناديق السيادية بـ641 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بـ 397 مليار دولار. وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا من حيث أصول الصناديق السيادية بنحو 395 مليار دولار، وتأتي قطر بعد الإمارات بـ 175 مليار دولار وعمان 14 مليار دولار والبحرين 11 مليار دولار. وذكرت موديز ان أصول صناديق الثروة السيادية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي قد نمت جنبا إلى جنب مع تعافي أسعار النفط منذ عام 2009. وتقول الوكالة ان حجم الصناديق السيادية الكبير يدعم التصنيفات السيادية لدول التعاون، مشيرة إلى أن أسعار النفط المرتفعة قد أدت إلى تراكم الثروات في دول التعاون بشكل غير مسبوق، إضافة إلى الإيرادات النشطة والفوائض في الميزانية التي عززت بدورها أصول الصناديق السيادية خلال العامين الماضيين. وأشار تقرير موديز إلى أن الحكومات الخليجية قد عمدت مؤخرا الى مضاعفة إنفاقها، إذ إن الإيرادات النفطية لم تصب جميعها في الصناديق السيادية، بل تم إنفاق جزء منها على البنية التحتية وبعد المساعدات الحكومية. وترى موديز ان صناديق الثروة السيادية تعتبر مخففا ناجحا للصدمات التي قد يتعرض لها المال العام في مختلف السيناريوهات الخاصة بأسعار النفط. وأشارت موديز إلى أن متوسط سعر برميل النفط في العامين الماضيين كان عند حاجز 110 دولارات، وهذه معدلات تاريخية تفوق ضعف متوسط سعر البرميل بين عامي 2001 و2010 عند 55 دولارا للبرميل، وهو ما أدى إلى ارتفاع أصول الصناديق السيادية الخليجية التي تستحوذ على 24.3 % من إنتاج النفط في العالم، و11 % من إنتاج الغاز. وترى موديز ان إجمالي الفوائض المالية للحساب الجاري المجمع لدول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى 350 مليار دولار في عام 2012، مما يعادل 23% من إجمالي الناتج المحلي المجمع لدول الخليج. وتتوقع موديز أن تنحسر أسعار النفط بشكل تدريجي خلال الأشهر الـ 48 المقبلة، مما سيعطي الأهمية بشكل أكبر للإيرادات غير النفطية. وتؤكد موديز أنه رغم ذلك فإن نظرتها المستقبلية لإيرادات مجلس التعاون تبقى مستقرة. وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجيات الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية الخليجية تختلف فيما بينها، وتعتمد في أغلب الأحيان على قابلية الحكومات التابعة لها في اتخاذ المخاطر.