تزايد التوتر قبل بدء محادثات السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية بسبب الأسرى والمستوطنات

 أعلنت إسرائيل انها ستطلق سراح 26 أسيرا فلسطينيا قبيل استئناف مفاوضات السلام غدا لكنها أغضبت في ذات الوقت الجانب الفلسطيني بعد طرح عطاءات لبناء أكثر من ألف مستوطنة جديدة. وألمحت تقارير إعلامية الى ان الإعلان عن بناء المستوطنات جاء لإرضاء شركاء نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون إطلاق سراح الأسرى ويدعون للاستيطان، لكنها أثارت غضب الفلسطينيين. وعلق اندور على ذلك قائلا: «لا أعلم عن أي صفقة مماثلة ولكن تم الإعلان عن الأمرين في اليوم نفسه». ورحب الفلسطينيون بإطلاق سراح الأسرى ولكنهم انتقدوا العطاءات الاستيطانية الجديدة. وأكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أهمية إطلاق سراح الأسرى في حديث للإذاعة الإسرائيلية باللغة العربية صباح أمس قائلا: نأمل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل تام ونأمل إطلاق سراح 104 أسرى، لا يوجد إبعاد على الإطلاق كل شخص سيعود الى بيته». لكنه اعتبر أن قرار إسرائيل بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة استفزازي وغير مقبول على الإطلاق. وقال عريقات ـ في تصريح لشبكة «سي إن إن» الأميركية أذاعته أمس ـ إنه لابد من إدانة هذا القرار بأشد العبارات الممكنة لأنه من شأنه تقويض عملية السلام وتدميرها. ونفى عريقات علمه المسبق بهذا المخطط، أو أنه جاء في إطار صفقة مقابل الإفراج عن الأسرى الـ 26 المزمع إطلاق سراحهم اليوم. موضحا انه تم الاتفاق على الإفراج عن الأسرى للمساعدة في استئناف مفاوضات السلام، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف في صف عملية السلام ودعم الفلسطينيين، وتحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الأنشطة الاستيطانية. لكن إسرائيل رفضت الانتقادات الفلسطينية، وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء انها لن تغير «شيئا» ما دامت عمليات البناء الجديدة تتعلق بكتل استيطانية. وقال مارك ريغيف في بيان ان عمليات البناء «في القدس وفي الكتل الاستيطانية هي في مناطق ستكون على الدوام جزءا من إسرائيل أيا يكن اتفاق السلام المحتمل في المستقبل». وأضاف ان «ذلك لن يغير في اي حال الخريطة النهائية للسلام. ذلك لا يغير شيئا». ويأتي ذلك في وقت سيستأنف فيه المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون المحادثات في 14 في القدس المحتلة، كما أكدت وزارة الخارجية الأميركية الخميس. من جانبه، اتهم الوزير الإسرائيلي من حزب الحركة عمير بيريتس وزير الإسكان «أوري أريئيل» بالاستفزاز من دون مبرر وبانعدام المسؤولية في أعقاب إعلانه عن الخطة السكنية الجديدة. أما فيما يخص الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقات أوسلو في 1993 فقد أعلن مكتب نتنياهو في بيان ان إطلاق سراحهم يأتي «في أعقاب قرار الحكومة استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين». ونشرت أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم صباح أمس على الموقع الإلكتروني لمديرية السجون الإسرائيلية. ومن المتوقع إطلاق سراحهم اليوم قبل بدء المحادثات بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين غدا. ونددت عائلات قتلى إسرائيليين في هجمات إسرائيلية بالقرار. وأكد مئير ايندور رئيس مجموعة «الماغور» التي تمثلهم لوكالة فرانس برس «هذا يوم احتفال للمنظمات الإرهابية» على حد وصفهم. وأشار ايندور الى ان «الماغور» قدمت استئنافا لم ينجح للمحكمة العليا ضد القرار قبل نشر الاسماء وطلب مقابلة الوزراء الثلاثة الذين اختاروا الأسماء وهم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير العلوم والتكنولوجيا ياكوف بيري ـ قبل تقديم عريضة جديدة. ومن بين الأسرى الذين سيطلق سراحهم 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية، وليس فيهم اي اسير من القدس او من داخل اسرائيل. جميع الأسرى معتقلون قبل توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي ما عدا واحد اعتقل عام 2001. وهذه الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين البالغ عددهم 104 والمسجونين في إسرائيل ويفترض ان يتم إطلاق سراحهم جميعا على 4 دفعات. وندد وزير الإسكان الإسرائيلي أوري اريئيل من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف بذلك في بيان. وقال اريئيل «الإرهابيون ينتمون الى السجن، هؤلاء الإرهابيون الذين سيطلق سراحهم قتلوا نساء وأطفالا وليس واضحا بالنسبة إلي كيف سيساعد إطلاق سراح القتلى السلام».