الاتحاد الأوروبي: نحترم قرار إطلاق سراح مبارك

أكد الاتحاد الاوروبي امس احترامه لقرار اطلاق سراح الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك من محبسه أمس واصفا تلك الخطوة بالقول ان «العدالة تأخذ مجراها». وقال نائب المتحدث باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية والامن بالاتحاد الاوروبي سباستيان برابان في مؤتمر صحافي ان «الاتحاد الاوروبي احيط علما بهذا القرار ويعتبر ان العدالة تأخذ مجراها في مصر ونحن نحترم ذلك». وكان مبارك وصل اول من امس الى مقر احتجازه الجبري بمستشفى القوات المسلحة في ضاحية (المعادي) جنوبي القاهرة اثر صدور قرار باخلاء سبيله على ذمة تحقيقات قضية هدايا المؤسسات الصحافية القومية، وهي آخر القضايا التي كان محبوسا على ذمتها في سجون طره. وأصدرت محاكم الاستئناف والجنايات في اوقات سابقة عدة قرارات بإخلاء سبيل مبارك في قضايا ثلاث يتم التحقيق معه بشأنها أو تلك التي يحاكم على ذمتها بسبب انتهاء الفترات التي حددها قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطي بعد أن تجاوزت فترات حبسه احتياطيا المدد المحددة قانونا. من جانبه، قال عبدالرحمن الجوهري، المتحدث الرسمي باسم حركة كفاية، انه وبعد إخلاء سبيل مبارك إنفاذا لنصوص القانون، حيث استنفد المخلوع مبارك مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، ورغم كل ذلك فإنني أشعر بالقهر الشديد لإخلاء سبيله، وأن يوم 21/8/2013 هو يوم أسود في تاريخ ثورة 25 يناير العظيمة، وعلينا أن نتذكر أن جماعة الإخوان حينما احتكرت هي وحلفاؤها أغلبية مجلس الشعب فقد تواطأت مع المجلس العسكري حينذاك في عدم تشكيل محاكم ثورية لمحاكمة رموز فساد عصر مبارك، ورفض إقرار قانون تجريم الفساد السياسي، لأنهم كانوا يعقدون الصفقات في ذلك الوقت مع هؤلاء الفاسدين من نظام مبارك. وأشار إلى أن سوء وفشل إدارة المجلس العسكري وما أعقبه من الحكم الإخواني هو السبب الرئيسي في أن دم الشهداء مازال مشاعا ملتصقا بالأرض لم يجد نظاما يسعى للقصاص من أجله سوى مرسى المخلوع في خطب جوفاء هو ومرشده، لم نر لها صدى على أرض الواقع. وأضاف «ستكشف الأيام القليلة القادمة حجم المآسي والظلم والتفريط وغياب العدالة الذي مارسته العصابة الإخوانية الفاشلة في فترة حكمها، ومنها هذا التكريم المعنوي الذي قدمته سياسة الإخوان إلى رموز نظام المخلوع وأخيرا إلى المخلوع مبارك نفسه»، مطالبا بمحاكمة قيادات هذا النظام الإخواني الفاشل المستبد سريعا من خلال محاكمات ناجزة غير بطيئة حتى لا يأتي اليوم الذي نرى فيه المرشد وأتباعه خارج الأسوار، بدعوى انتهاء مدة الحبس الاحتياطي بقوة القانون. ..وسفير «الأوروبي» بالقاهرة: لم نقل إن ما حدث كان «انقلاباً» القاهرة ـ أ.ش.أ: شدد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران على أن الاتحاد لم يقل إن ما حدث في مصر كان انقلابا.. وحول تعامل السلطات المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين ـ في ظل وصمها بأنها جماعة إرهابية ـ قال موران إن هذا قرار مصري يتخذ على مستوى الحكومة المصرية. وأكد موران ـ في مقابلة مع قناة «الحياة» امس الأول ـ على ضرورة أن يكون هناك مكان على طاولة المفاوضات لجميع الأطراف بشرط نبذ العنف والقبول بالمبادئ الديمقراطية، أيا كانت هذه الأطراف أو الجهات التي يمثلونها. وحول تقييمه للموقف المصري قال موران: «أتمنى أن تكون المسألة قد تخطت انقلابا أم ثورة».. معبرا في الوقت ذاته عن احترامه الشديد للشعب المصري وحضارته. وحول الناحية الأمنية، أشار موران إلى أنه يوجد هدوء نسبي على ما كان عليه في الأيام الماضية.. موضحا أن هذا الأمر مشجع. وشدد سفير الاتحاد الأوروبي في الوقت ذاته على أن الأمن ليس هو الحل الوحيد، وإنما الحل يكمن في التوصل إلى حلول سياسية. وردا على سؤال حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعطي دعما أو غطاء سياسيا لجماعة الإخوان المسلمين.. أجاب موران بنفي ذلك، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي لا يدعم بأي شكل من الأشكال أي مجموعة سياسية داخل أي بلد. وأشار موران إلى أن الاتحاد الأوروبي انتقد دستور 2012 من حيث الهيئة والتركيبة، بالإضافة إلى عدم وضع الحريات الأساسية في المقدمة. وحول الأخطاء التي وقعت من جانب النظام السابق، قال موران إن الخطأ الأساسي يتمثل في أن الحكومة السابقة قد أخفقت في أن تدرك أنها يجب أن تكون حكومة للجميع وتشمل جميع القوى السياسية. وفيما يخص توقعاته فيما حدث في 30 يونيو، قال موران إنه لم يكن يتوقع هذا التفجر من المشاعر الذي حدث في 30 يونيو، مشيرا إلى أن تعبير المصريين عن أنفسهم قد أذهل الجميع، وحول رأي الاتحاد الأوروبي بأن ما حدث كان انقلابا أم ثورة، أشار موران إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يقل إن ما حدث كان انقلابا على وجه الإطلاق. وأوضح موران أن البيان الذي أصدره الاتحاد أمس الأول جاء في صالح مصر، مشيرا إلى أن هذا البيان يتفق مع تطلعات أبناء الشعب المصري وما كانوا يريدونه منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الآن. وأشار إلى أن البيان ليس صادرا فقط عن المؤسسات الأوروبية، لكنه أيضا بالنيابة عن البلدان الأوروبية الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه كان من الضروري أن يجتمع الاتحاد الأوروبي بدءا من البرتغال وحتى قبرص ليكون هذا البيان واضحا تمام الوضوح في إدانة الاتحاد الأوروبي لجميع أعمال الإرهاب، ولاسيما التي وقعت في سيناء مؤخرا، وكذلك الهجوم على الكنائس وبعض المساجد. وحول تغيير موقف الاتحاد الأوروبي من الأحداث التي وقعت في مصر عقب تدخل المملكة العربية السعودية، قال موران إن الاتحاد الأوروبي لديه علاقات وثيقة مع دول المنطقة ومنها المملكة العربية السعودية، إلا أن تغيير موقف الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة التقييم الدقيق لما وقع من أحداث في مصر على مدار الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى وجود تفكير كبير داخل الاتحاد الأوروبي حول الطريقة المثلى التي يمكن مساعدة مصر من خلالها في ظل هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها.