العوضي للخالد: معاناة المواطنين بين يديك وأنت أهل لرفعها

قال النائب كامل العوضي انه على ثقة بوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لما يعرفه عنه من حرص على تقديم التسهيلات اللازمة في وزارته للمواطنين، وحرصه على متابعة أعمال وزارته وتذليل العقبات التي يعاني منها المواطنون، فهو منذ توليه الوزارة في السابق قد نذر نفسه لخدمة الكويت وأهلها. واضاف العوضي ان المعاناة التي أرهقت كاهل الأسرة الكويتية منذ فترة طويلة تتمثل في مشاكل العمالة المنزلية وبعض أصحاب مكاتب الخدم والتي تراكمت وزادت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة أمام عجز وزارة الداخلية عن إنهاء هذه المعاناة. ووجه العوضي كلامه لوزير الداخلية قائلا: ان الكويتيين أصبحوا ضحية لتلاعب العمالة المنزلية وسفارات دولهم وبعض أصحاب مكاتب العمالة المنزلية وأصبح المواطن يتكبد المبالغ الطائلة والتي تجاوزت الألف دينار من أجل استقدام هذه العمالة وراتبا قد يزيد على الـ 100 دينار، ويفاجأ باستهتارها ورفضها العمل بتحريض من أصحاب المكاتب وسفارات دولهم دون وجود أي رادع في ظل ضعف القوانين والقرارات المنظمة لعملية الاستقدام والتشغيل، وعدم وجود آلية موحدة ومنظمة للاستقدام فضلا عن جلب عمالة غير مدربة ومهيأة عمليا ونفسيا على بيئة وعادات المجتمع الكويتي مما جعلها عبئا على الأسرة الكويتية ومرتعا خصبا للتكسب المادي لبعض أصحاب مكاتب الاستقدام، كما أصبح تعامل الحكومة مع هذه الفئة نقطة سوداء في سجل الكويت في المحافل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وتابع العوضي لقد تلمست هذه المشكلة حين كنت مديرا عاما للهجرة وتباحثت بشأنها مع المنظمات المحلية والعالمية المهتمة بهذه الفئة ومع سفراء دولهم في الكويت، وسفراء الكويت في دولهم وشاركنا في اجتماعات عديدة في منظمة العمل الدولية، كل ذلك كان الهدف منه الوصول الى وضع استراتيجية ونظام يقضي على مشاكل هذه الفئة. وأضاف العوضي لقد توصلت الى وضع صياغة مشروع إنشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية وأدرج هذا المشروع في خطة عمل الحكومة، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذي أحاله الى اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس والتي ناقشنا معها أهداف وآلية هذا المشروع، وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 96 باجتماعه رقم 5 بتاريخ 22/1/2012 بالموافقة على إنشاء الشركة وكلف هيئة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإدارة الفتوى والتشريع لدراسة الجدوى الاقتصادية والشكل القانوني للشركة وقد عقدنا عدة اجتماعات مع هذه الجهات والانتهاء من وضع إعداد الشكل القانوني للشركة والجدوى الاقتصادية لها بالتنسيق مع وزارة المالية، إلا اننا فوجئنا بأن هيئة الاستثمار ترسل لوزارة الداخلية مذكرة تقول فيها انها ترى ان يترك المشروع للقطاع الخاص وبدأت عدة مبررات ردت عليها وزارة الداخلية وفندتها وأصرت على رغبتها في إقرار المشروع. وأشار العوضي الى ان فكرة المشروع انطلقت من الكويت وأشادت بها جميع المنظمات الحقوقية المهتمة بحقوق الإنسان ونفذتها عدة دول في مجلس التعاون وقامت بتطبيقها ولم تركن لأصحاب النفوذ والمنتفعين على حساب وطنهم وشعوبهم، لأنها أيقنت ان هذا المشروع هو الكفيل بالقضاء على معاناة المواطنين ولجم المتاجرين بهذه الفئة.