إدارة الشركات المساهمة في «التجارة» تنتظر صدور لائحة «قانون الشركات» لتطبيق العقوبات

عبدالرحمن خالد تسعى الشركات في الوقت الحالي إلى الإسراع في تقديم البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2012 إلى وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى المخالفات التي حددتها الوزارة لبعض الشركات وذلك تخوفا من اقتراب صدور اللائحة التنفيذية «المعدلة» لقانون الشركات التجارية. ووفق مصادر «الأنباء» فمن المتوقع أن العقوبات الجديدة وفق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون الشركات التجارية أشد على الشركات من خلال توقيع الغرامات المالية عوضا عن النظام السابق وذلك طبقا لقانون الشركات التجارية 2012 من الباب الثالث عشر الفصل الثاني بعنوان «العقوبات» مادة 336 والتي تنص على أن الشركات التي تمتنع عن تصحيح المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة الذي يعرض على جمعيتها العامة خلال المواعيد المحددة لها من قبل الوزارة، تعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، وبالإضافة إلى الشطب من سجل الشركات. وقالت المصادر المسؤولة في إدارة الشركات المساهمة في «التجارة» بانتظار إصدار اللائحة التنفيذية «المعدلة» لقانون الشركات التجارية المقرر صدورها قبل نهاية سبتمبر الجاري حتى يتسنى لها تطبيق العقوبات والغرامات المالية السابق ذكرها وفقا للمادة 336 على الشركات المخالفة أو المتأخرة في إرسال بياناتها المالية للوزارة وأيضا الشركات التي تمتنع عن تصحيح تلك المخالفات التي ترد بتقرير الوزارة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تتخذ الآن نفس الإجراءات القديمة المتبعة وهي «الشطب» لحين الانتهاء من لائحة قانون الشركات المعدلة لاسيما أن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص التجارية ستنتهي بصدور لائحة قانون الشركات.