ميزانية الطوارئ بين 20 و50 مليون دينار

مريم بندق علمت «الأنباء» ان الحكومة ستعتمد في اجتماعها بعد غد برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ميزانية خطة الطوارئ المتكاملة تحسبا للأوضاع الإقليمية في المنطقة. وقالت مصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيعرض في الاجتماع الخطة المتكاملة التي تكونت بعد الاطلاع على احتياجات ومقترحات الوزارات والجهات الحكومية والميزانية المطلوبة، وردا على سؤال حول حجم الميزانية التقديرية للخطة المتكاملة للطوارئ أجابت المصادر تتراوح بين 20و50 مليون دينار وستتضح بشكل نهائي بعد عرض احتياجات الجهات. وأوضحت المصادر انه سيتم تعيين رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات خالد المضف نائبا لرئيس الفتوى والتشريع وليس رئيسا، وسيتم تكليف نائب رئيس الفتوى والتشريع الحالي المستشار صلاح المسعد بأعمال رئيس «الفتوى»، على ان يتم نقل المستشار فيصل الصرعاوي ليحل محل المضف. هذا، وعلمت «الأنباء» ان اللائحة التنفيذية لهيئة الاغذية سيضعها مجلس الادارة الذي سيقوم بتعيينه مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص والذي سيكلفه المجلس رسميا في جلسة بعد غد بعد ان تم الاتفاق في جلسة الاثنين الماضي على تبعية الهيئة لوزير الصحة، وعلمت «الأنباء» أيضا ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب من الوزراء خلال ترؤسه الجلسة الثانية لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تحديد المواعيد النهائية لافتتاح بعض المشاريع التنموية الكبرى لعرضها في جلسة بعد غد، وقالت المصادر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب وضع التواريخ الزمنية لانتهاء مراحل العمل التي تتم الآن على ان تحدد مواعيد افتتاح المشاريع التي تأخرت الحكومة في تنفيذها وعلم منها ستاد جابر وجامعة الشدادية ومستشفى جابر. وأضافت المصادر انه بناء على التعليمات سيتم وضع البرنامج الزمني لكل مشروع جديد يتضمنه برنامج عمل الحكومة مع التاريخ المبدئي لتسليم المشروع وستكون هناك عقوبات مادية قاسية لمن يتسبب في التأخير. وردا على سؤال ان تنفيذ ذلك عمليا يرتبط بخطة خمسية معروفة وواضحة خصوصا ان الحكومة لم تقدم الخطة السنوية الرابعة المفترض تقديمها في الأول من ابريل الماضي أجابت المصادر: سيتم تقديمها الى جانب تقرير المتابعة الدوري. وعن أولوية مشاريع البرنامج قالت المصادر: الإسكان والمستشفيات الجديدة والانتهاء من مشاريع توسعة المستشفيات والمدارس الجديدة «وكلها بتواريخ محددة تلتزم بها الحكومة وتحاسب عليها».