الكندري: خطة تدابير اقتصادية بالتوازي مع الخطط الأمنية لمواجهة الأزمات والطوارئ

طالب النائب د.عبدالكريم الكندري الحكومة بالتدخل لطمأنة السوق والمستثمرين لايقاف نزيف مؤشر سوق الأوراق المالية والذي يعتبر مؤشرا للوضع الاقتصادي المضطرب الذي تعيشه الكويت. وأوضح د.الكندري أن من المفترض أن تكون هناك خطة تدابير اقتصادية بالتوازي مع الخطط الأخرى التي تعتزم الحكومة تجهيزها لتفادي أي أزمة تعصف بالمنطقة لا قدر الله. وأكد أن الاقتصاد الكويتي لايزال متأثرا بتبعات الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم أواخر عام 2007 والتي خلفت الكثير من الأضرار على الاقتصاد والمدخر والمستثمر وحتى المواطن العادي بعد تعثر كثير من الشركات والتي قامت بدورها بتسريح العاملين بها. وشدد على أن مسؤولية حماية الاقتصاد تقع على عاتق الحكومة والتي يجب أن تضع بالحسبان كل التصورات التي قد تحدث وأن تعمل لتفادي أي هزة اقتصادية قد تواجه البلد نتيجة أي صراع اقليمي. وختم د. الكندري بأننا عندما نطالب الحكومة بتجهيز خطة لحماية الاقتصاد فاننا نضع في الحسبان حماية مقدرات الأفراد وخاصة صغار المستثمرين الذين يتعرضون لأشد الخسائر في مثل هذه الظروف كونهم يستثمرون مدخراتهم لا الفائض منها وكوننا لن نسمح بأن تكون هناك موجة أخرى من المسرحين نتيجة تعثر الشركات.