الحريجي لـ 9 وزراء: ما خطتكم لمواجهة الفساد المالي والإداري في وزاراتكم؟

تقدم النائب سعود الحريجي بسؤال برلماني الى 9 وزراء وهم وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم ووزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود ووزير المواصلات عيسى الكندري ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ووزير التجارة والصناعة أنس الصالح وقال الحريجي في مقدمة سؤاله للوزراء: نصت المادة 17 من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن» ونظرا لأهمية الحفاظ على أموال الدولة ولمحاربــة الفساد المالي والاداري في مختلف مرافق الدولة ونظرا لأن الدولة مسؤولة عن تطبيق المبادئ السامية للدستور من خلال تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق القانون لمحاربة الفساد المالي والاداري. لذا طالب الحريجي إفادته عن خطة الوزارة لمحاربة الفساد المالي والاداري، والاجراءات التي اتخذت لمحاربة الفساد المالي والاداري في الوزارة، والعقوبات التي اتخذت ضد بعض موظفي الوزارة في هذا الاطار، مع تزويدي بها إن وجدت، وهل توجد وحــــدة إدارية بالهيكل التنظيمي للوزارة مهمتها الرقابة والمتابعة للكشف عن أي فساد مالي أو إداري؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بأعمالها، وإذا كانت بالنفي، يرجى تزويدي بالاسباب التي تمنع ذلك.