حمدان العازمي: ما صحة توصية «الأشغال» بإلغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة؟

وجه النائب حمدان العازمي سؤالا برلمانيا الى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم استفسر فيه عن صحة توصية وزارة الأشغال للجنة المناقصات بضرورة إلغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة؟ وقال العازمي في السؤال إن إحدى الصحف المحلية نشرت أن وزارة الأشغال أبلغت لجنة المناقصات المركزية بأن اللجنة المشكلة من ممثلين عن وزارة الأشغال العامة ووزارتي الكهرباء والإسكان وجامعة الكويت أوصت بضرورة إلغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة، كما أن وزارة الأشغال تركت للجنة المناقصات القرار، إما بالأخذ برأي اللجنة، أو المضي في تنفيذ المشروع. واستفسر عن الأسباب وراء التوصية بإلغاء مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة؟ وكم عدد الشركات التي تقدمت إلى مناقصة بناء 4 مستشفيات جديدة؟، متسائلا كم تبلغ قيمة التعاقد في مناقصة بناء 4 مستشفيات؟ وما تقرير اللجنة المشكلة في هذا الشأن؟ مطالبا بتزويده بنسخة من التقرير؟ وتساءل العازمي هل لجنة المناقصات لها حرية الاختيار بين إيقاف المناقصة أو الاستمرار فيها؟ وما الإجراءات التي ستتخذها وزارة الإشغال إذا كانت هناك ثمة مخالفات في المناقصة؟ واختتم العازمي سؤاله هل إيقاف المناقصة سوف يؤثر سلبا على موعد إنجاز مشروع بناء 4 المستشفيات الجديدة؟ ووجه العازمي سؤالا وزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز استفسر فيه عن أسباب فرض ادارة املاك الدولة غرامة 2% على المتأخرين في سداد العقود الاستثمارية لقسائم وأراضي الدولة رغم فتوى الأوقاف أنها ربا؟ وقال العازمي في السؤال لقد صدرت فتوى رقم 2011/12 من قطاع الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يؤكد عدم جواز فرض غرامة تأخير من قبل إدارة املاك الدولة بوزارة المالية على المدين في عقود القسائم والأراضي المخصصة من المجلس البلدي لشركات ومؤسسات وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. وأضاف: رغم صدور هذه الفتوى ومخاطبة وزارة المالية رسميا بنصها على اعتبار أن الغرامة المحصلة على التأخير في السداد ربا حرمه الله تعالى والسنة النبوية، إلا أن إدارة أملاك الدولة في مخالفة شرعية مازالت تفرض غرامة تأخير قدرها 2% من القيمة الإيجارية على المتخلفين عن السداد. وتضمن السؤال هل هناك نية لإلغاء هذا البند من العقود، لاسيما أنها تخالف المادة الثانية من الدستور؟ وقال العازمي ان وزارة الأوقاف حددت في فتواها العديد من البدائل الشرعية تفاديا للوقوع في الربا.. فلماذا لم تأخذ ادارة أملاك الدولة بأي منها. واختتم سؤاله هل من الممكن إعادة قيمة التأخير الـ 2% إلى الذين قاموا بسدادها من عام 2011 بعد صدور الفتوى حتى الآن؟