«الوطني»: نمو الناتج المحلي الاسمي للكويت بواقع 16% في 2012

قال تقرير بنك الكويت الوطني ان بيانات الحسابات القومية تشير الى نمو الناتج المحلي الاسمي للكويت بواقع 16% في العام 2012 ليصل الى 51.3 مليار دينار، متماشيا بذلك مع التوقعات، وقد كان القطاع النفطي المحرك الأساسي لهذا النمو على خلفية ارتفاع الأسعار وحجم الانتاج، إلا أن القطاع غير النفطي شهد أيضا نموا جيدا. ولأن هذه البيانات تشمل الأسعار وحجم الإنتاج، فإنها لا يمكن اعتبارها مؤشرا كاملا لحال الاقتصاد، ولكنها حتما كفيلة بتأكيد توقعاتنا بوجود نمو ثابت مدعوما بعمليات الإنفاق الحكومي والصادرات النفطية. وأوضح التقرير ان القطاع النفطي سجل نموا بواقع 19% بالأسعار الجارية في العام 2012، من ضمنه عمليات التكرير. وارتفع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بواقع 3% على أساس سنوي محققا رقما قياسيا بلغ 109 دولارات للبرميل الواحد. والأهم من ذلك أن إنتاج النفط ارتفع بواقع 12% ليصل الى 3.0 ملايين برميل يوميا. ويعزى هذا الارتفاع إلى استمرار الكويت وبعض أعضاء منظمة أوپيك في رفع إنتاجها لتعويض تراجع إنتاج دول أخرى، لاسيما إنتاج إيران المتأثر بالعقوبات المفروضة عليها. ونتيجة لهذه التغيرات، فقد ارتفعت حصة انتاج النفط من الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى 66%، محققة أعلى مستوى لها منذ العام 1980. أما النمو في القطاع غير النفطي فقد بلغ 10% في العام 2012 مقارنة مع 8% في العام 2011، ما يعكس تحسنا مستمرا عن السنوات القليلة الماضية. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي لقطاع الصناعة (باستثناء التكرير) الذي شهد ارتفاعا ملحوظا بواقع 28%، وقطاع الخدمات الأخرى الذي شهد نموا بواقع 14%. وقد أظهر قطاع الصناعة أداء قويا في قطاع الكيماويات- البتروكيماويات بشكل أساسي، إلا أن مصدر الزيادة ليس واضحا، فقد كانت أسعار البتروكيماويات الأساسية ثابتة نوعا ما في العام 2012. أما ارتفاع ناتج قطاع الخدمات الأخرى- الذي يرتبط بالقطاع الحكومي بشكل أساسي- فيعود الى قطاع التعليم، الذي ارتفع ناتجه بواقع 20% ليصل الى 1.9 مليار دينار. ويعزى ذلك على الأرجح إلى زيادة الإنفاق على رواتب معلمي القطاع الحكومي في العام 2012، والتي تظهر في بيانات المالية العامة. ولأسباب مشابهة، فقد شهد ناتج كل من قطاعي خدمات الدفاع والصحة زيادات ملحوظة. وقد شغلت كل من الصناعة والخدمات الأخرى ما يصل الى أكثر من ثلثي الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل عن توزع الناتج بين القطاعين الخاص والحكومي، إلا أن المعطيات تشير الى تحسن نشاط القطاع الخاص. حيث سجل كل من قطاع البناء والتجارة والمواصلات وقطاعات التمويل نموا بواقع 66% في العام 2012، مقارنة مع 1% في 2011، وبعد أن كانت شهدت ركودا في العامين السابقين. وبلغ النمو في الإنفاق الاستهلاكي الحكومي أعلى مستوى له منذ عقدين من الزمن، مدعوما بزيادة المصروفات على أجور ورواتب العاملين في القطاع الحكومي التي تم الموافقة عليها في السنة الماضية. أما الاستهلاك الخاص فقد ظل نموه ثابتا عند 10%. وبشكل عام، فإن هذه البيانات تدعم نظرتنا تجاه آفاق الاقتصاد الكويتي الذي يبقى يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي. ومن المحتمل أن يتباطأ النمو هذا العام، في ظل ثبات أسعار النفط عند مستوياتها للعام 2012، فيما وصل الانتاج إلى أعلى مستوى له تقريبا. أما النمو في القطاع غير النفطي، فمن المفترض أن يستمر في التحسن تدريجيا، حيث نتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 4-5% في العام الحالي، مع استقرار النمو الاسمي (بالأسعار الجارية) عند مستواه للعام 2012.