«الوطني».. البنك الوحيد عربياً بين الأكثر أماناً في العالم لـ 8 مرات متتالية

الاختيار يعيد التأكيد على المكانة المرموقة لـ «الوطني» على الساحة العالمية وسمعته الممتازة في الأسواق الدوليةهشام أبوشادي حققت المؤشرات المالية لبنك الكويت الوطني في النصف الأول من العام الحالي معدلات نمو جيدة رغم البيئة التشغيلية الصعبة التي تمر بها البلاد لأسباب عديدة أبرزها البطء الواضح في تنفيذ المشاريع التنموية التي تمثل المحرك الرئيسي للقطاع الخاص وبالتبعية عمليات التمويل من البنوك. فقد أظهرت البيانات المالية للبنك الوطني ان حقوق المساهمين بلغت في النصف الأول من العام الحالي نحو 2.390 مليار دينار مقارنة بنحو2.3 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، كما بلغ اجمالي الموجودات المتداولة نحو10.693 مليارات دينار مقارنة بنحو 8.594 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.كذلك بلغ اجمالي الموجودات 17.929 مليار دينار مقارنة بنحو 14.303 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. كما بلغ اجمالي المطلوبات المتداولة 15.025 مليار دينار مقارنة بنحو 11.518 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وحققت اجمالي المطلوبات ارتفاعا في النصف الأول من العام الحالي لتصل الى 15.339 مليار دينار مقارنة بنحو 11.991 مليار دينار. وفي ضوء النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 128.533 مليون دينار يتضح ان البنك حقق قفزة في أرباح الربع الثانى والتي بلغت81.327 مليون دينار مقارنة بالربع الأول والتي بلغت فيه ارباح البنك 47.206 مليون دينار وهذا يعطي مؤشرا بأن أرباح النصف الثاني من العام الحالي يتوقع ان تشهد قفزة بسب قيام العديد من الشركات المدينة للبنك بتسوية ديونها الأمر الذى يقلل من حجم المخصصات وبالتالي انعكاس ذلك على الأرباح حيث يتوقع ان تصل ارباح البنك في النصف الثاني لحوالي 150 مليون دينار وبالتالي فإن مجمل الأرباح المتوقعة للبنك في نهاية العام الحالي ستصل الى 278.5 مليون دينار على الأقل إن لم تزد عن ذلك الرقم بحوالي 8 ملايين دينار. وفي ضوء ذلك وفي ضوء قدرة البنك على المحافظة على تحقيق معدلات جيدة من الأرباح في أشد سنوات الأزمة فقد استمر البنك في تواجده ضمن قائمة أكثر 50 بنكا أمانا حول العالم، والتي تصدرها مؤسسة غلوبل فاينانس المتخصصة، والتي تكتسب أهمية مضاعفة لكونه البنك العربي الوحيد الذي يحل ضمن هذه القائمة لـ 8 مرات متتالية، خصوصا ان القائمة خلت من العديد من المصارف العالمية المرموقة. وقد جاء اختيار البنك الوطني مجددا بين نخبة من البنوك الأكثر أمانا في العالم ليعيد التأكيد على المكانة المرموقة التي يحتلها البنك على الساحة العالمية والسمعة الممتازة التي يحظى بها في الأسواق الدولية، لاسيما مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المهنية الموحدة والدقيقة التي تعتمدها النشرة سواء استنادا الى التصنيف الائتماني الطويل الأجل، إذ يعد «الوطني» صاحب التصنيف الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، أو قائمة أكبر 500 مصرف من حيث الأصول حول العالم. وبقدر ما يعكس هذا الواقع التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية، فإنها بالمقابل تؤكد على قوة البنك الوطني وقدرته على تخطي الأزمات ونجاحه في الالتزام بأرقى المعايير المهنية على مختلف الأصعدة. وعلى الرغم من ان بنك الكويت الوطني يعد المصرف العربي الوحيد المتواجد ضمن هذه القائمة لـ 8 مرات متتالية، فإن أهمية هذا التواجد وفق غلوبل فاينانس تكمن في ان البنك أعاد تسليط الضوء على منطقة الشرق الأوسط، لاسيما من زاوية الصناعة المصرفية فيها، وهو دور سبق للبنك ان كرسه منذ سنوات وفي العديد من المحطات، من خلال تواجده في المحافل الدولية وقدرته على استقطاب أسماء عالمية الى المنطقة، وقد توجت جهوده في هذا السياق من خلال تأسيسه المجلس الاستشاري الدولي الذي يضم عددا من الشخصيات العالمية المرموقة. واذا كان التصنيف الائتماني الأعلى على مستوى المنطقة بات ملازما للبنك منذ أكثر من عقد من الزمن، فإن الاحتفاظ به يعد تحديا بحد ذاته، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي ادت الى تدهور تصنيفات دول ومؤسسات مصرفية على حد سواء، وهو واقع تطرقت إليه غلوبل فاينانس من جهة تأكيدها على أسباب خروج بعض المصارف من القائمة. وتجدر الإشارة في الوقت نفسه الى ان وكالات التصنيف العالمية أعادت التأكيد على النظرة المستقبلية المستقرة للبنك الوطني وهو يؤكد ثقتها بالأداء المالي وجودة أصوله. كذلك فإن الأهمية الحقيقية لحلول بنك الكويت الوطني ضمن هذه القائمة للمرة الثامنة على التوالي تعكسها الأساسيات والمعايير التي تعتمدها غلوبل فاينانس، اذ يكتسب تواجد «الوطني» لـ 8 سنوات متتالية أهمية اكبر عند الأخذ بعين الاعتبار ان مصارف عالمية مرموقة خرجت من هذه القائمة من بينها على سبيل المثال مصرف «دويشته بنك (أكبر بنك في ألمانيا)، وبنك بي ان بي باريبا الفرنسي الشهير، وبنك كريدي سويس وهو أكبر البنوك السويسرية وبنك كريدي اغريكول ومصرف باركليز البريطاني. ومن المعروف ان غلوبل فاينانس تعتمد جملة من المعطيات المهنية المتعلقة بالصناعة المصرفية، وفي مقدمتها التصنيف الائتماني الطويل الأجل من قبل وكالات التصنيف العالمية المتخصصة وأكبر 500 مصارف من حيث حجم الأصول حول العالم، ولعل هذا الواقع شكل عاملا حاسما في جعل تكرار اسم بنك الكويت الوطني فيها بمنزلة التقليد السنوي، لاسيما ان وكالات التصنيف الثلاث المتخصصة كانت قد أعادت تثبيت تصنيف البنك على المدى الطويل مانحة إياه التصنيف الأعلى على مستوى الشرق الأوسط بدرجة Aa3 من وكالة موديز، ودرجة A من وكالة ستاندارد اند بورز وتصنيف من درجة -AA من وكالة فيتش.