«الشال»: 8.502 مليارات دينار سيولة السوق منذ بداية 2013 حتى نهاية أغسطس

    تناول تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية خلال أغسطس، حيث أضاف سوق الكويت للأوراق المالية لسيولته -قيمة التداولات- نحو 469.4 مليون دينار، مرتفعا بنحو 5.8% عن مستوى الشهور السبعة الأولى من العام، لتبلغ سيولة السوق منذ بداية 2013 وحتى نهاية شهر أغسطس نحو 8.502 مليارات دينار، إلا أن سيولة شهر أغسطس، مقارنة مع شهر يوليو، قد انخفضت بنحو 34.8%، وهو انخفاض مستمر منذ شهر مايو، فيما يبدو أنه جزء من التصحيح الذي تشهده البورصة بعد انحراف السيولة الذي ساد، منذ أواخر عام 2012 وحتى منتصف عام 2013، والذي حذرنا منه في حينه. وأضاف التقرير أنه لا بأس من تحليل اتجاهات السيولة لرصد أي تغيرات، قد تطرأ عليها، وبمتابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، والتي استحوذت على 5.551 مليارات دينار، من تلك القيمة، أي نحو 65.3% من إجمالي قيمة تداولات السوق، لما مضى من العام الحالي، بينما بلغت القيمة السوقية لهذه الـ 30 شركة نحو 14.612 مليار دينار، ومثلت نحو 47.8% من إجمالي قيمة السوق، لكن بالتدقيق في مكونات هذه العينة، يتضح أن 22 منها استحوذت على قيمة تداولات مرتفعة، رغم حيازتها قيمة سوقية متدنية، وهو مؤشر على كونها شركات مضاربة، ومؤشر عام على غلبة نشاط المضاربة في السوق، فنحو 22 شركة استحوذت على 47.5% من إجمالي قيمة تداولات إجمالي السوق، أي نحو 4.039 مليارات دينار، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 3.3% من إجمالي قيمة شركات السوق. ويمكن لمؤشر معدل دوران السهم أن يعطينا زاوية مختلفة للنظر إلى حدة تلك المضاربة أو هوسها، حيث يقيس المؤشر عدد مرات تداول أسهم الشركة، إذ قدر معدل دوران أسهم إجمالي السوق بنحو 27.8% (نحو 41.7% محسوبة على أساس سنوي)، بينما بلغ نحو 38% (نحو 57% محسوبة على أساس سنوي) في عينة الـ 30 شركة، وضمنها يبلغ معدل دوران أسهم شركات المضاربة الـ 22 نحو 406.4% (نحو 609.6% محسوبة على أساس سنوي)، بل إن إحدى الشركات، ضمن شركات المضاربة الـ 22، بلغ معدل دوران أسهمها نحو 1442%، أي أكثر من 14 ضعفا، تليها 9 شركات فاق معدل دوران أسهمها 500%، مع الانتباه إلى أن مؤشر معدل الدوران يفترض أن أسهم الشركة، جميعها، متاحة للتداول، بينما الواقع أن نسبة منها فقط متاحة للتداول، بسبب الرهونات والملكيات الاستراتيجية، ما يعني أن معدل الدوران الفعلي، أو حدة المضاربة، على الأرجح، أعلى، كثيرا، من تقديراتنا. وعند تحليل بيانات شهر أغسطس من العام الحالي، وهو شهر تصحيح، نلاحظ أن نصيب أعلى 30 شركة من السيولة ارتفع إلى نحو 70.6%، من إجمالي قيمة تداولات السوق، ومثلت قيمة تلك الشركات نحو 46.6% من إجمالي قيمة السوق، من ناحية أخرى، انخفضت نسبة استحواذ 22 شركة من سيولة السوق إلى نحو 42.4% من إجمالي السيولة، بينما ارتفعت نسبتها من القيمة السوقية إلى نحو 4.2% من إجمالي قيمة السوق، بما يوحي بأن عملية التصحيح، إن استمرت، تؤدي، تلقائيا، إلى تعديل خصائص السيولة نحو انخفاض في جرعة المضاربة الضارة، وربما يؤدي استمرارها، أيضا، إلى ردم الفجوة ما بين المؤشر السعري والمؤشرات الوزنية وهو اتجاه صحي وصحيح، إن استمر. فجوة واسعة وغير مبررة بين المؤشر السعري والوزني وذكر تقرير الشال أن أداء أسواق المال العالمية خلال أغسطس لم يكن جيدا حيث خالف جزئيا، توقعاتنا، فكان الهبوط من نصيب 12 سوقا من أصل 14 سوقا منتقاة، ومعاكسا تماما لأداء شهر يوليو ومماثلا لأداء شهر يونيو، ورغم ذلك فان الأداء السالب، ظل 12 سوقا في المنطقة الموجبة، مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2012، وظل السوق الهندي في المنطقة السالبة مشاركا السوق الصيني فيها، ولكن السوق الصيني قلص خسائره، بشكل كبير، في شهر أغسطس، وإن ظل أكبر الخاسرين في المنطقة السالبة. ولازال 5 من أصل أفضل 7 أسواق أداء، خلال ما مضى من عام 2013، من دول الإقليم، وحدهما مؤشرا البحرين والمؤشر الوزني الرسمي لسوق الكويت للأوراق المالية ضمن النصف الأدنى من قائمة الأسواق الـ 14، وأقلها مكاسب هو السوق الكويتي. ولازالت الفجوة واسعة وغير مبررة بين أداء مؤشر السوق الكويتي السعري الذي ظل رابحا 28.8%، مقارنة بمستواه في نهاية شهر ديسمبر 2012، والمؤشر الوزني للسوق نفسه الذي أضاف 8.1%، عن الفترة نفسها. وربما يكون مناسبا، مع ما يحدث في الأسواق من عملية تصحيح تكاد تكون شاملة، التفكير، جديا، في إلغاء المؤشر السعري للسوق، فهو غير صحيح ولا يعكس التطور في ثروة المتعاملين بالأسهم، وهو يسهم في تأجيج حالة الهوس عند نشاط السوق، ويضاعف الشعور بالهلع في حالات التصحيح، لذلك في استمراره ضرر كبير. 3٫13 مليارات دينار إجمالي موجودات «الأهلي» بارتفاع نسبته 5.1% استعرض تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي نتائج البنك الأهلي الكويتي عن الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي التي أشارت إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج ـ قد بلغت ما قيمته 17.2 مليون دينار ، بانخفاض مقداره 3.9 ملايين دينار، أي ما نسبته 18.6%، مقارنة بنحو 21.2 مليون دينار، في 30 يونيو 2012، ويعود التراجع في ربحية البنك إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بنحو 4.7 ملايين دينار، حين بلغت نحو 57.8 مليون دينار، مقارنة مع نحو 62.5 مليون دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وتراجع صافي إيرادات الفوائد بنحو 4 ملايين دينار ، أي ما نسبته 9%، وصولا إلى 40.7 مليون دينار ، مقارنة بنحو 44.8 مليون دينار ، للفترة نفسها من عام 2012، وذلك بسبب تراجع جملة إيرادات الفوائد بنحو 10.3 ملايين دينار ، أي نحو 16.4%، وصولا إلى 52.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 62.6 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2012، وهو تراجع أعلى من تراجع مصروفات الفوائد البالغ نحو 6.2 ملايين دينار، وصولا إلى 11.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 17.8 مليون دينار ، في الفترة نفسها من العام السابق.الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.2%، في نهاية يونيو 2012، إلى نحو 3%، وتراجعت الإيرادات التشغيلية، بنحو 4.7 ملايين دينار، كما أسلفنا سابقا. وتراجع، أيضا، بند الإيرادات المحققة من بيع الاستثمارات في الأوراق المالية بنحو 390 ألف دينار ، إلى نحو 901 ألف دينار، مقارنة بنحو 1.3 مليون دينار، للنصف الأول من عام 2012. وتراجع، أيضا، بند صافي أرباح التعامل بالعملات الأجنبية والمشتقات بنحو 535 ألف دينار، إلى نحو 1.5 مليون دينار، مقارنة بنحو مليوني دينار، للفترة ذاتها من عام 2012. بينما سجل البنك أرباحا بلغت 964 ألف دينار من بند حصة في نتائج شركة زميلة، في نصف السنة الأول من عام 2013. من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 479 ألف دينار، عندما بلغت نحو 19.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 18.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012، حيث ارتفع كل من بند مصاريف موظفين بنحو 179 ألف دينار، حين بلغ 11.77 مليون دينار، مقارنة مع 11.59 مليون دينار، في النصف الأول من العام السابق، وبند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك نحو 300 ألف دينار، وصولا إلى 7.5 ملايين دينار، مقارنة مع 7.2 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. وحققت جملة المخصصات، انخفاضا بنحو 943 ألف دينار، أو ما نسبته 4.5%، عندما بلغت نحو 19.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 20.8 مليون دينار، للفترة ذاتها من عام 2012 وبذلك، انخفض هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 24.9%، بعد أن بلغ نحو 26.4%، خلال الفترة المماثلة من عام 2012. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3125.4 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 5.1%، مقارنة بنحو 2973 مليون دينار بنهاية عام 2012، وارتفعت بنسبة 3.6%، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2012 البالغ نحو 3016.7 مليون دينار، وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء، والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعا، بلغ قدره 97.7 مليون دينار ونسبته 4.9%، ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2084.6 مليون دينار (66.7% من إجمالي الموجودات)، مقابل 1986.9 مليون دينار (66.8% من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2012. الكويت تستحوذ على 9% من نصيب «أوپيك» بنحو 88 مليار دولار ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تعتقد أن دول أوپيك، باستثناء إيران، حققت أعلى إيرادات اسمية لصادراتها النفطية منذ عام 1975، حيث بلغت إيراداتها نحو 982 مليار دولار في 2012، ولكنها تنخفض بالأسعار الحقيقية، أي بعد أخذ أثر التضخم في الاعتبار ـ أسعار عام 2005 ـ إلى 835 مليار دولار، وكان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي الأربع الأعضاء في أوپيك ـ السعودية والإمارات والكويت وقطرـ نحو 554 مليار دولار، أو نحو 56.4% من إجمالي إيرادات أوپيك. وحققت السعودية وحدها 311 مليار دولار، أو نحو 31.7% من إجمالي إيرادات أوپيك ونحو 56.1% من نصيب دول مجلس التعاون الأربع، وحققت الإمارات 100 مليار دولار، أو ما نسبته 10.2% من نصيب أوپيك و18.1% من نصيب دول مجلس التعاون، والكويت نحو 88 مليار دولار أو نحو 9% من نصيب أوپيك و15.9% من نصيب دول مجلس التعاون، وقطر نحو 55 مليار دولار أو 5.6% من نصيب أوپيك و9.9% من نصيب دول مجلس التعاون. وتعتقد ادارة «الطاقة الأميركية» أن دول أوپيك حققت دخلا اسميا بحدود 466 مليار دولار، في الأشهر الستة الأولى من عام 2013، وأنها قد تفقد نحو 42 مليار دولار، عن عام 2013، بكامله.