بورسلي: نحتاج لوضع مقترحات للإصلاح وتكون بمنزلة ميثاق يوقّع عليه جميع مرشحي البلدي لضمان التطوير والتنمية

باقر: على العضو أن يمارس أعماله بنزاهة وألا يسعى لاستثناء أي مواطن في أي جهة من اللوائحأميرة عزام أقامت المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات حلقة نقاشية بعنوان «الدور التنموي للمجلس البلدي» بحضور وزير البلدية الأسبق أحمد باقر والعضو السابق في المجلس البلدي م.منى بورسلي، وأدار النقاش المحامية بسمة السيف، وذلك بمقر جمعية الشفافية الكويتية في اليرموك. بدأ الحوار بكلمة رئيس الجمعية صلاح الغزالي والذي شرح أهداف الجمعية للحضور وأكد على اهتمامه بالبلدية والتي لن يبدأ الإصلاح إلا من خلالها، وضرب مثلا لبلدية نابلس في فلسطين التي تتمتع بمستوى عال في الأداء وتوفر كل المعلومات، والدقة في التنظيم والترتيب، وان رئيس البلدية يضم التصرف في رخص البناء والكهرباء إلى مسؤولياته وتمنى أن تتكاتف الجهود للنهوض بعجلة التنمية في الكويت سريعا. وأوضح الغزالي في كلمة لـ«الأنباء» أن اهتمام الجمعية بالبلدية بدأ من عهد الوزير موسى الصراف ورئيس المجلس عبدالرحمن الحميدان، حين تم الاتفاق حينها على عدة مشاريع لتطوير البلدية ووعد الوزير آنذاك بتنفيذها، ولكن ما لبث أن تغير، وعقبه الوزير صفر والذي شكلنا في عهده لجنة من 7 أشخاص ضمن خطة لتنفيذ 23 مشروعا، ولكنه تغير أيضا، ولذلك نحتاج الآن لوضع مقترحات للإصلاح وتكون بمنزلة ميثاق يوقع عليه جميع مرشحي المجلس البلدي لضمان التطوير والتنمية. وقد اقترحت العضو السابق في المجلس البلدي م.منى بورسلي أن تكون القوانين على القياديين وليس على الأعضاء وأن يعمل كل عضو ضمن صلاحياته واختصاصاته، وأن تتكافأ الفرص بتساوي الجميع عن طريق علانية الأمور وليس بأظرف مسكرة، والوصول إلى المعلومة بسهولة لمساعدة المواطن وتوعيته بما يجري من مناقصات أو مزايدات أو مشاريع وطرحها أو التغيير في قيمة المخالفة أو التراخيص لأنها أمور هامة جدا. كما اقترحت تساوي الخدمات المجتمعية في جميع مناطق الكويت لأن حياة المواطن اليومية مرتبطة بالخدمات وإصلاحها وتطويرها. وأكدت م.بورسلي أهمية الالتزام بالوقت وعدم التأخر في تسليم الرخص لأن تأخير الوقت يرفع من تكلفة الخدمة لاحقا، وتمنت أن يكون للمواطن الدور الفعال في المشاركة في صنع القرار مثلما تفعل الدول الكبيرة، وطلبت عدم زيادة الضرر الواقع على البيئة وضربت له مثالا بالنفايات الصحية جوار مستشفى الولادة وكيف ستكون بعد خمس سنوات، وختمت مقترحاتها بضرورة معرفة معلومات كاملة عن العضو المرشح لأن عضويته تسقط في حال تدخله لخدمة أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية كما ينص القانون. أما وزير البلدية الأسبق أحمد باقر فاقترح أن يمارس العضو أعماله بالنزاهة وتحقيق العدالة بين المواطنين وألا يسعى في أي استثناء لأي مواطن في أي جهة من اللوائح، وعدم تدخله في الشؤون الوظيفية كالترقية والتوظيف، والتعهد بملاحقة أي تجاوز للقوانين واللوائح، والتعهد بالحفاظ على أموال وأملاك الدولة، والفصح عن أي قرابة له في حال مناقشة أمر بحقه ليخرج من النقاش.