الغريب: ضرورة تبني مفهوم التنمية المستدامة لتلبية احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال باحتياجات الأجيال المقبلة

نحتاج للإسراع في إنشاء هيئة للغذاء لحل جميع إشكاليات هذا الملف مرادم النفايات تعتبر قنبلة موقوتة قابلة للانفجار إذا بقيت دون وضع حلول ناجعة لها تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة ضرورة لمحاربة هذه الظاهرة تطبيق القانون بكل حزم وسحب تراخيص المدارس الخاصة والمكاتب الاستشارية في السكن الخاصعبدالله راكان أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات المجلس البلدي 2013 يوسف فهد الغريب ان الأسباب التي ساعدت على تعديل القانون القديم للبلدية الى القانون الحالي 5 /2005 ممارسات خاطئة لبعض الأعضاء السابقين وفئة من التجار والذين لا يريدون ان تكون هناك رقابة شعبية للمجلس البلدي. وقال الغريب خلال ندوة أقامها أول من أمس في مقره الانتخابي بمنطقة سلوى تحت عنوان «المجلس البلدي بين الواقع والطموح» ان المجلس البلدي في السنوات السابقة كان رائدا في النهضة والتنمية منذ تأسيسه، الا ان القانون 5 /2005 ضرب المجلس واصبح مجلسا فنيا استشاريا لا سلطة له. وناشد الغريب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن تتم إعادة النظر في صلاحيات المجلس البلدي الحالي عبر تعديل بعض بنود القانون، والتي دار حولها لغط كثير خلال المجلس السابق وقال ان واقع البلدية هو الفساد والذي بلغ منتهاه وذروته، مطالبا بوأد هذا الفساد عبر القنوات الصحيحة وتضافر الجهود في ذلك، مؤكدا أن ما دفعه للإفصاح عن هذا الأمر حبه الكبير للكويت وحكامها. وتطرق الغريب الى ظاهرة انتشار الحضانات داخل مناطق السكن الخاص وخاصة في الدائرة الخامسة، مذكرا وزير التربية بقسمه الذي اقسمه واكد من خلاله المحافظة على مصالح الشعب، مبينا أن وزارة التربية ترخص للمدارس الخاصة داخل السكن الخاص وهذا مخالف للقانون ويزعج قاطني المنطقة. وأشار الغريب إلى أن البلدية تسعى إلى ضرب هوية السكن الخاص من خلال إبقاء المشكلة كما هي عليه حتى الآن، وسط تذمر أهالي القطع السكنية من الوضع المزري لها واضطرار الأهالي إلى ترك منازلهم والخروج من المنطقة السكنية. وطالب بمحاربة ظاهرة الأغذية واللحوم الفاسدة بتوجيه أغلظ العقوبات على تجار هذه الأغذية الفاسدة، مطالبا بالإسراع في إنشاء هيئة خاصة للغذاء ومن خلالها تكمن جميع الحلول لفك التشابك الواضح في هذا الأمر وصلاحياته. وأوضح ان قانون 5 /2005 لم يتح للأعضاء السابقين في المجلس البلدي تغليظ العقوبات لكي تكون رادعة، بل اكتفت بغرامة ألف دينار يستطيع اي تاجر دفعها عشرات المرات في حال كرر اخطاءه في الاغذية الفاسدة. وأشار الغريب الى ان بعض تجار الأغذية الفاسدة خرج من القضايا المرفوعة عليهم دون أي غرامات تكفل عدم اعادة نشاطاتهم الفاسدة، مطالبا بإيقاع اغلظ العقوبات في حق تجار الأغذية الفاسدة والتي ضبطتها وتضبطها وزارة التجارة والصناعة والبلدية. ولفت الى ان مرادم النفايات تعتبر قنبلة موقوتة قابلة للانفجار ان بقيت دون وضع حلول ناجعة لها، مؤكدا ان البلدية اضرت بالوطن والبيئة ومستقبل الأجيال في هذا الأمر حين أبقته دون حلول اصلاحية، موضحا ان احد الخبراء البيئيين اكد ان اضرار مردم نفايات القرين باقية لمدة 30 سنة مقبلة وهذه كارثة بحد ذاتها. واكد الغريب بأنه لن يخذل ناخبيه، مؤكدا حرصه على عمله وأدائه في عمله، رافعا شعار مصلحة الوطن والمواطن هي الأهم والمهم. وشدد على أهمية إنشاء جهاز متكامل لمكافحة الفساد داخل البلدية وذلك للتصدي لهذه الظاهرة المنتشرة كثيرا، موضحا أن رقابة هذا الجهاز في حال تم إنشاؤه ستكون هي الحل الوحيد للتخلص من هذه الآفة. وطالب بالعمل على تطوير البيئة من خلال نظام إدارة البيئة الايزو رقم 14001 والذي يعمل على تحسين الأداء، ومن خلاله يمكن ان تكون بيئتنا بيئة صالحة وصحيحة. وتمنى أن تبرم الدولة اتفاقيات مع القطاع الخاص لاستغلال مرادم النفايات مقابل أن يساهم القطاع الخاص في بناء البنية التحتية ومعالجتها لتكون بيئة سليمة وخالية من السموم وغيرها من المخاطر. وأشار إلى ضرورة أن تتضافر الجهود على مستوى الدولة لتحقيق رؤية الكويت ورغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بأن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا. وطرح الغريب رؤيته لمعالجة هذه الظواهر والمشاكل عبر تبني مفهوم التنمية المستدامة وهو تلبية احتياجات الجيل الحاضر مع عدم الإخلال باحتياجات الأجيال القادمة، وعودة كامل الصلاحيات للمجلس البلدي حتى يصبح شريكا في التنمية، وتطبيق القانون بكل حزم وسحب تراخيص المدارس الخاصة والمكاتب الاستشارية وحصر سكن العزاب في السكن الخاص، وإعادة هندسة الإجراءات الإدارية في بلدية الكويت بهدف رفع كفاءة جودة الخدمات وتوفير وقت المواطن في المراجعات الحكومية، واستحداث مناطق سكنية نموذجية.