الهاشم: مشروع محطة الزور يشوبه الكثير من المخالفات

قالت النائبة صفاء الهاشم إنها ستوجه رسالة الى وزير المالية بشأن ما قرأته من تفاصيل للمؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس جهاز تنمية المشروعات الكبرى والذي اعتبرته نكتة كبرى، لاسيما في ظل البيانات والتفاصيل التي تخللها المؤتمر والتي تفتقد الكثير من الشفافية. وطالبت الهاشم وزير المالية بعدم خلط الاوراق فيما يخص محطة الزور بشأن اتهامات رئيس تنمية المشروعات للسلطة التشريعية الذي أكد أن المعلومات مغلوطة. وأوضحت الهاشم أن مشروع محطة الزور تشوبه الكثير من المخالفات والشبهات، رافضة ما ذكره رئيس تنمية المشروعات عندما أكد أن التخويل في مؤسسات الدولة هو حجر العثرة، مطالبة إياه بضرورة بيان أسباب فشل شركة المشروعات الصغيرة وفق ما يزيد على 45 مليون دينار من رأسمالها، وتساءلت: كيف لشركة أجنبية مليارية أن يبدأ رأسمالها بمبلغ يقدر بـ 44 مليون دينار أن ينوط بها تنفيذ مشروع محطة الزور؟ وتابعت الهاشم متسائلة، كيف تمت الموافقة على دفع 2.5% من رأس المال يدفع في البداية؟! مستنكرة أن تبدأ شركة مليارية بمبلغ مليون دينار فقط، مطالبة وزير المالية بضرورة الاجابة. وأضافت الهاشم أن القيادة القديمة للفتوى والتشريع أدخلت البلاد في متاهات إجرائية وأبطلت مجلسين متتاليين، رافضة في الوقت نفسه المباركة التي حصل عليها مشروع محطة الزور في الفتوى والتشريع والتي يستند اليها رئيس تنمية المشروعات. وشددت الهاشم على ضرورة معرفة رأس المال الاجنبي، مطالبة رئيس تنمية المشروعات بأن يفصح عنه في مؤتمر صحافي، لافتة الى أن الشركة الاجنبية التي رسا عليها العقد يوجد مقرها في الكيمن اي لانت وفيرجن اي لانت، متسائلة عمن هو أسس هذه الشركات الأجنبية مع أسماء أجنبية ليوضح أنه مستثمر أجنبي؟ مستنكرة أن يسمح رئيس المشروعات الكبرى بدفع 2.5% بينما القانون ينص على دفع 25%. وانتقدت الهاشم الإعلانات التي نشرت في اليومين الماضيين والخاصة بإنشاء محطات واستراحات بمنطقتي الوفرة وكبد، متسائلة: هل هذه هي المشروعات الكبرى التي يريدها رئيس تنمية المشروعات في الكويت؟ وأكدت الهاشم أنها ليست ضد مشروع محطة الزور وإنما ضد ما يحدث من تجاوزات، مطالبة وزير المالية أن يبين اللائحة التنفيذية لمشروع محطة الزور وما تتضمنه من شروط وعلى ماذا تمت الموافقة على دفع 2.5% وما دراسة الجدوى التي أكدت أن رأس المال فقط هو المصرح وليس المدفوع. وتابعت الهاشم أنها ستتدرج في أدواتها الدستورية بهذا الشأن ضد وزير المالية، مشيرة الى أن هناك الكثير من المخالفات والشوائب المالية وتورط العديد من الأقطاب السياسية في الكويت.