الأحمد عن الفوز بالجائزة الدولية: معلومات «بوابة الكويت البيئية» دقيقة

دارين العلي أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالإنابة م.محمد العنزي ان الهيئة على ثقة كبيرة ببياناتها كونها المرجعية الأساسية لهذه البيانات، وحسب قانون إنشائها فإن جميع الأعمال الرقابية البيئية من اختصاصها، مشددا على ان الهيئة لن تلتفت الى أي معلومات أخرى قد تعمل على زعزعة ثقة المواطنين والمقيمين بمعلوماتها. كلام العنزي جاء خلال رده على سؤال للصحافيين حول التفاوت في الأرقام فيما يخص التلوث الناتج عن كارثة مشرف، وذلك خلال حضوره المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة امس بمناسبة فوزها بالجائزة الالكترونية الدولية عن موقع الهيئة بوابة الكويت البيئية حيث من المقرر ان تتسلم الجائزة في سريلانكا الشهر المقبل. وبما يخص كارثة محطة مشرف اكد ان بيانات الهيئة التي جمعتها ستكون مرجعية أساسية لنا في القضاء، موضحا ان ما حدث في مشرف لن يمر مرور الكرام، والهيئة ستوثق بياناتها بعد انتهاء مشروع مسح السواحل والبيئة البحرية بالتعاون مع المعهد البريطاني لعلوم البحار، والذي بدأ منذ 3 أشهر، لافتا الى ان نتائج المسح ستكون ركيزة اساسية امام القضاء في تحديد المسؤول عن كارثة مشرف، وقيمة الأضرار الناتجة عن تلك الكارثة. وكان قد أعلن خلال كلمته حول الجائزة سالفة الذكر عن إطلاق المرحلة الثانية (لبيئتنا) مؤكدا أن أدوار الهيئة العامة للبيئة ليست محصورة في إصدار البيانات والتقارير ومتابعة الشأن البيئي في البلاد ومراقبته والمشاركة في وضع وصنع القرارات ذات العلاقة بالتنمية المستدامة إنما يتجاوز ذلك إلى تطوير وتحديث أدوار أبعد تأثيرا وفاعلية ولا يمكن حصرها في أطر معينة لأن الهيئة تعلي دائما من شأن الحداثة والتطوير، فضلا عن تشجيع المبادرات والمشاريع التطبيقية والتنفيذية التي يتلمسها الجميع في جميع أبعاد العمل البيئي في البلاد. ووجه العنزي الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على دعم سموه وتشجيعه لجميع المبادرات والمشاريع الوطنية وتوجيه سموه للمسؤولين بتوفير جميع مستلزمات نجاح وتطوير تلك المشاريع التي من شأنها إعلاء ورفعة الكويت في المحافل الدولية، فضلا عن كونها تلعب أدوارا مجتمعية تيسر على المواطنين الكثير من شؤونهم اليومية. ولفت الى أن ذلك تجسد في المشروع الوطني (البوابة البيئية الرسمية للكويت ـ بيئتنا) والتي ساهمت في إلقاء الضوء بما تحويه من قواعد البيانات والمعلومات الجغرافية البيئية وتضعها بين يدي المستخدمين داخل وخارج البلاد بكل شفافية وشمولية، الأمر الذي انعكس دوليا وإحرازها الكثير من المراكز العالمية والعديد من الجوائز في المسابقات الدولية ذات العلاقة. والبوابة مشروع وطني كبير تقف وراءه جهود مخلصة سواء كانت من فريق العمل بعطائه المتواصل فضلا عن الالتزام الكبير ببرنامج وخطط العمل وفقا للمراحل الموضوعة. وشدد العنزي على اهمية تطوير العمل المعلوماتي البيئي في البلاد بما يتواءم والتطورات الخارجية بحدودها العلمية والعملية، ولا شك أن ذلك تعكسه بوضوح بوابة (بيئتنا) من خلال تواصلها المجتمعي في الداخل مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية وكذلك قطاعات الأفراد والدارسين، بالإضافة إلى تواصلها الدولي والإقليمي مع المراكز والمعاهد التخصصية في نظم المعلومات الجغرافية البيئية. بدوره أكد رئيس مشروع البوابة البيئية الرسمية للكويت (بيئتنا) مدير مكتب التفتيش والرقابة والطوارئ البيئية د.محمد الأحمد في معرض رده على الصحافيين ان البوابة الالكترونية فيها من الشفافية ما لم يعرض عبر البوابات الالكترونية الكويتية والاقليمية من قبل، لافتا الى ان البوابة ستتضمن عرضا لجميع البيانات المتعلقة بجودة الهواء والمياه، وجميع محطات الرصد التابعة للهيئة ستكون متصلة بالبوابة بشكل مباشر بما يحقق نقل كل القراءات الموجودة لدينا بالأرقام، لافتا الى ان رصد جودة مياه الشرب سيتم عرضها عبر البوابة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء، وهناك 320 محطة لجمع عينات المياه وتحليلها ستغذي البوابة بالبيانات الدورية عن جودة مياه الشرب. وأضاف ان المقياس الدولي الخاص لقياس البيانات البيئية موجود ضمن البوابة من خلال شرح مبسط له، موضحا ان الهيئة تضع افضل البرمجيات لنقل جودة التربة ومستوى التغير الحاصل على الكائنات الحية البحرية وغيرها وعرضها عبر البوابة بالتعاون مع جهات ومنظمات عالمية. وقال الأحمد: ان الشفافية موجودة في البيانات البيئية، كما اننا نحاول قدر المستطاع ان نضمن البوابة معلومات عن الأحداث البيئية الطارئة التي تشهدها الكويت بشكل مباشر. كما توجه بالشكر الى صاحب السمو الأمير، والى الداعمين دائما لعمل الهيئة ورؤاها لافتا الى ان هذا النجاح جاء نتاج 3 سنوات من العمل المستمر الذي ادى الى تغيير صورة العمل الروتيني التقليدي الى عمل عالمي ما سمح للكويت بأن تحجز لنفسها مكانا فيما يخص المعلومات البيئية دوليا. وأكد ان جميع البيانات والمعلومات الموجودة على البوابة تتمتع بالشفافية التامة مشددا على ان جميع الارقام والقراءات التي يتم رصدها من محطات مراقبة تلوث الهواء توضع مباشرة على البوابة وكذلك فيما يتعلق بنتائج فحوص مياه الشرب من عدد كبير من نقاط سحب المياه العشوائية. ولفت الى انه وبعد أن حققت المرحلة الأولى للبوابة البيئية الرسمية للكويت (بيئتنا) أهدافها الاستراتيجية وحققت درجات كبيرة من نسب التميز والنجاح نطرح عليكم أهم ملامح المرحلة الثانية وأبرز مشاريعها فيما يلي: ٭ تطوير التكنولوجيا المستخدمة في برمجة البوابة وتعاطيها مع البيانات البيئية بشكل يعمل على تسهيل الحصول على المعلومات. ٭ توفير أدوات إضافية لمحاكاة البيانات البيئية والتعامل مع البوابة بصورة أكثر تفاعلية من ناحيتي البيانات والمعلومات الجغرافية كالخرائط وما شابه ذلك. ٭ إنشاء «بيئتنا» للأطفال بصورة عالية المستوى والمهنية، وبما يمكنهم من استيعاب ضخامة وتعقيد البيانات البيئية بشكل مميز يتواءم مع الفئات العمرية المختلفة والمستوى الإدراكي المتنوع. حيث يتم ذلك بالتعاون والتعاقد مع منظمات عالمية مثل (ناشيونال جيوجرافيك) وما في مستواها. ٭ الدخول في مجال تطبيقات الهواتف الذكية وتحويل العديد من برمجيات البوابة إلى برامج وأنظمة تستخدم من خلال الأجهزة الذكية المختلفة. ٭ دراسة إيجاد تطبيقات بيئية متطورة تنتقل بالمناهج البيئية في وزارة التربية إلى أبعاد تسهل على الطلبة استيعابها. ٭ انطلاق الربط المباشر لجميع مصادر التلوث المختلفة في الكويت بقواعد بيانات نظام الرقابة البيئية بالهيئة ومن ثم عرض ذلك على البوابة البيئية للكويت بأسلوب عال المهنية. أهداف إستراتيجية ومن المأمول أن تساهم هذه المشاريع التطويرية في بلوغ عدد من الأهداف الاستراتيجية للبوابة ومنها على سبيل المثال: ٭ مضاعفة شريحة المستفيدين من خدمات البوابة بأكثر من ثمانية أضعاف العدد الحالي. ٭ الوصول إلى شرائح مجتمعية غير مشمولة في المرحلة الأولى كالفئة العمرية الممتدة من 4 إلى 16 سنة. ٭ استمرار التميز على المستويين الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بإنشاء البوابة وتطورها. ٭ تحقيق أقصى الدرجات الممكنة من الشفافية في استيقاء وتحليل وعرض ونشر البيانات البيئية بأساليب تضمن المنهج العلمي السليم والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة. ٭ رفع كفاءة فريق العمل الوطني الحالي العامل على نظام الرقابة البيئية والبالغ عددهم 12 شخصا ليبلغ ومضاعفته 24. تشجيع ودعم من جهتها لفتت الأمينة العامة لجائزة الكويت الإلكترونية م.منار الحشاش إلى أن تكنولوجيا المعلومات تحظى بتشجيع ودعم كبير من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ودائما ما يوجه سموه قيادات المؤسسة برعاية المشاريع الوطنية ذات العلاقة بتكنولوجيا المعلومات لما لها من فاعلية كبيرة على حياة المواطنين، وتأسيسا على ذلك رشحت المؤسسة ومن خلال جائزة الكويت الإلكترونية مشروع البوابة البيئية الرسمية للكويت (بيئتنا) كواحد من سبعة مشاريع كويتية للمشاركة في الجائزة العالمية للمعلوماتية لعام 2013، ولا شك أن مشروع «بيئتنا» الذي حاز تلك الجائزة العالمية تعقد عليه الكثير من الآمال في لعب أدوار منوعة وعديدة تساهم بفاعلية في مسيرة التنمية في البلاد. وأوضحت أن المشروع بحد ذاته مبادرة وطنية تخصصية نالت جائزة الكويت الإلكترونية لتميزها، لذلك قامت المؤسسة بترشيح البوابة لنيل الجائزة، حيث ستتم إقامة حفل التكريم في العاصمة السريلانكية (كولومبو) برعاية وحضور الرئيس السريلانكي خلال أكتوبر المقبل ضمن احتفال ضخم، ومن واقع مشاركتي في عضوية لجنة التحكيم الدولية لعام 2013 فإن بوابة «بيئتنا» نالت تقدير المحكمين مسجلة بذلك فوزا ثمينا يضاف لسجل الكويت الحافل بإنجازات ومبادرات شبابية حازت العديد من المراتب على المستوى العالمي. جمعية البيئة تحذر: «قاروه» تحتضر والهيئة تشكل لجنة لمتابعة الأمر دارين العلي كشف مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالانابة م.محمد العنزي عن لجنة تعمل الهيئة على تشكيلها لدراسة ما جاء في بيان جمعية حماية البيئة حول جزيرة قاروه والتي حذرت خلاله من ان الجزيرة آيلة الى الزوال. وأوضح العنزي ان الهيئة اطلعت على جهد مميز للجمعية الكويتية لحماية البيئة، من خلال كشفها عن حصول تغير بحركة الرسوبيات والنحر تشهدها سواحل جزيرة قاروه، لافتا الى ان هذا الاكتشاف يدق ناقوس الخطر حول بيئة الجزيرة والكائنات الحية التي تعيش عليها، كاشفا عن عزم الهيئة قريبا تشكيل لجنة وطنية لبحث ما تقدمت به الجمعية. وشدد على ان اختلاف الرأي الذي حصل بين الهيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة حول زراعة جزيرة كبر، لم يفسد للود قضية، مؤكدا حرص الهيئة على البيئة الكويتية بكل عناصرها ومن ضمنها الجزر. وكانت جمعية حماية البيئة قد أصدرت بيانا امس تصدرته عبارة «قاروه تحتضر.. بكافة مكوناتها.. التربة.. السواحل ومحيطها من المرجان.. موائل السلاحف.. التنوع الاحيائي الفريد.. باختصار سنتحدث يوما عن جزيرة كويتية كانت تسمى قاروه». ولفتت الى انه تبين من خلال عمليات الرصد السنوي لفريق الغوص التابع للجمعية للشعاب المرجانية في الجزيرة التغير الكبير في حركة الرسوبيات والنحر التي شهدتها سواحلها بما زاد في تغير خط الساحل بمسافة لا تقل عن 10 أمتار خلال عام واحد فقط، الأمر الذي ينذر بفقدان الجزيرة جزئيا أو كليا خلال سنوات معدودة قادمة. وأشار بيان الجمعية إلى أن هذا التسارع في حركة الترسيب والنحر حول الجزيرة قد أدى بشكل واضح إلى تغطية أجزاء كبيرة من الشعاب المرجانية بالرمال ونفوقها إضافة إلى التأثر الكبير لموائل السلاحف التي تعتبر الجزيرة إحدى بيئاتها الرئيسية في كل منطقة الخليج العربي. وأضافت جمعية حماية البيئة في بيانها أن استمرار تغاضي الدولة بمؤسساتها المعنية عن إيجاد حل يجنب الجزيرة والدولة هذه الخسارة الطبيعية مرجعه عدم وضوح المسؤولية في إدارة الجزر في الدولة وما إذا كانت تتبع بلدية الكويت كونها من أملاك الدولة أو الهيئة العامة للبيئة استنادا لتحويلها إلى محمية طبيعية بقرار سابق لمجلس الوزراء. وتشير الجمعية في بيانها إلى أن مركز العمل التطوعي كان أول من أثار هذه القضية قبل سنوات مضت دون أن تلقى نداءاته ذلك الصدى، الأمر الذي تعرضت الجزيرة معه منذ ذلك الوقت إلى ضغوطات بيئية إضافية يمكن قياسها بسهولة خلال الاطلاع على التغير الجغرافي لمساحتها خلال السنوات الماضية. وترى جمعية البيئة في بيانها بهذا الصدد ضرورة تشكيل لجنة وطنية عاجلة لتقييم وضع الجزيرة ومن ثم وضع الحلول اللازمة لها، على أن تضم في عضويتها كلا من معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل ووزارتي المواصلات والدفاع ولجنة متابعة القرارات الأمنية بمجلس الوزراء إضافة إلى مركز العمل التطوعي. كما تضع الجمعية إمكاناتها لخدمة هذه اللجنة حال تشكيلها بجميع كوادرها التطوعية والتخصصية في مجالات مختلفة. وتؤكد الجمعية الكويتية لحماية البيئة في بيانها على استمرار فريق الغوص التابع لها بمتابعة الوضع البيئي في الجزيرة بالتنسيق مع عدد من ذوي الاختصاص والخبرة في هذا المجال من الكوادر الوطنية العاملة بالجمعية أو من خارجها.