الحكومة: القفز على الروتين.. مخرج الأزمة الإسكانية

مريم بندق قالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه تنفيذا لتعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك فإن الأراضي التي تم تخصيصها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تكفي لبناء 170 ألف وحدة سكنية. وأضافت المصادر: الآن أصبحت لدينا الأراضي وكذلك الميزانيات المرصودة لحل الأزمة الإسكانية وأمامنا خطوة واحدة لانطلاق العمل وفق آلية جديدة تحتاج لاتفاق السلطتين تتعلق بضرورة إيجاد حل للروتين الحكومي المعرقل للعمل. هذا، وعلمت «الأنباء» أن الحكومة ممثلة في وزير الإسكان ووزير البلدية م.سالم الأذينة بعد تحرير بعض الأراضي تعكف على إعداد مقترحات بالتشريعات المطلوبة التي تمكن الجهات التي ستتولى تنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى وكذلك بناء المدن الإسكانية الجديدة ـ بحسب الخطة التي عرضتها الحكومة في الجلسة الإسكانية الخاصة على المجلس المبطل ـ من تفادي الروتين الحكومي المعرقل لاستمرار دوران العجلة في التوقيت المناسب. وقالت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: سترفع الحكومة للبرلمان بعض التشريعات الضرورية التي تسهل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لانطلاق دوران عجلة المشاريع الإسكانية الكبرى في العديد من المواقع التي أصبحت الآن بحوزة الهيئة العامة للإسكان وكذلك مدينتا الخيران وشمال المطلاع. وأضافت المصادر أن المشاريع الإسكانية من أولويات الحكومة «وكونها الآن أولوية نيابية فسيدفع ذلك بمزيد من التعاون بين السلطتين للوصول إلى اتفاق يساعد على التعجيل بتوفير الوحدات السكنية». وعبرت المصادر عن قناعتها بقدرة القطاع الخاص وكذلك الشركات العالمية على بناء المشاريع الكبرى ومدن إسكانية متكاملة يتوافر فيها الخدمات الأساسية وتحتاج إلى الاستعانة بالعمالة الماهرة والمدربة العائدة إليها، ولذلك نتحدث عن ضرورة التوصل إلى تشريعات جديدة على سبيل المثال لتمكين الشركات من إحضار العمالة الخاصة بها. وكشفت المصادر عن أنه يتم الآن التنسيق بين وزارتي الأشغال والكهرباء والبلدية استعدادا لإصدار تراخيص المدن الجديدة. وزادت المصادر: نحن بحاجة إلى تغيير آلية الرعاية السكنية «سواء من ناحية المساحة أو نوع الرعاية السكنية حتى تتمكن الحكومة من تقديم الرعاية السكنية التي تناسب كل مستحق لها». وكانت الهيئة العامة للرعاية السكنية قد طرحت مقترحا يتضمن استصدار تشريع لاستحداث لجنة موحدة تكون برئاستها وتضم ممثلي جميع الجهات المعنية تتولى إصدار التصاريح والموافقات المطلوبة لبناء المشاريع الإسكانية الكبرى وكذلك المدن الإسكانية على أن تجتمع بشكل أسبوعي للإسراع في آلية الموافقة وهناك اقتراح يتضمن تشكيل لجنة عليا تضم الوزراء المختصين لتنفيذ جميع العمليات المطلوبة بدءا من حصر وتوفير الأراضي وحتى الانتهاء من تأهيلها لسكن المواطنين. وهل تم تسليم أراضــــي «النفط» و«الدفاع» التي خصصـــــت لـ «السكنية»؟ أجابت المصادر: الخطوة الأولى عمل إجراءات المسح الميداني والبيئي ثم تسلم لها.