مشاري المطوطح: يجب تغليظ العقوبات على تجار الأغذية الفاسدة

الحكومة بسبب تخبطها العشوائي تريد تكرار كارثة أم الهيمان في الجهراء تحرير أراضي الدولة وزيادة نسبة البناء والسكراب والعزاب من أبرز أولوياتي نحن بحاجة إلى مختبرات لفحص الأغذية المستوردة وسجن من يتاجر بصحة المواطنين  بداح العنزي عبدالله العليان أكد مرشح المجلس البلدي في الدائرة الثامنة مشاري المطوطح العنزي ان هناك الكثير من القضايا المطروحة في الساحة السياسية، ولكن هاجس المواطن الكويتي هو توفير السكن المناسب له، وذلك بتحرير جزء من أراضي الدولة، مشيرا الى أنه يجب أن يتم استغلال وجود وزير يحمل حقيبتين ألا وهما الاسكان والبلدية. وأوضح أنه لا بد من وجود استراتيجية تقلل من حدة طابور الانتظار الذي تعدى 100 ألف مواطن، متمنيا من الحكومة ترجمة هذه الاقتراحات الى واقع إضافة الى مجلس الامة التشريعي الذي لا بد من ان يكون دوره فعالا في الاستعانة بكثير من الدراسات التي يقدمها أعضاء المجلس البلدي كونه مجلسا فنيا. جاء ذلك خلال افتتاح مقر مرشح المجلس البلدي للدائرة الثامنة مشاري المطوطح العنزي بوجود وجهاء قبيلة عنزة وأهالي الدائرة الثامنة في منطقة الجهراء. وأضاف: هناك الكثير من القضايا الحساسة التي تتعلق بالدائرة الثامنة خاصة التي مازالت كما هي يتم تداولها في كل برنامج انتخابي، مبينا أنه في حال وصوله إلى قبة جابر الأحمد سيقوم بترجمة هذه الوعود إلى انجازات وخاصة فيما يتعلق بقضية السكراب الذي مازال كابوسا لأهالي الجهراء وخاصة منطقة سعد العبد الله دون وجود حلول جدية، مؤكدا أن ما يحدث مجرد وعود. وقال: بدأت المصانع بالزحف التدريجي شيئا فشيئا لتكون بالقرب من المناطق السكنية والتي تسبب ضررا كبيرا في صحة المواطنين، متسائلا: هل تريد الحكومة بسبب هذا التخطيط العشوائي غير المدروس أن تجعل لنا كارثة ككارثة أم الهيمان، مطالبا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع لمنع هذه المصيبة التي تدخل على التخبط الواضح من قبل الحكومة. وبين أن الدائرة الثامنة أصبحت مرتعا للعزاب إلى أن وصل الأمر لوجودهم بين المناطق السكنية بسبب جشع التجار الذين بدأوا بشراء المنازل وتقسيمها وإيوائهم للسكن كمجموعات، مشيرا الى أن هذه الظاهرة يجب ألا يستهان بها كونها تساعد على انتشار الجرائم، وكذلك الأمراض، متسائلا: هل من المعقول ان يكون 120 عازبا في بيت مما يتطلب تشكيل لجنة ثنائية بين الداخلية والبلدية للحد من هذا الأمر وذلك بتغليظ العقوبات والغرامات والتي تصل للسجن حتى يكون عبرة لغيره. وأوضح أن الأمر كان له ضرر واضح في ارتفاع أسعار العقار والتي وصلت إلى 500 ألف دينار كويتي وهذا بسبب شراء التجار لأغلبية المنازل بسبب جشعهم وتحويلها من سكن استثماري الى تجاري تجاوزا للقانون، مبينا أن هؤلاء أمنوا العقوبة ومن أمن العقوبة أساء الأدب وذلك يأتي لتهاون الجهات المختصة في المراقبة وتطبيق العقوبات على أرض الواقع. وقال يجب علينا كمواطنين وليس فقط المسؤولون ان يبادروا بدورهم الإيجابي والوطني في عدم السكوت عن تجار العقار وعن هذه الظواهر السلبية التي أوصلت البعض من مناطق الدولة إلى الهلاك كمنطقة الجليب وخيطان وغيرهما من المناطق التي استولى عليها التجار إلى أن جعلوها وكرا للعمالة الوافدة وأشار إلى أن الفاسدين لا يشعرون بمعاناة المواطن البسيط، والدليل على ذلك متاجرتهم بالأغذية الفاسدة التي تمس جميع الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض، موضحا أن الأمراض بدأ يعاني منها الجميع بمن فيهم الأطفال. وقال: كنت أتمنى أن يتم القبض على أحد التجار الفاسدين والإعلان عنه حتى يكون عبرة لغيره أمام المواطنين، مؤكدا أن العقوبة لا تتعدى الغرامة البسيطة بينما أغذيته الفاسدة يصل سعرها إلى مئات الآلاف مما يتطلب الجدية في تطبيق القوانين وتشريعات أخرى تصل الى السجن والغرامة بما يفوق الـ 100 ألف دينار واغلاق رخصته التجارية التي يمارس فيها هذه التجارة الفاسدة على حساب صحة المواطنين. وأضاف: نحن بحاجة إلى أكثر من مختبر تحليلي يكون تحت إشراف وزارة الصحة للكشف على شحنات الأغذية التي يتم استيرادها من الخارج ومعرفة ما اذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي أم لا، أما في الوضع الحالي فالدولة ليس لها القدرة على كشف هذه الشحنات والدليل انتشارها في الدولة بين حين وآخر وبكميات كبيرة تفوق الوصف، بل تخزينها في سراديب لمدة سنوات ومن ثم تصريفها في غفلة من الزمن وبأرخص الأسعار لاستغلال حاجة المواطن البسيط. وبين أن هناك الكثير من الاقتراحات حبيسة الأدراج والقوانين التي تم اقرارها والتي لا تحتاج الا للجدية في العمل بها من قبل السلطة التنفيذية كالمدن العمالية والحدائق العامة والجامعات والمستشفيات والأندية واستغلال الجزر وتنفيذ رغبة صاحب السمو في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا، متسائلا: ما الذي ينقصنا لتنفيذ هذا الأمر على ارض الواقع حتى تكون الكويت من الدول الرائدة والمتصدرة في التنمية؟ وتساءل قائلا: هل يعقل أن يكون حراج السيارات بهذا المنظر وهذه العشوائية وهذه المخالفات الصارخة دون رقابة أو تنسيق من الجهات المعنية وما السبب في عدم تنفيذ هذا المشروع بالرغم من تخصيص الأراضي والميزانيات، مؤكدا أن هناك تخبطا واضحا وتشابكا بين وزارات الدولة وخاصة في الدورة المستندية وترسية المناقصات. وأبدى المطوطح تفاؤله بوجود نخبة من أعضاء المجلس البلدي السابقين في مجلس الأمة حاليا بعد أن حالفهم الحظ ونالوا ثقة الناخبين، كونهم على علم بالقضايا التي يعاني منها المواطنون والذين من المفترض أن يقوموا بالاجتهاد ومد يد العون في تنفيذ المشاريع والدراسات التي تم اقرارها سابقا بموافقة جميع ممثلي وزارات الدولة. وقال: لدي الكثير من المقترحات والتي أطمح إلى تحقيقها في حال وصولي للمجلس البلدي مثل أبراج شركات الاتصالات وإعادة تدوير الإطارات المستعملة وإنشاء مختبرات لفحص المواد الغذائية إضافة إلى تخصيص أراض للمزارع على الشريط الحدودي للدولة وزيادة نسبة البناء في السكن الخاص وزيادة نسبة البناء للمعاقين نظرا لظروفهم الخاصة ومراعاة حالتهم وتحرير جزء من اراضي الدولة للحد من المشكلة السكانية والمطالبة بإلغاء القانون الذي اقره المجلس البلدي السابق والذي ينص على منع نقل وازالة محولات الكهرباء داخل المناطق السكنية. واختتم المطوطح حديثه لناخبيه مطالبا إياهم بتحقيق هذا الطموح من خلال وجودهم في صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم من أجل الكويت دون تهاون أو تخاذل، مؤكدا أن دعمهم للكفاءة والشخص الإصلاحي دعم للكويت أولاً وأخيرا. المطوطح في سطور ٭ مشاري محمد القضاب المطوطح العنزي ٭ حاصل على بكالوريوس في التربية الرياضية ٭ حاصل على درجة ماجستير في علوم الصحة والرياضة ٭ باحث دكتوراه في علوم الصحة والرياضة ٭ أستاذ تربية رياضية ٭ حاصل على دورة Stock4living Trading Program Part I ٭ حاصل على دورة Stock4living Trading Program Part I I