الكندري لـ «الأنباء»: مشروع معالجة النفايات الصلبة يحمي البيئة وعلى الدولة أن تحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار فيه

بعد مرور 49 عاماً على تأسيسه لايزال المجلس البلدي عاجزاً عن مجاراة متطلبات واحتياجات الدولة نحن بحاجة إلى دراسات علمية متخصصة لتقييم الوضع البيئي لجون الكويت وإعادة تأهيله وتطهيره من مصادر التلوث طموحات الخطة التنموية أبعد من مداها وحجم مشاريعها يفوق قدرات أجهزة الدولة عدد السيارات في الكويت بلغ نحو 1670586 مركبة حتى عام 2012 وإنشاء هيئة الطرق والمترو بات ضرورة الأراضي الزراعية في الكويت تزيد على 650 كيلومتراً ولم نحقق الأمن الغذائي إلى الآن واستحداث جهاز جديد للأمن الغذائي بداية الإصلاح الكويت تخلفت خلال السنوات الـ 10 الماضية في تقرير مدركات الفساد من المركز الـ 35 في عام 2003 إلى المركز الـ 66 في عام 2009  أسامة دياب أكد عضو المجلس البلدي السابق ومرشح الدائرة الرابعة في انتخابات المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري أن طموحات الخطة التنموية أبعد من مداها وحجم مشاريعها يفوق قدرات أجهزة الدولة، مشددا على أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى تكاتف كل ابناء الكويت للعودة إلى آفاق التنمية وتحقيق رفاهية المواطن. وأعرب الكندري عن أسفه لأنه بعد مرور 49 عاما على تأسيس المجلس البلدي إلا أنه لايزال عاجزا عن مجاراة متطلبات واحتياجات الدولة، قائلا: أخشى ما أخشاه أن تصل الكويت للمرحلة الحرجة، لافتا إلى أن تحويل المجلس البلدي الى مجالس محافظات سيحقق نظام اللامركزية الإدارية ويحد من البيروقراطية وبطء الإنجاز. وأشار الكندري إلى أننا بحاجة لدراسات علمية متخصصة لتقييم الوضع البيئي لجون الكويت وإعادة تأهيله وتطهيره من مصادر التلوث، موضحا أن مشروع معالجة النفايات الصلبة يحمي البيئة ويصون الموارد الطبيعية وعلى الدولة أن تحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار فيه. «الأنباء» التقت المحامي عبدالله الكندري وقلبت مع أوراق برنامجه الانتخابي وناقشته في اهم القضايا المتعلقة بالمجلس البلدي، فإلى التفاصيل: كيف تقيم تجربتك كعضو سابق في المجلس البلدي؟ ٭ بالرغم من أن تجربتي في المجلس البلدي كانت قصيرة لم تتجاوز العام الواحد، فإنني بصفة عامة راض كل الرضا عن أدائي، حيث انني حاولت بكل جد وإخلاص أن أكون لبنة في البناء ويدا تساعد في الإعمار من خلال الموازنة بين دوري في المراقبة والتشريع. وللأمانة فلقد استفدت استفادة كبيرة من هذا العام حيث تلمست حاجات المواطن وأولوياته ووضعت يدي على مواطن الخلل وأصبحت أكثر جاهزية في التعامل مع أساليب العلاج من خلال دور أكثر فاعلية للمجلس البلدي يعيد ثقة المواطن فيه. وأود أن أوضح أن المرحلة القادمة تحتاج الى تكاتف كل ابناء الكويت للعودة إلى آفاق التنمية وتحقيق رفاهية المواطن. حذرت في أكثر من موضع من مشكلة التلوث البيئي بصفة عامة وقرعت ناقوس الخطر بسبب تلوث جون الكويت، فما أبرز ملامح هذا الخطر؟ ٭ مشكلة التلوث البيئي من أخطر القضايا التي تحتل مكانا بارزا على قمة برنامجي الانتخابي لأنها تتعلق بصحة الإنسان والحيوان والنبات، أما فيما يخص جون الكويت الذي يعتبر البيئة الحاضنة للكثير من الثروات الطبيعية، فانه يتعرض لتلوث كبير من جراء التخلص من مياه الصرف الصحي والزيوت الصناعية والمياه الملوثة فيه. وهذا التأثير السلبي الذي يقع على جون الكويت جاء نتيجة انتشار الكثير من الصناعات التي تقع على ساحله مثل محطات الطاقة الكهربائية وميناء الشويخ والعديد من المشاريع الترفيهية والسياحية والتي تؤثر سلبا على جودة المياه والترسبات في الجون الذي يعد أحد مصادر المياه والأسماك للدولة. ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى تلوث الجون بعناصر سامة، الأمر الذي يؤثر على حياة الكائنات البحرية كالأسماك وعلى جودة المياه مما يمس صحة الإنسان وتؤثر على صحته. ولذلك أرى أن دفاعي عن بيئتنا البحرية هو في الأساس دفاع عن صحة المواطن الكويتي والكائنات الحية. ولذلك أدعو لدراسات علمية متخصصة لتقييم الوضع البيئي لجون الكويت وإعادة تأهيله وتطهير الجون من مصادر التلوث، خصوصا أن هناك توصيات ودراسات بيئية تؤكد وجوب عمل توربينات ونوافير في الجون لتساعد على حركة المياه وتجديد الحياة الفطرية وحركة المياه الداخلة. ماذا عن مشكلة التخلص من النفايات التي باتت تؤرق المجتمع مع أنها مصدر من أهم مصادر الطاقة والدخل في مختلف دول العالم المتقدم؟ ٭ النفايات في كل دول العالم تمثل ثروة كبيرة ومصدرا من مصادر الطاقة والدخل وذلك من خلال الاستفادة منها وتجميعها وفرزها بطريقة علمية تسمح بإعادة تدويرها، مما يحافظ على البيئة ويحميها من التفاعلات السامة التي تصدر عن المرادم. ولذلك يجب على الدولة أن تحفز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعلى البلدية أن تقدم على خطوات جادة للاستثمار في مشروع معالجة النفايات الصلبة عن طريق نظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتمويل وفق القانون رقم 7/2008. وهذا المشروع سوف يحمي البيئة ويصون الموارد الطبيعية ويقلص من عملية استنزاف الأراضي المستغلة للمرادم، فضلا عن توفير مصادر بديلة للطاقة تستفيد منها الدولة. وأعتقد أن مشروع معالجة النفايات الصلبة وإعادة تدويرها من أهم المشاريع في مجال البنية الأساسية والذي يساهم في تطوير الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. هل لديك معلومات عن الطاقة الاستيعابية للمشروع؟ ٭ وفقا لآخر إحصاءات البلدية تقدر الطاقة الاستيعابية للمشروع بمعدل 3000 طن من النفايات يوميا. هل للقطاع العام بصفة عامة ووزارة الكهرباء والماء بصفة خاصة دور في هذا المشروع؟ ٭ بالطبع للقطاع للعام دور داعم للمشروع، حيث يمكنه ممثلا في وزارة الكهرباء والماء إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة التي ينتجها المشروع. ماذا تحقق من الخطة الإنمائية التي أقرها مجلس الأمة؟ ٭ في الثاني من فبراير 2010 اقر مجلس الأمة الخطة الإنمائية التي تغطي 4 سنوات - من ابريل 2010 إلى نهاية مارس 2014- لم تكن الخطة شاملة وانتابها الكثير من الغموض والقصور، وأشرنا إلى أن طموحات الخطة أبعد من مداها بمعنى أن حجم مشاريعها يفوق قدرات أجهزة الدولة. فقد جاءت الخطة بإنشاء المدن ومترو الأنفاق وإنتاج الكهرباء ولكن عدم تحققها حولها إلى أضغاث أحلام ولم تر النور لعدم قدرة الجهاز التنفيذي على تحقيقها. ما دوركم في مشروع الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030؟ ٭ نقرأ ونتابع ونحلل ذلك المشروع من خلال عرضه حاليا على اللجنة البلدية، وهي التي أتت بعد توصيات دراسة تطوير وتحديث المخطط الهيكلي الثالث للكويت الصادر بالمرسوم الأميري 255/ 2008. وللأمانة تنتابنا عدد من الشكوك وكنت أفضل أن يتم حوار لمناقشة هذه الخطة العمرانية يسمح بالمتابعة خلال التنفيذ لنصحح الخطأ قبل أن يتحول إلى انحراف، على أن يبقى هذا الحوار في إطاره القانوني والاقتصادي والاجتماعي. مشكلة المرور من المشاكل المزمنة التي تمس حياة المواطن والمقيم، فكيف ترون الحل الناجع لها؟ ٭ هل تعلم أن عدد السيارات في الكويت بلغ نحو 1670586 مركبة حتى تاريخ 15-5-2012 بما يعني دخول 215 سيارة إلى السوق المحلي يوميا، بالإضافة إلى انتشار سيارات الأجرة أو الأجرة تحت الطلب أو الجوالة بأعداد تزيد على 11000 سيارة دون وضع الضوابط والشروط لها، فضلا عن عدم قيام البلدية بتخصيص مواقع لسيارات الأجرة زاد من مشكلتها وسوء انتشارها داخل الكويت. المشكلة كبيرة وتمس حياة المواطن ولذلك دعوت إلى ضرورة العمل مع أعضاء مجلس الأمة وبالأخص لجنة المرافق العامة لإنشاء ووضع اللوائح الخاصة بهيئة الطرق والمترو، وهذه الهيئة ستعمل على رسم السياسات الوطنية المرتبطة بجميع المرافق الخاصة بقطاع النقل البري والبحري والجوي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن من أهم أهداف إنشاء الهيئة هو تخطيط وتصميم وتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الطرق ووسائل النقل الجماعي المختلفة وحركة المركبات الثقيلة ووسائل النقل الأخرى لتحسين نقل الأفراد والبضائع وخلق نظام مستدام يدعم خطط التنمية الوطنية ويوفر احتياجات المجتمع، إضافة لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة جميع المرافق الموجودة بحرم الطريق ومسؤولية إدارته دون الرجوع إلى أي جهة أخرى، وستعمل الهيئة أيضا على بناء قوة عمل وطنية مستدامة للقطاع من خلال توفير الاحتياجات وفق نظام علني يواكب نمو الدولة والمتطلبات المستقبلية. إلا أن الهدف الحقيقي يكمن في تطوير نظام المعلومات والبحوث والدراسات، على أن توكل إلى الهيئة جميع الالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات الخاصة بقطاع الطرق والمواصلات والنقل والحركة المرورية. كما أن القرارات الصادرة من وزارة الداخلية كالقرار الوزاري رقم 393 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور لم تؤثر على إيجاد الحلول اللازمة للأزمة المرورية والتي تبدأ بإنشاء هيئة الطرق والمترو. وسيشكل مجلس إدارة هيئة الطرق والمترو من 12 عضوا من ذوي الخبرة والكفاءة يمثلون القطاعين العام والخاص والإدارة العامة للمرور ومؤسسات النقل البحري والجوي ويتولى تعيينهم بمرسوم على أن يكون من بين هؤلاء أربعة على الأقل لا يتولون أي وظيفة عامة. ما مدى تعاون جهاز البلدية وهل هناك خلافات بين أعضاء البلدي والجهاز؟ ٭ نتعاون مع جهاز البلدية واختلافنا في الرأي معه لا يعني عدم التعاون ولكن بيننا خلاف المجتهدين في البحث عن أفضل الطرق لإقامة المشاريع وعلينا أن نترفع عن النوازع الشخصية من أجل مصلحة الوطن. إلى أي مدى تعتبر موافقة المجلس البلدي على القرارات الزراعية ستحقق الأمن الغذائي؟ ٭ تأمل الهيئة العامة للزراعة الوصول إلى الأمن الغذائي عن طريق تخصيص الأراضي الزراعية وتوزيعها على المواطنين، وبالرغم من أن الأراضي الزراعية في الكويت تزيد على 650 كيلومترا مربعا، إلا أننا لم نصل إلى تحقيق الأمن الغذائي إلى الآن. أين يكمن وجه القصور؟ ٭ وجه القصور يرجع لعدم وجود رقابة حقيقية على مشروع الدولة في الاكتفاء الزراعي، ولذا يجب على أعضاء المجلس البلدي القادم معالجة الأسباب الحقيقية وراء عدم وصول الكويت لمرحلة الاكتفاء الزراعي بالرغم من توافر كل عوامل الإنجاز. ما أبرز مقترحاتك لعلاج الوضع الزراعي الراهن؟ ٭ لعل استحداث جهاز جديد للأمن الغذائي يكون بداية الاصلاح، فضلا عن إنشاء برنامج وطني للأمن الغذائي يعمل مرحليا على انجاز الهدف المنشود، بالإضافة إلى عقد مؤتمر وطني للأمن الغذائي يحقق الأهداف المرجوة من انعقاده. كيف تستطيع الكويت تحقيق خياراتها التنموية؟ ٭ بعد مرور 49 عاما على تأسيس أول مجلس بلدي بعد إصدار الدستور الكويتي، لم تعد الكويت كما كانت قبل هذا التاريخ فعدد السكان تضاعف أكثر من 40 ضعفا وبالتالي تضاعفت الاحتياجات، ويستمر بمرور الزمن إلا أن المجلس البلدي مازال على ما هو عليه ولذلك لم يستطع مجاراة متطلبات واحتياجات الدولة وعليه فان أخشى ما أخشاه أن نصل للمرحلة الحرجة التي يصعب علينا تحقيق التنمية وتطوير الخدمات في المحافظات ولذلك أضحى تعديل القانون بالمجالس البلدية في المحافظات ضرورة. ولما كانت المركزية تعني الاتجاه إلى تركيز السلطة بينما اللامركزية تعني توزيع السلطة فإن الإدارة الحديثة في كافة الدول المعاصرة تتجه إلى الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية وبصفة خاصة في مجال التنظيم الإداري للبلدية أو ما يعرف في بعض الدول بالمحليات والتي تمتد اختصاصاتها لتشمل خدمات النظافة والصحة العامة والمياه والكهرباء ووسائل النقل والمعونات الاجتماعية ومراقبة السلوك وغيرها ولذلك علينا أن نعي أن تحديد خيارنا التنموي بداية المطاف وليس نهايته ولذلك فإن تحويل المجلس البلدي الى مجالس محافظات يحقق نظام اللامركزية الادارية ويحد من البيروقراطية وبطء الإنجاز، فضلا عن أن مجالس البلديات ستعمل على تخفيض تدريجي لاعتماد الخدمات في المناطق على الحكومة بحيث يتم إيجاد مصادر للدخل عن طريق بعض الرسوم التي يتم استيفاؤها الآن وتعود لخزانة الدولة (كالمرافق العامة)، وأود أوضح أن الأخذ بنظام اللامركزية الإدارية في مجال التنظيم الإداري في شأن بلدية الكويت له ايجابيات كثيرة . الفساد في البلدية من الموضوعات التي يدور حولها لغط كبير، فما تعليلك على ذلك؟ ٭ لو تابعنا تقارير مدركات الفساد فسنجد أن الكويت تخلفت خلال السنوات الـ 10 الماضية من المركز الـ35 في عام 2003 إلى المركز الـ66 في عام 2009 وهذا ما يوضح أن الفساد ليس مقتصرا على البلدية ولكن ينسحب على أجهزة الدولة الأخرى. ماذا عن حجم المبادرة ونوعيتها من مسؤولي البلدية؟ ٭ بالطبع التعميم شيء خاطئ فهناك بعض من مسؤولي البلدية يستحقون الإشادة والمكافأة، ولكن علينا أن نعترف أن البعض الآخر عديم المبادرة ويفضل أن يبقى في مكانه حتى تشتعل النار في ملابسه ثم يبدأ التحرك في التنظيم والتفاعل مع المشكلة. هل أنت متفائل؟ ٭ حواري معك اليوم هو حديث من أجل مستقبل مشرق نبني فيه الوطن لنرى خطوات الجيل الحالي الواحدة تلو الأخرى على طريق السداد، ولا يهم إذا تعثرنا بين الحين والآخر مادام طريق الإصلاح واضحا وعلينا أن نتعلم من أخطاء الماضي ولا نكررها لنحقق الأفضل لأهل الكويت الذين يستحقون ذلك. البرنامج الانتخابي للكندري ٭ العمل على سرعة تخصيص الأراضي وتحديد استعمالاتها وفق ما يعرض من مشاريع التنمية (صحية - اقتصادية - بيئية..). ٭ إنشاء هيئة سلامة الغذاء لتحقيق أكبر قدر من الرقابة الغذائية. ٭ تفعيل دور المكاتب الهندسية في استخراج رخص البناء مع وجود لوائح وضوابط تنظم تلك المشارك. ٭ العمل على تخصيص مدن عمالية بعيدة عن المناطق السكنية. ٭ تخصيص مناطق للاستعمالات الحكومية في نطاق المحافظات لتخفيف الضغط في المناطق المزدحمة ذات الاستعمال الحكومي. ٭ إعادة النظر في طرح مناقصات النظافة بما يكفل تهيئة وتصنيف شركات متخصصة ذات تقنية عالية في مجال النظافة بكل أشكالها. ٭ إنشاء مختبرات فحص الأغذية بكافة المحافظات لسرعة الكشف عن الأغذية الفاسدة وإشراك القطاع الخاص فيها. ٭ تفعيل دور الرقابة في الالتزام بتطبيق كافة لوائح البلدية (النظافة، البناء، الاغذية، الأسواق، الزراعة، الإعلانات). ٭ نشر التوعية الإعلامية عن الاختصاصات المناطة بالبلدية لضمان الالتزام والقيد بها. السيرة الذاتية للمرشح الكندري المحامي عبدالله أحمد الكندري مرشح الدائرة الرابعة في انتخابات المجلس البلدي المؤهلات العلمية: ٭ ماجستير قانون خاص، جامعة الكويت، كلية الحقوق 2001 ٭ ليسانس حقوق، جامعة الكويت، كلية الحقوق 1994 الخبرة المهنية: ٭ عضو المجلس البلدي (2012 - 2013) ٭ مقرر لجنة تقصي الحقائق بالمخالفات غير القانونية عن السكن الخاص والاستثماري والتجاري 2013 ٭ رئيس لجنة دراسة اقتراحات تسميات المدن والطرق - 2012 ٭ عضو بكل من لجنة (المختارين - محافظة العاصمة - محافظة مبارك الكبير) 2012 ٭ أشرف على لجنة مراجعة قانون المحاماة الكويتي الجديد بجمعية المحامين الكويتية 2004 ٭ بدأ العمل في الإدارة القانونية، بلدية الكويت 1994 عضويات مهنية: ٭ عضو في الاتحاد الدولي للصحافيين في بروكسل 2013 ٭ عضو في جمعية الصحافيين الكويتية 2005 ٭ عضو في مركز التحكيم البريطاني 2004 ٭ عضو في الاتحاد العربي للتحكيم الدولي/ مصر 2003 ٭ عضو في جمعية المحامين الكويتية 1996