الطاحوس لـ«الأنباء»: قريباً 10 مشاريع تنموية تمس المواطن بشكل مباشر

أكد النائب أسامة الطاحوس لـ«الأنباء» أنه سيتقدم بأكثر من 10 مشاريع تنموية حقيقية تمس المواطن الكويتي بشكل مباشر وستعالج الكثير من القضايا العالقة تصب في بناء كويت جديدة، مشددا على ضرورة أن يعمل ممثلو الأمة بعد حصولهم على العضوية من أجل الكويت وأهلها وليس الفنون السياسية الاستعراضية. وقال الطاحوس إن الشعب الكويتي ينتظر من فئة الشباب الذين تبوأوا مناصب قيادية الكثير من المشاريع التنموية الحقيقية التي تساهم في الارتقاء والتطور، مضيفا: ويتطلع من تولى منصبا ذا مسؤولية من أبناء الطبقة الوسطى الذين عانوا من البيروقراطية وأمراض الدورة المستندية وشعروا بالآلام لوضع العلاج اللازم بحكم المنصب الذي تولوه. وبين الطاحوس انه بصدد وضع بعض الحلول لمشاكل الطلبة وقبولهم من الجامعة من خلال تشريع قانون متكامل يحد من هذه القضية ويركز على اختصار الدورة المستندية لبناء المنشآت التعليمية، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون سيتقدم به قريبا بعد ان استوفى جميع الدراسات اللازمة له من قبل متخصصين واستشاريين. واضاف الطاحوس ان من اهم النقاط التي سيشرع في تقديمها هو مشروع اقتراح بقانون يكفل دخول اكثر من شركة محلية او عالمية لبناء الوحدات السكنية حتى نستطيع الوصول لانتاج (8000) وحدة سكنية سنويا ان لم يكن اكثر، موضحا ان قدرة المؤسسة العامة للاسكان والقطاعات الاخرى في الدولة المعنية في الاسكان هي 2500 وحدة سكنية وقد تصل الى 4000 وحدة، في المقابل متوسط طلبات التقديم على الاسكان هو 8000 طلب سنويا، فبهذه الطريقة لن تكون هناك معالجة للقضية الاسكانية الا بالسماح للشركات بالدخول وعمل وحدات سكنية وعدم اختصار الامر على شركتين فقط حتى نصل الى ناتج اكثر من 8000 وحدة سكنية سنويا وذلك لن يكون الا بتطبيق جيد للقانون الذي سأتقدم به، على ان تكون رقابة ديوان المحاسبة على الأعمال السكنية لاحقة وليست سابقة وذلك بهدف اختصار الدورة المستندية، وبهذا المشروع قانون تم إلغاء ما يسمى بالوكيل الكويتي للشركات العالمية. ولفت الطاحوس الى ان القانون الذي في صدد تقديمه سيمنع بيع الأراضي السكنية التي تنقصها الخدمات العامة حتى يتم بعدها عن المضاربات والحد من الغلاء في قيمة الاراضي، لذلك يجب ان تطرح للسوق بعد استيفاء المنطقة جميع خدماتها، مؤكدا انه سيتقدم بأكثر من 10 قوانين حيوية ومهمة للوطن والمواطن الكويتي من ضمنها قانون سيقضي على قضية القاء القبض على من هم مدانون ولن يكون هناك كويتي اسمه مدرج على لائحة القاء القبض بسبب الاقساط والديون والمديونيات.