الهاجري يقترح إلزام الدولة بتوظيف المسجلين في ديوان الخدمة خلال سنتين من تاريخ تقديم الطلب

قدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا بقانون في شان اضافة فقرة جديدة الى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية، وجاء الاقتراح كالتالي: مادة أولى: يضاف الى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه بند جديد نصه الآتي: تلتزم الدولة بتعيين المواطنين ممن لا يزاولون اي عمل ولا يتولون اي وظيفة في الجهات الحكومية او غير الحكومية من المسجلين بديوان الخدمة المدنية من كل التخصصات والمؤهلات في فترة زمنية اقصاها سنتان من تاريخ تقديم طلب التوظيف. مادة ثانية: يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شان اضافة بند جديد الى المادة 16 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية كالتالي: لقد كفل الدستور حق العمل لجميع المواطنين ونص عليه في مواده، ونظرا لوجود الكثير من مسجلي الديوان من حملة المؤهلات وغيرهم العاطلين عن العمل والراغبين في الحصول على وظائف لتحسين مستواهم الاجتماعي وبداية حياتهم الأسرية من كل الاعمار، ومع تأخر ديوان الخدمة المدنية في البت في طلباتهم وتوفير الوظائف لهم، الأمر الذي يؤدي الى الاضرار بحالتهم الاجتماعية والمادية والنفسية، فضلا عما يسببه من عبء على الاسرة والمجتمع ككل قد يدفع ذلك الى ارتكاب بعض الافعال التي تخالف القانون لذا من الواجب ان يعمل ديوان الخدمة المدنية على توفير فرص عمل للمتقدمين اليه من المواطنين مما لا يزاولون اي عمل ولا يتولون اي وظيفة في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والجهات غير الحكومية من جميع التخصصات والاعمار خلال مدة زمنية اقصاها سنتين من تاريخ تقديم طلب التوظيف.