وثيقة النصف: توفير 10 آلاف وحدة سكنية وتحرير 5% من الأراضي

إنشاء المدن العمالية والحدودية وتنظيم سوق العقار وتعديل قانون الـ «B.O.T» حلول للقضية الإسكانية فك التشابك بين بعض الوزارات كالكهرباء والنفط والدفاع والأشغال سلطان العبدان تقدم النائب راكان النصف بوثيقة الى رئيس مجلس الأمة حدد فيها ملامح الأزمة الاسكانية وعدد الطلبات الاسكانية وتضمنت كذلك حلولا مقترحة لحل القضية، وفي مؤتمر صحافي عقده النصف أمس اكد انه منذ البداية من خلال طرحنا في الانتخابات كان لدينا الايمان بأن القضية الاسكانية لها اولويتها لدى المواطن الكويتي وكذلك الامر بعد دخولنا لمجلس الامة اتت نتائج الاستطلاع مؤيدة لقضيتنا الاسكانية. وقال النصف انه «حرصا منا وكثير من النواب على الارتقاء بالعمل والتقاء المسؤولين عن القضية الاسكانية فقد التقينا بوزير الاسكان والتقينا بفريقه الذي كان للامانة فريقا مؤهلا وجيدا يستحق الدعم والاشادة ونأمل ان يعطى الفرصة في اثبات دوره الوطني لحل القضية الاسكانية» . ولفت النصف الى ان مشكلة القضية الاسكانية هي اولوية لدى وزارة الاسكان واولوية لدى وزير الاسكان لكنها ليست اولوية عند بقية الوزارات، موضحا ان: القضية الاسكانية متشابكة بين وزارات الدفاع والنفط والشؤون والداخلية والاسكان والبلدية، مشيرا الى ان من الخطورة ان تكون قضيتنا الأولى اولوية لدى وزير الاسكان او وزير واحد فقط، مشيرا الى ان القضية الاسكانية حينما تحتل المرتبة الاولى لدى المواطن الكويتي يجب ان تكون مشروع دولة. وبين النصف أنه بعد لقاءاتنا مع المسؤولين اتضح لنا ان التحدي ليس محصورا في تحرير الاراضي، مستدركا، لنفترض جدلا ان الاراضي حررت في ظل 105 آلاف طلب اسكاني حالي تقريبا وهي ترتفع بنسبة سنوية ما بين 6 و8% فنحن نتحدث عن 9 الاف طلب اسكاني سنويا، بينما قدرة الحكومة على انشاء الوحدات السكنية من 3500 مسكن الى 6 الاف مسكن سنويا، مضيفا انه اذا اخذنا في الاعتبار ان عدد المساكن المنشأة اليوم في الكويت 125 الف مسكن فنحن بحاجة الى بناء كويت جديدة في حين ان معدل الحكومة في انشاء المساكن سنويا 4700 مسكن، وان استمر الوضع على ما هو عليه الان واستمر الاداء بهذا الشكل فبعد عشرين سنة ستتراكم اعداد الطلبات الاسكانية الى 400 الف طلب اسكاني. واكد النصف: لا يمكن حل هذه القضية الا بتضافر الجهود من قطاع خاص واهلي وقطاع عام، فنحن بحاجة الى بيئة قانونية لادخال القطاع الخاص «ولنكن واقعيين فالقطاع الخاص لن يدخل الا حين يتيقن من وجود احتمالات للربح، وكي يبني القطاع الخاص البنى التحتية للمدن المزمع انشاؤها من قبل الحكومة فهو يحتاج الى تمويل من البنوك مشيرا الى ان قيمة الودائع المتواجدة عند البنوك 37 مليار دينار ولن يمولوا بها القطاع الخاص الا حين تستشعر البنوك من باب الحفاظ على اموال الناس ان لدى القطاع الخاص مواصفات العميل الجيد، ولن ينطبق العميل الجيد على القطاع الخاص الا بتكييف قانوني» لان كثيرا من البنوك لن تفرط باموال المساهمين لعميل لا يملك الملاءة المالية. واضاف النصف: «بعدما ننتهي من كل تلك التشريعات سنواجه مشكلة تكمن في: هل الدولة قادرة بطرقها وموانئها ومطاراتها لانشاء 105 آلاف وحدة سكنية او ثلاث مدن سكنية؟»، معلقا بقوله: «اشك في ذلك». وشدد النصف: نحن بحاجة الى مدن عمالية قبل المدن السكانية فكل مدينة بحاجة الى 60 او 70 الف عامل لاعمارها ونحن بحاجة الى شركات تطوير عقاري «ويجب ان تقوم شركات التطوير العقاري بدورها الوطني فاذا كان المطلوب بعد عشر سنوات من الحكومة توظيف 20 الف موظف سنويا فلاشك ان هذه الشركات يجب ان تقوم بدورها الوطني بتخفيف العبء على الحكومة وتوظيف الكويتيين حتى نخفف من مشكلة التوظيف في الحكومة». وكشف النصف: لذلك وبعد اطلاعي على القضية الاسكانية تقدمت اول من امس بوثيقة الى رئيس مجلس الامة خلال الاجتماع التشاوري الذي جرى بين النواب لوضع حلول على المديين القصير والمتوسط وكذلك على المدى الطويل، موضحا ان: على المدى القصير والمتوسط نحتاج الى تعمير الاراضي الفضاء من خلال القطاع الخاص، ومنع المتاجرة بالعقار السكني ونحن نعكف على تقديم قانون يحد من المضاربة بالعقار السكني، اما على المدى الطويل فنحن بحاجة الى قانون الرهن العقاري وتعديل قانون الـ «B.O.T» وتجهيز وانشاء المدن العمالية وتحرير المزيد من اراضي الدولة وفك التشابك في القضية الاسكانية وتحديد الاطار القانوني والزمني لهذه المشاريع. نص وثيقة النصف لحل القضية الإسكانية رفع قيمة الضريبة العقارية على الشركات المستحوذة على السكن الخاص - الطلب الاسكانــــي يتنامى بنحو 8% سنويا بواقع 9000 طلــب اسكاني. - اجمالــــي الطلب الاسكاني 105 الاف وقــــدرة الدولــة القصوى على توفير الطلبـــات بحـــدود 4700 طلب. - الايجارات تلتهم نصف الراتب للمواطن وضرورة حل الأزمة بأسرع ما يمكن نحو 50% من الشعب الكويتي تحت سن 21 وهذا يمثل ضغطا كبيرا على خدمات الدولة خلال السنوات المقبلة. الحلول المقترحة: - ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير ما لا يقل عن 10000 وحدة سكنية سنويا وهذا من شأنه أن يؤدي الى تقليص عدد الطلبات الاسكانية من ناحية وتراجع قيمة المنازل من ناحية أخرى، فتوافر وحدات سكنية في مناطق جديدة سيعمل على تراجع الأسعار في العديد من المناطق السكنية الحالية. - حل التشابك في حل القضية الاسكانية لارتباطها بشريحة متنوعة من الوزارات كالكهرباء والنفط والدفاع والأشغال ناهيك عن الوزارة الأساسية وهي الاسكان ويكون حل التشابك بين الجهات الحكومية يجب أن يترجم بانشاء ادارة تنفيذية لها صلاحيات واسعة ملحقة بمجلس الوزراء أو وزير الدولة والمساءلة عن أي تقصير تقع على عاتق هذه الادارة والوزارة المعنية. - البدء بتحرير أراضي الدولة بنسبة 5%، مما يعني أن تحرير هذه النسبة سيتيح لنا بناء كويت جديدة - عمرانيا على الأقل - ولذلك يجب الا يكون هذا الموضوع معلقا بين الرعاية السكنية وشركة نفط الكويت ووزارة الدفاع، بين اخذ ورد، بل يجب أن يكون صاحب القرار حاسما تجاه هذا الموضوع للبت فيه وتوفير أراض سكنية بشكل تدريجي كما أن تحرير الأراضي سيكون مفيدا لمستقبل الطلب الاسكاني للسنوات الـ 20 المقبلة. - فتح مجال التنافسية في سوق المواد الانشائية واعطاء رخص أكثر للاستيراد، والتعهد بشراء المنتجات الاسمنتية ومواد البناء الأخرى من المصانع الموجودة في السوق الكويتي لتحفيزها على زيادة الانتاج، لان الطلب العالي مقارنة بالكميات الحالية من السلع سيؤدي الى ارتفاع الأسعار، مما يزيد كلفة الوحدة الاسكانية وهو أمر يمكن السيطرة عليه. - انشاء مدن للعمال بشكل سريع باعتبار العمالة وأسعارها جزءا أساسيا من الأزمة، فالعمالة الخاصة بالبناء ارتفعت كلفتها خلال السنــوات الأخيرة بشكل لافت وسبب الارتفاع يرجع لندرة الأيدي العاملة الماهرة، وهنا تبرز أهمية استقدام العمال ومدنهم لتسريع العمل في أي مشروع اسكاني حقيقي. - رفع قيمة الضريبة العقارية على الشركات المستحوذة على السكن الخاص، وهو أمر معلق بسبب البيروقراطية الحكومية بين وزارتي المالية والعدل، فمن غير المعقول أن يكون السكن الخاص مجالا للاستثمار والثراء على حساب المواطن. - تسريع طرح شركات للتطوير العقاري لتكون منافذ للشركات للاستثمار فيها عبر البناء أو التمويل لا عبر الاستملاك والاحتكار كما يمكن أن تتولى هذه الشركات عمليات بناء وادارة بعض المدن الجديدة بنظام B.O.T - اصدار بنك التسليف سندات تمويل لتغطية المبالغ التي تحتاجها الوحدات السكنية الجديدة، مع اشراك القطاع الخاص في التمويل والتنفيذ وبيان البنك لمدى قدرتــه على مواكبة التوسع في عمليــات البناء. - رفع فترة سداد القرض الشخصي (من البنوك) من 15 عاما الى 25 أو 30 عاما خصوصا أن البنوك تشكو البنوك أصلا شح الفرص التمويلية، وهنا يمكن تحريك القطاع المصرفي، كونه سيقوم بالتمويل على محورين، الأول للأفراد والثاني لشركات البناء والمواد الأساسية وغيرهما. - انشاء المدن الحدودية وتشجيع الناس على الاقبال عليها من خلال جسور ومرافق وبنية تحتية متكاملة، فلهذه المدن فوائد أمنية سيادية، اذ تثبت أحقية الكويت على أراضيها في المستقبل. - منع بيع العقار السكني (ارض أو بيت) خلال 3 سنوات من استملاكه للحد من عملية المضاربة بالعقار السكني. - تنظيم سوق العقار بقانون كقانون البنك المركزي بالنسبة للبنوك.