Note: English translation is not 100% accurate
تتحمل الخزانة العامة التكاليف المالية
5 نواب يقترحون زيادة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في حال التقاعد الصحي
29 سبتمبر 2013
المصدر : الأنباء





تقدم النواب طلال الجلال ومحمد الجبري وعسكر العنزي ومحمد طنا وسلطان الشمري بالاقتراح بقانون في شأن زيادة المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة في حالة المتقاعد صحيا، وجاءت مواد القانون كالتالي:
٭ مادة أولى: يمنح كل من يتقرر تقاعده طبيا من تاريخ العمل بهذا القانون معاشا اضافيا مقداره 25% من المعاش المقرر وفقا لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه مع قيمة راتب سنة كاملة محسوبا على اساس الراتب الاساسي الذي كان يتقاضاه عند التقاعد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات والشروط المتطلبة لهذا الاستحقاق ولا تصرف اي مستحقات عن الماضي.
٭ مادة ثانية: تتحمل الخزانة العامة التكاليف المالية المترتبة على تنفيذ القانون.
٭ مادة ثالثة: على مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يختص تنفيذا هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية بما يلي: صدر القانون رقم 61 لسنة 1976 بشأن التأمينات الاجتماعية محددا قيم المعاشات والمكافآت المقررة في حالة التقاعد للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، ولما كان بعض المواطنين المخاطبين بأحكام هذا القانون يتعرضون اثناء اداء مهامهم الوظيفية للمشاكل الصحية الطارئة والتي قد تحول دون الاستمرار في اداء عملهم، حيث تقرر الجهات الطبية المختصة استنادا على نتائج الفحص الطبي والحالة الصحية ما يؤكد ضرورة احالتهم الى التقاعد طبيا.
ولما كانت مثل هذه الحالات تعرض المواطن للكثير من المقابل المالي المقرر في الراتب الوظيفي بما لا يمكنه من الوفاء بالتزاماته الاسرية والحياتية، الامر الذي رؤي معه ان يتم دعم ومعاونة من يتم تقاعدهم طبيا بتقرير زيادة بنسبة 25% في المعاش المقرر لهم بموجب قانون التأمينات المشار اليه اضافة الى منحهم مكافأة رمزية تقدر على اساس راتب سنة كاملة من آخر راتب كان يتقاضاه قبل التقاعد، وتحقيقا لذلك كان هذا الاقتراح بالقانون.